سردار سرتیپ دوم پاسدار موسی کمالی مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در گفت و گو با خبرنگار حوزه نظام وظیفه گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: با ابلاغ ساختار و شرح وظایف کارگروه تخصصی مهارت آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه از سوی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور، این کارگروه رسما کار خود را در استانداریهای کشور شروع کرد.
مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح افزود: معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری؛ رئیس این کارگروه و معاون آموزش یکی از سازمانهای نظامی در استان به عنوان دبیر بوده و دبیرخانه در یکی از سازمانهای نیروهای مسلح استان (آجا، سپاه، ناجا و وزارت دفاع) مستقر خواهد شد.
او گفت: اعضای این کارگروه فرماندهان سازمانهای نیروهای مسلح استان (آجا، سپاه، ناجا و وزارت دفاع)، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری، مدیران کل صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری، تعاون کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، آموزش فنی و حرفهای، ورزش و جوانان، ارتباطات و فناوری، جمعیت هلال احمر، تبلیغات اسلامی، صدا و سیما وجهاد دانشگاهی از اعضای این کارگروه هستند.
سردار کمالی بیان کرد: این کارگروه مسئول پیگیری تحقق تفاهمنامه ستادکل نیروهای مسلح با کلیه وزارتخانهها، سازمانها و دستگاههای اجرایی کشور خواهد بود.
مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح درباره وظایف کارگروه افزود: این کارگروه وظایف مختلفی از جمله؛ تطبیق و بررسی مستمر تعهدات آموزشی سازمانهای نیروهای مسلح با ظرفیت آموزشی دستگاههای اجرایی استان، تطبیق و بررسی مستمر ظرفیت آموزشی دستگاههای اجرایی با نیازها و اولویتهای شغلی کارکنان وظیفه، رصد مستمر آموزشهای منجر به اشتغال و بهینهسازی آموزشها با توجه به اولویتهای شغلی استان، شناسایی و رفع موانع اجرای طرح جامع مهارت آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه در استان، تسهیلگری و کمک به اشتغال مهارت دیدگان پس از خدمت در استان، رصد شغلی و اشتغال مستمر پس از دوران فراغت از خدمت در استان و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی و سازمانهای نیروهای مسلح و ارائه گزارش ماهانه به کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری را بر عهده دارد.
بیشتر بخوانید؛
سردار کمالی بیان کرد: بر اساس این ابلاغیه استاندارها مسئول اجرای تفاهمنامههای ستادکل با کلیه وزارتخانهها، سازمانها و دستگاههای اجرایی کشور خواهند بود.
انتهای پیام/