حجت‌الاسلام هاشمی دادستان شهرستان رامهرمز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، گفت: به صندوقداران اعلام کرده‌ایم که باید تعداد اعضا و میزان بدهی به مالباختگان و دارایی‌های آن‌ها کارشناسی شود و به دادگستری اعلام شود.

او با بیان اینکه با طفره رفتن صندوقدار از دادن اطلاعات مشکل حل نمی‌شود، بنابراین باید پای میز قانون بیایند و اطلاعات خود را ارائه دهند و شفاف‌سازی کنند افزود: با کارشناسی می‌توان ادعای صندوقدار را نسبت به کسری نداشتن صندوق اثبات و یا رد کرد تا از این طریق علاوه بر شفاف‌سازی، مردم را سرگردان نکنند.

حجت‌الاسلام هاشمی تصریح کرد: ما توصیه به هیچ‌گونه تهاتری به افراد وام‌گیرنده نمی‌کنیم و اگر افرادی این کار را انجام داده‌اند بر اساس توافقی است که بین خودشان صورت گرفته است.

دادستان رامهرمز گفت: به همه صندوقداران اعلام می‌کنیم وقت را تلف نکنند و فهرستی کارشناسی شده از همه اعضای خود را چه آنانی که درخواست کنسلی کرده و چه آنانی که درخواست کنسلی نکرده‌اند را هر چه سریع‌تر تحویل دهند تا مردم بیشتر از این متضرر نشوند و در صورت نداشتن کسری صندوقدار، دستور رفع مسدودی و پرداخت پول مردم از سوی دادگستری داده خواهد شد.

انتهای پیام/م