علی نیکزاد ثمرین، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با تأکید بر تخصصی بودن موضوع قانون نظام مهندسی گفت: اصلاح این قانون مهم هنوز در دستور کار کمیسیون عمران مجلس یازدهم قرار نگرفته است و باید مطرح شود.
او ادامه داد: ما ۵۰۰ هزار مهندس در سطح کشور داریم که خدمات فنی ارائه میکنند؛ قطعاً با توجه به تجربه اعضای کمیسیون عمران در امور اجرایی مانند شهرداریها، مدیرکل و غیره، همکارانم دولت، بخش خصوصی و نظام مهندسی را میشناسند.
بیشتر بخوانید
نیکزاد ابراز امیدواری کرد که با تجربه و شناخت نمایندگان از موضوع، یک توافق خوب با حضور نماینده وزارتخانه راه و شهرسازی، نظام مهندسی و کمیسیون عمران به دست خواهد آمد.
انتهای پیام/
توهین به شعور و تخصص مهندس... نه تنها نادیده گرفتن واقعیت های معیشتی جامعه که نادیده گرفتن واقعیت های تخصصی ساخت و ساز است !!
آیا با اعلام غیر واقعی هزینه ساخت و ساز روی کاغذ ،تورم مهار می شود؟ هزینه ساخت و ساز ،مسکن و مصالح در واقعیت کاهش می یابد؟
کیفیت مسکن و خدمات مهندسی افزایش
می یابد؟
بند ۲-۶-۲ ص ۶
شهرداری ها موظف هستند تا زمان رفع تخلف ، از ادامه کار جلو گیری نمایند .
دقت بفرمایید وظیفه شهرداریست
نه ناظر
پس در گزارشهای خلافدار فقط مینویسیم
شهرداری محترم طبق بند ...مبحث۲مقررات ملی اقدامات لازم را مبذول فرمایند.
و بند ۲-۶-۳
شهرداری ها موظف هستند قبل از تکمیل مقررات ملی ، پایانکار صادر ننمایند .
حدود ۱۳۰ هزار مترمربع کارکرد در ۳ سال صحت دارد؟
هنوز چشم انتظار تعرفه سال جدید!
*وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، طی نامه ای به دکتر حمزه شکیب، یادآور شده است؛ ” طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ( مصوب ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی)، حق دسترسی مردم به اطلاعات عمومی دستگاه های حکومتی، نهادهای عمومی و موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی محترم است و در این راستا، « سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور » نیز موظف است بر اساس قانون، واحد سازمانی مورد نظر را با قید نام مقام مسئول جهت درج در سامانه مذکور معرفی کند.*
رئیس نظام مهندسی استان کرمانشاه گفت: حضور مهندس ناظر در مراحل مختلف ساخت و ساز از طریق تعریف جی.پی.اس با یک لینک ارتباطی بین نظام مهندسی و شهرداری به زودی به مرحله اجرا میرسد.
اشخاص صاحب منصب عمومی باید امور شخصی و خصوصی خود را به گونه ای تنظیم کنند که با وظایف شان تعارض منافع پیدا نکند. توجه بفرمائید خود مسئول باید چنین کاری را انجام دهد و چنانچه دچار تعارض منافع شد قرار نیست بگوید بیخبر بودم یا حواسم نبود.
مصداق دیگر در بحث جذب سرمایه است. مسئول چنانچه بداند جذب سرمایه از شخصی باعث تعارض منافع وی خواهد شد باید از این جذب سرمایه حذر کند. این یعنی باقی کشورها حاضر نیستند به هر قیمتی سرمایه جذب کنند که ما متاسفانه در اینجا هم برعکس هستیم. ما هر طور شده سرمایه جذب می کنیم مثلا شهردار منطقه از بانک وام میگیرد بعد در همان منطقه یک درمانگاه دندانپزشکی یا پزشکی راه اندازی میکند تازه نماینده مجلس هم برای افتتاح این بحث ناقض تعارض منافع حاضر می شود(مورد واقعی در شهرداری منطقه ۴ اهواز).
سلام ؛همکار محترم ، کجای قانون گفته نظام مهندسی تبدیل به موسسه مالی اعتباری شود ؟ کجای قانون گفته سازمان حق دارد با پولهای اعضا کاسبی و خرید فروش راه بیاندازد ؟ کجای قانون گفته سازمان میتواند صدها ملیارد پول اعضا را در بانکهای خاص سپرده گذاری کند و با سود ان هرغلطی که دلش خواست انجام دهد ؟ در کجای قانون گفته دستگاه نظارت عالیه میتواند با سازمان تحت نظارتش وارد مراودات مالی صد ملیارد تومانی شود ؟ کجای قانون گفته هباتمدیره ها میتوانند دفاتر نمایندگی استان را بعنوان تیول بین خود توزیع کنند و از عایدات رانتی ان بهره ببرند ؟ کجای قانون گفته هیاتمدیره ها باید حقوقهای نجومی در یافت کنند مثلا خزانه دار حقوق ماهیانه ۵۷ ملیون و رییس احتمالا حقوق ۱۰۰ ملیونی بگیرد ؟ کجای قانون گفته بک مداح بدون پروانه اشتغال میتواند خودش را به سازمان تحمیل کند و ماهیانه حقوق ۴۴ ملیونی دریافت کند ؟ کجای قانون گفته شورای مرکزی حق دارد سالانه دهها ملیارد و بلکه بیشتر از سازمانهای استانها برای هزینه های هتل و بلیط هواپیما و ضیافتهای انچنانی و.... بگیرد ولی هیچ خروجی بنفع اعضا نداشته باشد ؟!؟! و دهها سوال مهم دیگر !!! فلذا همکاران گرامی باید بدانند که مشکل از قاتون نیست ، بلکه مشکل از مجریان قانون و سکوت خفت بار ما مهندسان است که در مقابل این همه ظلم و بیقانونی سکوت میکنیم !! لطفا بجای تبریک روز مهندس بیاییم همدیگر را از خواب غفلت بیدار کنیم !!!.
صنایعی همچون فولاد ، سیمان و... باید بدانند که نیروی انسانی ساختمان یعنی مثل مهندس و کارگر برده آنها نیستند لذا نیاز است در چرخه فروش خود جایی را برای تامین نظر مهندسان و کارگران ببینند. امری که برای پزشکان نسبت به تولیدکنندگان دارویی دیده شده است.
اگر قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور(سال۷۵) را ببینید متوجه می شوید درصدی از فروش دارو به بحث هزینه دوره های آموزشی مداوم پزشکان اختصاص یافته. همین موضوع باعث می شود که علم پزشکان مدام بروزرسانی شود ، پزشکان سود معنوی خود را همراه با دوره های ارزان قیمت آموزشی ببرند. اگر سال۷۴ مشابه همین موضوع را در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می گنجاندیم قطعا در برخی استان ها لنگ بودجه آموزشی نبودیم یا دوره های آموزشی آبکی برگزار نمی شد.
البته اصل پیشنهاد این است که درصدی از فروش مصالح ساختمانی نه فقط بابت بحث آموزش بلکه بابت بحث ایمنی(تامین تجهیزات ایمنی کارگران و مهندسان ساختمان) ، بیمه حوادث غیرمترقبه مسکن اقشار کم درآمد و روستایی کشور ، نظارت عالیه وزارت و...هم مصرف گردد.
از نماینده مجلس و عضو کمیسیون عمران مجلس:
«قرار گرفتن ناظران ساختمان
به عنوان ضابط قوه قضائیه»
نتیجه:
- حوادث ساختمانی کم می شود.
- ناظران در بخش نظارت قوی می شوند.