وجود ۱۰ کارخانه قطعه سازی در خراسان رضوی جوابگوی تعداد آزمایش‌ها نیست
رئیس دبیرخانه کمیته استانی بند (ب) ماده ۱۲ قانون احکام دائمی توسعه خراسان رضوی گفت: ۱۰ کارخانه قطعه سازی در استان به فعالیت مشغول اند که باید از ۴۰۰ نمونه، آزمایش مجدد به عمل آورند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، علی‌اکبر لبافی رئیس دبیرخانه کمیته بند (ب) ماده ۱۲ قانون احکام دائمی توسعه خراسان رضوی در پنجمین جلسه بررسی دستور العمل جدید اخذ استاندارد تمامی قطعات جلوبندی خودرو گفت: ابلاغ هر گونه بخشنامه و، رویه‌ای در حوزه اقتصادی تاثیر گذار بر فعالیت‌های بخش خصوصی منوط به اخذ نظر بخش خصوصی است، اما بی توجهی به این مهم، چالش‌های متعددی را برای فعالان اقتصادی رقم می‌زند و دولت را ناگزیر از بازنگری در تصمیماتش می‌سازد.
او افزود: براساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده ۶۰ قانون رفع موانع تولید رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، اتخاذ هر گونه تصمیم و یا ابلاغ هر گونه بخشنامه‌ای منوط به اخذ اظهارات بخش خصوصی است که متاثر از این قوانین هستند. متاسفانه در روند نگارش، تصویب و ابلاغ دستورالعمل تجدیدنظر در استانداردسازی قطعات جلوبندی خودرو باز هم نظر بخش خصوصی اخذ نشده و همین امر به بروز مشکلاتی برای فعالان این بخش منجر شده است.
رئیس دبیرخانه کمیته بند (ب) ماده ۱۲ قانون احکام دائمی توسعه خراسان رضوی ادامه داد: براساس اطلاعات دریافتی، بازنگری در مولفه‌های استانداردسازی تمام قطعات جلوبندی خودرو مانع از فعالیت تولیدکننده شده است و لذا فعالان این بخش تقاضا دارند تا از همان استاندارد قبلی مصوب سال ۱۳۹۱ استفاده شود، چرا که استانداردی که اخیرا توسط اداره کل استاندارد به تولیدکنندگان تکلیف شده، به نحوی مانعی برای فعالیت قطعه سازان محسوب می‌شود.
لبافی بیان کرد: قوانین و مقررات مخل کسب و کار در دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی شناسایی می‌شوند و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد در صورت رسیدن به توافقات اولیه، این مفاد در استان اجرایی می‌شود در غیر این صورت این موارد در سطح ملی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
او با اشاره به اینکه بازنگری در استانداردسازی قطعات خودرو هزینه‌هایی را به تولیدکنندگان تحمیل کرده است، تصریح کرد: خوشبختانه تعامل دولت و بخش خصوصی نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته است، به طوری که تاکنون پیرامون موضوعات مختلف توافقات بسیار خوبی میان دستگاه‌های متولی و تشکل‌ها یا بخش خصوصی مرتبط حاصل آمده و بسیاری از موضوعات در سطح استان حل و فصل شده است.
بیشتربخوانید
او افزود: براساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده ۶۰ قانون رفع موانع تولید رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، اتخاذ هر گونه تصمیم و یا ابلاغ هر گونه بخشنامه‌ای منوط به اخذ اظهارات بخش خصوصی است که متاثر از این قوانین هستند. متاسفانه در روند نگارش، تصویب و ابلاغ دستورالعمل تجدیدنظر در استانداردسازی قطعات جلوبندی خودرو باز هم نظر بخش خصوصی اخذ نشده و همین امر به بروز مشکلاتی برای فعالان این بخش منجر شده است.
