به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، ارسلان میری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه برای برخورد با متخلفین و شناسایی راحت آنها باید مسئولین اجرایی و دستگاههای متولی قیمت کالاهای ضروری را به مردم اعلام کنند، گفت: این کار باعث میشه مردم از قیمتها با خبر باشند و بدانند که چه کسی متخلف است.
او با اشاره سازمان تعزیرات حکومتی از سال ۷۳ ایجادشده است، گفت: شرایط اقتصادی کشور دچار چالشهای متعددی بود و سازمانی مستقل برای برخورد لازم بود.
میری افزود: این سازمان زیر نظر دادگستری است و صدور رای و مسئول رسیدگی به تخلفات اقتصادی است.
او با اشاره به اینکه کشف تخلفات به عهده سازمان صمت و سایر ادارت مربوط است بیان کرد: احتکار محصولات، استاندارد نبودن کالا، تخلفات پزشکان و داروخانه و عدول از تعرفههای بهداشتی بعد از تشکیل پرونده مربوط برای رسیدگی مربوط به ما است.
میری اظهار کرد:ما برای کمک به سایر مراجع نظارتی گشتهای مشترکی راه اندازی کردیم که برخورد سریع انجام دهند.
میری با اعلام اینکه ما سامانه پیامکی ۱۳۵ داریم که مردم تخلفات را اعلام کنند، گفت: وظیفه ما فراتر از مصرح قانونی داریم.
او افزود: ما در مناسبتها گشتهای نظارتی داریم که با گران فروشانی که وسایل مورد نیاز مردم را زیاد به آنها میفروشند ، برخورد شود.
میری با اشاره به اینکه مردم باید از حقوق خود نسبت به ادارت اطلاع داشته باشند بیان کرد: مردم از ما انتظاربرخورد سریع دارند تا به خواستههای خود برسند که ما تلاش کردیم و این آمادگی داریم در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه برسد.
او اظهار کرد: وقتی مردم اعلام شکایت میکنند ما حتما نتیجه کار را به مردم اعلام میکنیم.
میری با اعلام اینکه از سال ۹۷ دولت آمده برای شرایط نگهداری، جابجایی دام زنده بومی شرایطی اعلام کرده است، گفت:باید دام را هویت گذاری کنند و برای جابجایی دام باید بارنامه بگیرند و تعداد دام ذکر شود اگر دام این سه مشخصه را نداشته باشد قاچاق اعلام میشود که دوسال است با این مشکلات مواجه هستیم.
او افزود: سوخت بخش دیگری است که ما با آن مواجه هستیم کشاورزانی که سوخت برای چاهها یا موتورهای کشاورزی خود نیاز دارند باید طبق قانون و با مجوز سوخت برند.
میری با اشاره به اینکه موتور سیکلت سنگین بخشی دیگر از بررسیهای پروندههای ماست بیان کرد: واردات اینها فاقد مجوز و یا بدون پلاک با آنها برخورد میشود مردم باید قانون را مراعات کنند.
او اظهار کرد:گرانی با گران فروشی فرق میکند و دستگاههای اجرایی و متولی باید کالاهای ضروری مردم را ابلاغ رسمی کنند و تا مردم از قیمتها مطلع باشند تا با گران فروشان برخورد شود.
میری با اشاره به اینکه با ۱۵۰ بازرس نمیشود ۸۰ هزار واحد صنفی را در استان بازرسی کرد، گفت: مردم باید به کمک بیایند، فاکتور بگیرند تا با متخلفین برخورد شود.
انتهای پیام/س