به گزارش خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در فضای پر تلاطم و پر ریسک کنونی اقتصاد برای سازمانهای تجاری و خدماتی مختلف در دنیا، محافظت از سرمایههای اطلاعاتی مانند اطلاعات مالی، سرمایهگذاری و پرسنلی و… با چالشهای جدی و پرهزینه مواجه شده است.
سال هاست در سراسر جهان شاهد اخبار مختلفی در خصوص سرقت اطلاعات سازمانها و شرکتهای بزرگ در دنیا از سوی هکرهای بینالمللی رایانهای هستیم.
آخرین نمونه اعلامی سرقت و تخریب اطلاعات ازسوی کمپانیهای معتبری مانند: کسپراسکی لب (Kaspersky Lab) روسیه و موسسه امنیتی هولد سکوریتی (Hold Security) ایالاتمتحده بود که از سال ۲۰۱۳ تاکنون در حملات منظم هکرها به بیش از ۳۰کشور بیش از میلیاردها دلار از حساب مشتریان و نیز نام کاربری و رمز عبور کاربران به سرقت رفته است.
کشورهای مختلف و سازمانها در مواجهه با این خطرات، جهت ارتقای برنامههای نرمافزاری و جلوگیری از این خطرات هزینههای بسیار گزافی در این حوزه متحمل شدند. اصول اساسی بیمه امنیت سایبری همانند سایر بیمههای رایج مانند بیمه اتومبیل، منزل و یا خدمات درمانی است. یک شرکت با پرداخت حق بیمه، مسئولیت خطر و تهدیدات سایبری را به شرکت بیمه منتقل میکند.
بیشتربخوانید:
بیمه سایبری از دهه ۱۹۷۰ میلادی در دنیا مطرح شد، اما تاکنون در کشورمان بهصورت مشخص و جامع پوششهای خاص و منسجم ارائه نشده است که عمده علل ارائه نشدن آن ازسوی شرکتهای بیمه را میتوان به نبود اطلاعات و دانش فنی در حوزه ارائه این طرح دانست. البته ناگفته نماند ۳ شهریور امسال سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی از ورود به بیمه سایبری خبر داده بود.
بیمه سایبری، موارد زیر را پوشش میدهد:
پرداخت خسارات ناشی از دستکاری اطلاعات را با اقداماتی از قبیل اطلاع رسانی به مشتریان، بررسی علل افشای اطلاعات، اعمال جرائم قانونی و از پیش تنظیم شده بر عاملان تهدید را به شرکتها
پرداخت خسارات ناشی از به تعلیق درآمدن کسب و کار برای رفع آسیبهای وارده به شرکت
پرداخت خسارات ناشی از اطلاعات به سرقت رفته در شرکتها
پرداخت خسارات وارد شده به شرکتها را در اثر سهام و سرمایه به سرقت رفته در هکهای الکترونیکی
خسارات ناشی از هک شدن شخص ثالث به عنوان مثال، هکرها خود را در جریان یک پروسه پرداختی قرار میدهند و به دادههای مشتریان شرکت نفوذ میکنند.
عدم شناخت کافی دو طرف قرارداد از خواستهها در هنگام صدور، کارشناسیهای مشترک و نیز پرداخت خسارت
عدم رشد بیمههای اتکایی در این بخش مانند سایر بخشها برای توزیع منطقهای و جهانی ریسک
انتهای پیام/