رئیس دبیرخانه کمیته بند (ب) ماده ۱۲ قانون احکام دائمی توسعه خراسان رضوی ادامه داد: براساس اطلاعات دریافتی، بازنگری در مولفه‌های استانداردسازی تمام قطعات جلوبندی خودرو مانع از فعالیت تولیدکننده شده است و لذا فعالان این بخش تقاضا دارند تا از همان استاندارد قبلی مصوب سال ۱۳۹۱ استفاده شود، چرا که استانداردی که اخیرا توسط اداره کل استاندارد به تولیدکنندگان تکلیف شده، به نحوی مانعی برای فعالیت قطعه سازان محسوب می‌شود.
لبافی بیان کرد: قوانین و مقررات مخل کسب و کار در دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی شناسایی می‌شوند و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد در صورت رسیدن به توافقات اولیه، این مفاد در استان اجرایی می‌شود در غیر این صورت این موارد در سطح ملی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
او با اشاره به اینکه بازنگری در استانداردسازی قطعات خودرو هزینه‌هایی را به تولیدکنندگان تحمیل کرده است، تصریح کرد: خوشبختانه تعامل دولت و بخش خصوصی نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته است، به طوری که تاکنون پیرامون موضوعات مختلف توافقات بسیار خوبی میان دستگاه‌های متولی و تشکل‌ها یا بخش خصوصی مرتبط حاصل آمده و بسیاری از موضوعات در سطح استان حل و فصل شده است.
بیشتربخوانید
هزینه طرح جدید استانداردسازی بر دوش تولیدکنندگان
جلال رکنی زاده مدیر فنی گروه صنعتی کیهان، به نمایندگی از جمعی از تولیدکنندگان، گفت: استانداردی در سال ۱۳۷۷ برای صنعت قطعه سازی تعیین شد برگرفته از مطالعات علمی کشور آمریکا بود، این قانون از سال ۱۳۸۰ عملیاتی شد و روند استانداردسازی نیز براساس این مدل از همان سال آغاز شد.
او افزود: حال مشکل اساسی این است که از سال ۹۸ دستورالعملی ابلاغ شد که بر اساس آن هر قطعه‌ای از هر خودرو باید استاندارد لازم را داشته باشد، به بیان دیگر برای هر قطعه خودرو باید یک سیستم مجزا آزمایش صورت بگیرد. در واقع قطعه سازانی که سالیان سال مورد تایید اداره کل استاندارد بودند باید بار دیگر کالای خود را با استاندارد جدید تطبیق دهند که متاسفانه این مسئله هزینه آزمایش را به مراتب افزایش می‌دهد و به بیان بهتر، فرآیند مذکور، ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیون در سال به قطعه ساز هزینه تحمیل می‌کند. این در حالی است که در مابقی کشور‌ها استاندارد سیبک خودرو یک نوع آزمایش دارد.
این تولید کننده با بیان اینکه سازمان استاندارد اعلام کرده است که بازنگری در قطعات جلوبندی خودرو براساس مطالعات کارشناسی انجام گرفته است، ادامه داد: براساس دستورالعمل جدید، باید از قطعات دوباره نمونه برداری شود، این در حالی است که در استان خراسان رضوی تنها سه آزمایشگاه برای این کار وجود دارد و در مقابل ۱۰ کارخانه قطعه سازی به فعالیت مشغولند که باید از ۴۰۰ نمونه آزمایش مجدد به عمل آورند و طبیعتا تست هر نمونه مدت زمان زیادی زمان می‌برد، لذا آن چه که مسلم است این دستورالعمل براساس مطالعات کارشناسی انجام نگرفته است.
رکنی زاده بیان کرد: در گذشته سالی ۱۰۰ هزار تومان هزینه پروانه پرداخت می‌شد که این هزینه به تدریج افزایش یافت و در حال حاضر به یک میلیون تومان رسیده است، لذا اگر پروانه هر یک از این قطعات تفکیک شود، هزینه سرسام آوری را به تولیدکننده تحمیل خواهد کرد.
انتهای پیام//ف. ح
