به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،به نقل از مرکز آمار ایران، جلسه سیاست‌های کلی جمعیت  با حضور جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، وزرا، پوراصغری معاون سازمان برنامه و بودجه کشور،حسین زاده رئیس مرکز آمار ایران، معاونان و مدیران مرکز آمار ایران  برگزار شد.

در این جلسه جهانگیری از موضوع جمعیت به عنوان یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مولفه‌های اقتدار ملی در همه کشور‌ها یاد کرد و از سازمان برنامه و بودجه خواست در برنامه هفتم توسعه توجه جدی و ویژه‌ای به سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری داشته باشد.

وی ضمن تاکید به دستگاه‌های متولی اجرای سیاست‌های کلی جمعیت، از آنان خواست این سیاست‌ها را به صورت جدی پیگیری کنند و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت مستمر به سازمان برنامه و بودجه و دولت ارائه دهند.

معاون اول رییس جمهوری افزود: ایران به عنوان کشوری که سال‌ها از جمعیت جوان برخوردار بوده باید بتواند با سیاستگذاری‌های مناسب، تدابیری را برای افزایش نرخ باروری اتخاذ کند تا فرصت طلایی جمعیت جوان کشور همچنان حفظ و تقویت شود.

جهانگیری ضمن اشاره به نگرانی‌های موجود در رابطه با کاهش نرخ باروری در کشور گفت: هنوز به نقطه نگران کننده در رابطه با کاهش نرخ باروری نرسیده‌ایم، اما آمار‌ها بیانگر اخطار و هشدار‌های جدی نسبت به کاهش رشد جمعیت و نرخ باروری در کشور است و باید برنامه‌های دقیقی را برای حل این مشکل تدوین کنیم.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به این که موضوع جمعیت و باروری موضوعی چند بعدی است و نمی‌توان به سادگی برای آن برنامه ریزی کرد، گفت: برنامه ریزی برای موضوع جمعیت نیازمند نگاهی جامع و چندبعدی است. به عنوان مثال دلیل افزایش سن ازدواج در کشور را نمی‌توان فقط در مسایل اقتصادی جستجو کرد چرا که در خانواده‌های مرفه و ثروتمند نیز شاهد افزایش سن ازدواج هستیم و این یعنی پرداختن به این مسایل نگاهی جامع الاطراف با در نظر گرفتن همه ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را طلب می‌کند.

در این جلسه آقایان حسین زاده رئیس مرکز آمار ایران و پوراصغری معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات مرکز آمارایران در راستای رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی، به تشریح تحولات جمعیت، روند آمار موالید در کشور و جایگاه جهانی ایران از لحاظ جمعیت پرداختند.

حسین زاده رئیس مرکز آمار ایران گفت: ایران از نظر جمعیت در جایگاه سوم منطقه، نهم آسیا و هجدهم جهان است و آمار موالید در کشور برای چهارمین سال متوالی رشد منفی پیدا کرده است.

وی با اشاره به این که درسال ۹۳ شاهد بدترین روند نرخ جمعیت در کشور بوده‌ایم، گزارشی از جمعیت کشور و متوسط رشد سالانه آن طی سال‌های گذشته ارائه کرد و در خصوص نرخ باروری در ایران و مقایسه با کشور‌های دیگر منطقه توضیحاتی داد.

حسین زاده با اشاره به مصوبه اخیر دولت در خصوص ثبتی مبنا شدن سرشماری عمومی نفوس و مسکن افزود: باتوجه به ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی در اجرای این مصوبه، با اطلاعات روزآمد حاصل از این روش سرشماری، رصد شاخص‌های آماری سیاست‌های کلی جمعیت، به مراتب کارآمدتر از گذشته شکل خواهد گرفت.

وی با اشاره به این که ساختار سنی جمعیت از اهمیت بالایی در کنار حجم جمعیت برخوردار است، گفت: پیش بینی‌های رسمی مرکز آمارایران ازتحولات آینده جمعیت کشور در چهار سناریو منتشرشده که یکی از سناریو‌ها یعنی کاهش ملایم باروری مورد اجماع در کمیته آمار بخشی جمعیت، ذیل شورای عالی آمار قرار گرفته و از سویی در تمامی این سناریو‌ها روند رشد جمعیت همچنان کاهشی است وحتی در مواردی توقف رشد جمعیت و منفی شدن آن نیز پیش بینی شده است.

در این جلسه پور اصغری معاون سازمان برنامه و بودجه کشور، ضمن بیان تصویری آماری از وضع موجود، در مورد اهداف سیاست‌های کلان درخصوص افزایش کمی و کیفی جمعیت از قبیل جایگاه جمعیت ایران، موالید، فرزندآوری، تحکیم خانواده، سالمندی و توانمند سازی، تراکم و آمایش سرزمین و تحولات جمعیتی، گزارش مبسوطی را ارائه کرد.

در ادامه این جلسه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده برای کاهش مرگ و میر، مراقبت‌های قبل و پس از زایمان، آموزش و مشاوره‌های قبل، حین و پس از ازدواج، ایجاد کلینیک‌های ناباروری و پوشش بیمه‌ای برای دارو‌ها و درمان ناباروری، گفت: البته اصلاح نرخ باروری و افزایش جمعیت فقط به موضوعات بهداشتی و درمانی منحصر نمی‌شود و نیازمند تغییر در فرهنگ و نگرش جامعه و اصلاح شرایط اقتصادی کشور نیز است.

در ادامه این جلسه برخی از مهم‌ترین چالش‌های جمعیتی پیش رو نظیر استمرار روند کاهشی رشد جمعیت، کاهش نرخ باروری، رشد سه برابری جمعیت سالمند و روند کاهشی آمار ازدواج نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد دستگاه‌های متولی اجرای سیاست‌های کلی جمعیت به صورت جدی اجرای این سیاست‌ها را در دستور کار خود قرار دهند و گزارش اقدامات انجام شده را ظرف سه ماه آینده به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند.

انتهای پیام/