به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم،علی اصغر دادخواه، مدیرکل تأمین اجتماعی قم گفت: امسال تأمین اجتماعی استان قم با کسری حدود ۷ درصدی در تأمین منابع بیمه‌ای خود مواجه است که این کسری تا پایان امسال با روند افزایشی ادامه خواهد داشت.

او با بیان این که ماهانه ۱۵۴ میلیارد تومان  از طرف تأمین اجتماعی استان در دو بخش بیمه‌ای و درمان قم هزینه می‌شود تاکید کرد: علی رغم چالش‌های موجود در وصول منابع بیمه ای، با تدابیر اتخاذ شده حتی یک روز در پرداخت تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت تأمین اجتماعی در قم تأخیر نداشته‌ایم که این یک گام بزرگ برای  ارائه خدمات به موقع به مخاطبان است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان قم به امهال ۲۰ درصد سهم بیمه کارفرمایی در اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ مشاغل آسیب دیده بر اثر کرونا به عنوان مساعدت ویژه تأمین اجتماعی برای کمک به اشتغال پایدار در استان اشاره و تصریح کرد: منابع وصولی تأمین اجتماعی از این ناحیه بسیار کاهش داشته، ولی سازمان برای ایفای مسئولیت اجتماعی خود، حق بیمه‌ای را که می‌بایست طبق قانون بصورت نقدی وصول نماید تا پایان سال ۱۳۹۹ تقسیط کرد.

دادخواه از کاهش فعالیت و تعطیلی برخی کارگاه‌ها در اثر تحریم‌های ظالمانه استکبار و همچنین مشکلات ایجاد شده ناشی از بحران کرونا به عنوان چالش‌های بزرگ پیش روی تولید و به تبع آن اشتغال پایدار و بیمه پردازی برای کارگران در صنایع و کارخانجات استان قم نام برد.

او اضافه کرد: توقف انجام بازرسی از کارگاه‌ها، عدم قطع بیمه بیکاری من غیرحق،  بازرسی نکردن از بیمه شدگان مشمول یارانه مانند قالیبافان و کارگران ساختمانی و تمدید اعتبار دفترچه‌ها فارغ از پرداخت یا  پرداخت نکردن حق بیمه در بازه زمانی ۵ ماهه ابتدای امسال که همگی این‌ها تأثیر مستقیم بر وصولی به موقع سازمان دارد، تنها بخشی از اقدامات گسترده تأمین اجتماعی برای کاهش آلام و همدردی با بیمه شدگان در روز‌های سخت کرونایی بوده است.

دادخواه گفت: سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان درآمد هزینه است و بدون دریافت حتی یک ریال از سوی دولت اداره می‌شود و وصولی به موقع آن، ضامن پرداخت به موقع تعهدات ۱۸ گانه بیمه‌ای و درمانی و بخصوص پرداخت مستمری به بازنشستگان، ازکارافتادگان کلی و بازماندگان می‌باشد.

مدیرکل تامین اجتماعی قم در استان با بیان این که ۵۳ هزار و ۴۱۹ مستمری بگیر در قم وجود دارد که با احتساب افراد تبعی‌شان، تعداد ۹۴ هزار و ۵۳۹ نفر ماهانه مستمری از تأمین اجتماعی قم دریافت می‌کنند تصریح کرد: بدیهی است تأخیر حتی یک روز پرداخت مستمری این افراد مشکلات بزرگ اجتماعی در استان در پی دارد.

دادخواه با بیان این که بیش از ۹۰ درصد حساب‌های بازداشت شده مربوط به کارگاه‌های تعطیل، تخریب شده و یا نیمه فعال می‌باشند ادامه داد: بدهی این کارگاه‌ها برای سالیان متوالی (حتی تا ۱۵ سال گذشته) است که متاسفانه کارفرمایان هیچگونه اقدام قانونی در راستای پرداخت بدهی‌های ایجاد شده از بابت حق و حقوق کارگران خود به تأمین اجتماعی نداشته‌اند و تمام اخطار‌های قانونی این سازمان را نادیده گرفته‌اند.

مدیرکل تأمین اجتماعی قم در خصوص خبر مسدودسازی حساب بانکی ۱۹۷ واحد صنعتی قم در سال «جهش تولید» از سوی این اداره کل در روز‌های گذشته نیز گفت: بازداشت حساب کارگاه‌ها بر اساس مفاد ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و اقدامی کاملاً قانونی است که معمولاً پس از انجام سه اقدام قانونی اعلامیه، اخطاریه و اجراییه صورت می‌گیرد و در هر یک از این موارد نیز اطلاع رسانی لازم قبل، حین و بعد از اقدام به کارفرما صورت می‌پذیرد.

او عنوان کرد: این اقدام (بازداشت حساب) کاملاً بر اساس قانون و در راستای ایفای حقوق کارگرانی بوده که سال هاست حق بیمه آن‌ها پرداخت نشده و به تبع آن سابقه‌ای نیز برای کارگران برای دریافت خدمات ایجاد نگردیده است. هرچند نهاد‌های نظارتی هم در بررسی خود از عدم اقدام به موقع اجرایی توسط تأمین اجتماعی قم برای تعیین تکلیف پرونده کارگاه‌های مدیون گلایه داشته و این اداره کل را بازخواست کرده‌اند.

مدیرکل تأمین اجتماعی قم از پیشی گرفتن مصارف بر منابع در حوزه بیمه‌ای این استان خبر داد و گفت: هم اکنون ۲۵۰۰ میلیارد ریال از کارفرمایان قمی طلبکار هستیم و این امر بر کیفیت ارائه خدمات به بیمه شدگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی قم تأثیر مستقیم دارد.

دادخواه از تمام ۱۴ هزار و ۲۶۱ کارفرمای بدهکار به تأمین اجتماعی قم درخواست کرد آن‌ها نیز به مسئولیت اجتماعی خود در قبال پرداخت به موقع حق بیمه کارگران عمل کرده و هم کارگران خود را خوشحال کنند و هم موجبات انجام به موقع و منظم تعهدات بیمه‌ای و درمانی به بیمه شدگان و به ویژه بازنشستگان را فراهم نمایند.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان قم تصریح کرد: به محض مطرح شدن این موضوع در کارگروه استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استانداری، موضوع با قید فوریت پیگیری و در راستای نشان دادن حُسن نیت دستور رفع بازداشت حساب را صادر کردم و در کمتر از پنج روز کاری مشکل مرتفع شد.

منبع:فارس

انتهای پیام/ح