به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی را ابلاغ کرد.

در راستای حفاظت از اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی کشور و حفظ کاربری اراضی کشاورزی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی و در اجرای اصول ۴۵، ۴۹، ۵۰ و ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی و به دنبال تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال در سال ۱۳۸۳ و ضرورت تکمیل اعضاء و فعال شدن شورا «دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور»، به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ـ به‌منظور سیاست‌گذاری، هماهنگی امور و پیشگیری‌های لازم در راستای حفظ حقوق عامه و برخورد قانونی با اشخاصی که بدون مجوز قانونی، اقدام به تصرف، تخریب و تجاوز به اراضی و املاک دولتی، عمومی، موقوفات، منابع طبیعی، انفال، بستر رودخانه‌ها، اراضی ساحلی، چشمه‌سارها، مسیل‌ها، انهار و سد‌های کشور و حریم‌های قانونی آنها، حریم راه‌ها، اتوبان و بزرگراه‌ها، خطوط انتقال نیرو و لوله‌های مواد سوختی و امثال آن‌ها می‌نمایند یا با سندسازی اقدام به تصاحب و یا تصرف اراضی می‌کنند و یا آن که بدون مجوز قانونی و مغایر با منافع عمومی، کاربری زمین‌های زراعی، باغ‌ها، فضای سبز، جنگل‌ها و مراتع کشور را تغییر می‌دهند، شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور که از این پس به اختصار شورا نامیده می‌شود، تشکیل می‌شود.

ماده ۲ـ اعضای شورا عبارتند از:

الف‌ـ رئیس قوه قضاییه (رییس شورا).

ب‌ـ معاون اول رئیس قوه‌قضاییه.

پ‌ـ دادستان کل کشور (دبیر شورا).

ت ـ سخنگوی قوه قضاییه.

ث‌ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور.

ج‌ـ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

چ‌ـ وزیر اطلاعات.

ح‌ـ وزیر کشور.

خ‌ـ وزیر جهاد کشاورزی.

دـ وزیر راه و شهرسازی.

ذ ـ وزیر نیرو.

رـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور.

زـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

ژـ رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

س ـ دبیر شورای عالی استان‌ها.

تبصره ۱‌ـ در غیاب رئیس شورا، معاون اول قوه قضاییه، ریاست شورا را برعهده دارد.

تبصره ۲ـ دبیر شورا حسب مورد می‌تواند از سایر مقامات ذی‌ربط دعوت کند.

ماده ۳ـ به‌منظور اجرای سیاست‌های شورا و ایجاد هماهنگی در هر استان، شورایی تحت عنوان شورای استانی حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور که از این پس شورای استانی نامیده می‌شود با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف‌ـ رئیس کل دادگستری استان (رئیس شورا).

ب‌ـ یکی از معاونین استاندار به انتخاب وی.

پ‌ـ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان (دبیر شورا).

ت‌ـ مدیرکل سازمان بازرسی استان.

ثـ مدیرکل اطلاعات استان؛

‌ج‌ـ فرمانده نیروی انتظامی استان.

چ‌ـ رئیس سازمان اطلاعات سپاه استان.

حـ شهردار شهرستان مرکز استان.

خـ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری.

دـ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان.

ذـ مدیر کل راه و شهرسازی استان.

رـ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان.

زـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان.

ژـ مدیر امور اراضی استان.

س ـ مدیر آب منطقه‌ای استان.

‌تبصره‌ـ شورای استانی حسب مورد می‌تواند از سایر مقامات استانی دعوت به‌عمل آورد.

ماده ۴ـ وظایف شورای استانی به شرح زیر است:

الفـ انجام هماهنگی‌های لازم در جهت اجرای قانون و وظایف محوله به دستگاه‌ها.

بـ ایجاد زمینه برای برخورد قاطع و مطابق قوانین با مرتکبین اعمال مذکور در ماده ۱ این دستورالعمل.

پـ کسب اطلاع و بررسی آخرین وضعیت اراضی و منابع طبیعی استان.

ت‌ـ بررسی گزارش‌های واصل شده به شورای استانی درخصوص متجاوزان به انفال، موضوع اصل چهل و پنجم قانون اساسی، اراضی، املاک دولتی و عمومی، منابع طبیعی و فضا‌های سبز و باغ‌ها، موضوع قانون زمین شهری، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، قانون آب و نحوه ملی شدن آن، قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات مربوط و جاعلان اسناد و استفاده‌کنندگان از اسناد مجعول و معرفی آنان به مراجع قضایی و پیگیری موضوع جهت انجام اقدامات لازم از طریق مجاری قانونی تا رفع تجاوز.

