به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازقم، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی امروز در دیدار آیت الله اراکی عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان این که مجلس یازدهم جوان و انقلابی است، گفت: نمایندگان فعلی مجلس، افرادی صاحب تجربه اند و انگیزه زیادی برای تغییرات کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در آن‌ها وجود دارد.

او با اشاره به نقش مجلس در قانونگذاری و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی گفت: مجلس شورای اسلامی بیش از پیش نیازمند وجود نهاد‌های تصمیم ساز است تا منشا تغییر و کارآمدی نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شود.

قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به وجود برخی مشکلات در نظام اقتصادی کشورگفت: مجلس شورای اسلامی باید از طرف نهاد‌های دینی به لحاظ علمی تقویت شود تا بتواند با استقرار اقتصاد مبتنی بر موازین اسلامی راه حلی برای مشکلات کنونی پیدا کند.

تدوین طرح تاسیس بانک اسلامی

آیت الله اراکی عضو مجلس خبرگان رهبری نیز در این دیدار یکی از مشکلات فضای اقتصادی کشور را نظام پولی و بانکی عنوان کرد و گفت: نمایندگان مجلس باید با تاسیس بانکی مبتنی بر آموزه‌های نورانی اسلام هر چه سریعتر در پی اصلاح نظام پولی و بانکی کشور باشند.

او نظام بانکداری کنونی را یکی از عوامل اصلی نقدینگی و تورم در بازار دانست و گفت: خلق پول و اعتبار تواز سوی بانک‌ها مشکل اصلی اقتصاد ما  و بیکاری و تورم موجود حاصل همین خلق پول است.

آیت الله اراکی از تدوین طرح تاسیس بانک اسلامی خبر داد و گفت: طرح این بانک از سوی  علما و فضلای حوزوی تهیه شده است و مجلس شورای اسلامی با تکیه بر این طرح می‌تواند مقدمات تاسیس بانکی تمام اسلامی را فراهم کند.

انسجام مجلس باید حفظ شود

 آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری، نائب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم در دیداری جداگانه  با نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با بیان این که حفظ وحدت و انسجام مجلس شورای اسلامی باید در دستور کار باشد گفت:مجلس یازدهم باید به قوانینی که سال‌های گذشته تصویب شده، اما هنوز اجرا نشده رسیدگی کند.

او  یکی از مشکلات کشور را نادیده گرفتن ظرفیت‌های تولید برشمرد و گفت: زمینه‌های لازم برای غلبه بر مشکلات اقتصادی و ایجاد رونق تولید به برکت رهبری حکیمانه و وجود منابع تولید و اشتغال در کشور فراهم است.

امیرحسین قاضی زاده هاشمی هم در این دیدار گفت: تمام تلاش مجلس یازدهم پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، تصویب قوانین بر اساس نیاز‌های روز جامعه و حل مشکلات مردم است.

انتهای پیام/ش