ثـ انجام هماهنگی‌های لازم در جهت جلوگیری از تخریب منابع طبیعی، باغ‌ها، فضا‌های سبز و تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها.

جـ تعیین روش‌های پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت و جلوگیری از تصرف و تخریب اراضی و منابع طبیعی.

چـ آسیب‌شناسی، شناسایی خلأ‌های قانونی و ارائه راهکار‌های مناسب.

حـ ایجاد هماهنگی در اجرای مصوبات شورا و انجام وظایف، مأموریت‌ها و اقدامات مراجع اجرایی ذی‌ربط.

خـ بررسی برنامه‌ها، طرح‌ها و پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی عضو درخصوص موارد مزبور.

ماده ۵ـ جلسات شورا هر شش ماه یک‌بار و با تقاضای هر یک از اعضا و موافقت رئیس قوه‌قضاییه به نحو فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

ماده ۶ـ جلسات شورای استانی حداقل هر دو ماه یک‌بار با دعوت کتبی دبیر شورای مذکور تشکیل خواهد شد. تشکیل جلسه فوق‌العاده با پیشنهاد یکی از اعضا و تصویب رئیس شورای استانی بلامانع است.

ماده ۷ـ جلسات شورا و شورای استانی با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و نظر اکثریت حاضران ملاک اعتبار است.

ماده ۸ـ در زیر مجموعه شورا و شورای استانی، دبیرخانه‌ای متشکل از تعداد کافی کارمند و کارشناس قضایی و اداری زیر نظر دبیر شورای مربوط تشکیل می‌شود که عهده دار مسئول دبیرخانه شورا، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور است و مسئول دبیرخانه شورای استانی از بین قضات یا کارمندان مجرب توسط دبیر شورا منصوب می‌شود.

ماده ۹ـ در موارد خاص که نیاز به بررسی‌های کارشناسی و تخصصی می‌باشد حسب تشخیص رئیس شورا یا شورای استانی یا دبیر آن، موضوعات مربوط در کمیسیون‌های کارشناسی فرعی، متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار و ثابت هر یک از اعضای شورا یا تعدادی از نمایندگان حقوقی نهاد‌های عضو، تشکیل می‌شود. کمیسیون در صورت نیاز می‌تواند از کارشناسان و متخصصان سایر ادارات و نهاد‌ها و حسب مورد از کارشناسان رسمی دادگستری دعوت به همکاری کند.

ماده ۱۰ـ دبیر شورا موظف است علاوه بر ارسال مصوبات شورا برای اعضا در پایان هر سال گزارش عملکرد سالانه شورا را به رئیس قوه‌ قضاییه تقدیم کند.

ماده ۱۱ـ رئیس کل دادگستری مکلف است شعبی از دادسرا‌های عمومی و انقلاب، محاکم بدوی و تجدیدنظر استان را جهت رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط، مطابق آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب ۲۸/۲/۱۳۹۸ اختصاص دهد.

ماده ۱۲ـ رئیس شورای استانی مکلف است در پایان هر سال، گزارش فعالیت‌های انجام شده و جمع‌بندی نتایج اقدامات را به دبیر شورا منعکس کند.

ماده ۱۳ـ علاوه بر مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، دبیر شورای استانی نیز اجرای مصوبات ابلاغی شورای استانی را در واحد‌های ذی‌ربط پیگیری می‌کند.

ماده ۱۴ـ اجرای آراء لازم‌الاجرای قضایی برای خلع ید، رفع تصرف، قلع و قمع مستحدثات، امحاء آثار تصرف، ابطال معاملات و ابطال اسناد صادره و ... به‌فوریت انجام خواهد شد.

ماده ۱۵‌ـ تصمیمات شورای استانی در جهت هماهنگی، پیگیری، نظارت و تعیین رویه‌ها و تسهیل امور است. چنانچه اشخاص ذی‌نفع نسبت به تصمیمات این شورا اعتراضی داشته باشند مراتب از طریق دادستان کل کشور مورد بررسی و در صورت تشخیص خلاف قانون یا مقررات بودن آن، تصمیم مذکور توسط دادستان کل کشور به شورای مذکور اعلام خواهد شد تا نسبت به لغو آن اقدام کند.

ماده ۱۶ـ این دستورالعمل با ۱۶ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۵ / ۶ /۱۳۹۹ به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسید و دستورالعمل اجرایی پیشگیری از تخریب، تجاوز و تصرف اراضی و منابع طبیعی مصوب ۲۲/۹/۱۳۸۳ ملغی می‌شود.

سید ابراهیم رئیسی

بیشتر بخوانید

• بررسی منظم عملکرد استان‌ها در اجرای طرح کاداستر

انتهای پیام/