به گزارش خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، فاطمه تورانلو؛ داستان شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان و بی سرپرست ماندن آن همچنان ادامه دارد؛ موضوعی که حالا با گذشت چند ماه بلاتکلیفی گمانه زنی‌هایی برای ادامه کار  این شورا مطرح شده است.

چند روز قبل روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «اصلاح طلبان در دو راهی» نوشته بود دو گروه اصلاح طلب که تا حدود زیادی به بدنه قدرت وصل هستند از جمله کارگزاران و اعضای نزدیک به سید محمد خاتمی، با دوگانه «نوری، نبوی» روبه رو شده اند، حالا نام دو فرد برای جانشینی محمدرضا عارف در شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان مطرح شده بود.

گمانه زنی‌‌ها ادامه دار شد تا جایی که پای  حسین مرعشی، جواد امام و داود محمدی هم به میدان باز شده و هرکدام نظریات خود را ارائه کردند.

آیا لازمه داوطلب شدن برای ریاست عالی عضویت در آن است؟

داستان ادامه دار شد تا جایی که چند روز پیش علی صوفی دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات نظر دیگری را مطرح کرده و کل معادلات را برهم زد او گفت: لازمه داوطلب شدن برای ریاست شورای عالی، عضویت در آن است و کسانی که تا این لحظه عضو نیستند، امکان حضور هم ندارند و طرح نام آنها فقط گمانه‌زنی است.

موضوعی که باشگاه خبرنگاران جوان را به تکاپو انداخت تا در این باره نظر سایر شخصیت‌های اصلاح طلب را هم جویا شود.

احمد شریف عضو شورای هماهنگی اصلاح طلبان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران در این باره گفت: «با تصویب عضویت افراد حقیقی در شورای عالی این امر امکان پذیر خواهد شد؛ اما هنوز تصمیم خاصی درباره ادامه کار شورای عالی گرفته نشده و ممکن است شورای عالی اصلاح طلبان به طور کل منحل شود.»

موضوعی که اسفندیار عبداللهی فعال اصلاح طلب و عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت هم به نحوی دیگر آن را تایید کرده و درباره آن گفت: «تعجب می‌کنم دوستان اصلاح‌طلب  چرا به دنبال رئیس برای شورایی هستند که اساسا از حیز انتفاع خارج است. اگر قرار است برای این شورا رئیسی معرفی یا انتخاب شود مطابق اساسنامه رئیس آن باید عضو شورا باشد که چیزی شبیه شوخی است، زیرا شورای عالی سیاست‌گذاری تاکنون از تنها چیزی که پیروی نکرده اساسنامه بوده است و باید اضافه کنم مصوبات و آیین نامه‌های شورا، به خصوص بعد از پایان هر انتخابات هیچ وقت به درستی اجرا نشده است و عضویت، ورود و خروج اعضا از این شورا هیچ ضمانتی ندارد و تا کنون هم تابع هیچ نظمی نبوده است».

او ادامه داد: همانگونه که رئیس و نائب رئس قبلی این شورا به صورت دل خواه آمده، دل خواه انتخاب شدند و دل خواه هم استعفا دادند، اکنون هم افرادی در جریان اصلاحات هستند که هنوز حرفشان نافذ است و بدون ضابطه، بدون نیاز و توجه به اساسنامه و با یک اشاره می‌توانند شخصی را رئیس این نهاد کنند.

از سوی دیگر آذر منصوری قائم مقام حزب اتحاد ملت هم در توئیتی تلویحا فعالیت شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان را بلاتکلیف دانست.

محمد زارع فومنی دبیرکل حزب مردمی اصلاحات هم مهر تاییدی بر این صحبت‌ها زد و گفت: «معتقدم که شورای عالی اصلاح طلبان از لحاظ قانونی مشروعیت ندارد و ابتدا باید مجوز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را بگیرند تا دوباره بتوانند در انتخابات فعالیت کنند.»

این‌ها اظهارات برخی از شخصیت‌های اصلاح طلب بود که درباره مهمترین نهاد تصمیم گیر‌ی اصلاحات بیان شد، صحبت‌هایی که حالا یک سوال را برجا می‌گذارد.

 اصلاح طلبان با کدام نهاد تصمیم گیر در انتخابات ۱۴۰۰ حضور خواهند یافت؟

 اسفندیار عبداللهی عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت در پاسخ به این سوال گفته است: معتقدم که اصلاح طلبان باید با یک یک نهاد تازه در انتخابات آینده حضور پیدا کنند و این چیزی که الان ما به نام شورای عالی سیاستگذاری می‌شناسیم قطعا در آینده معنایی نخواهد داشت.

او ادر ادامه گفت که پارلمان اصلاحات یکی از گزینه هایی است که درباره آن بحث شده ، ۹ ماده آن هم تصویب شده و احتمالا با همین اسم برای انتخابات آماده خواهد شد.

احمد شریف عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هم فرد دیگری بود که وقتی از او درباره راهبرد اصلاح طلبان در انتخابات آتی پرسیدیم، گفت: واقعیت این است که هنوز هیچ راهبرد مشخصی برای انتخابات ۱۴۰۰ تعیین نشده و کمیته سیاسی شورای هماهنگی مامور شده که طی چند جلسه و با حضور صاحب نظران این موضوع را بررسی کرده و در نهایت جمع بندی خود را به شورای هماهنگی اعلام کند؛ اما اگر کمیته سیاسی به این نتیجه برسد که ساختار مطلوب برای انتخابات ۱۴۰۰ پارلمان اصلاحات است، امکان دارد به صورت فوق العاده در جلسات شورای هماهنگی مورد بررسی قرار بگیرد.

جوابی که احمد شریف به این پرسش داد همان پارلمان اصلاحاتی بود که اولین بار در سال  ۱۳۸۷  و بعد از آن در سال ۹۴  قرار بود اجرایی شود، اما هرگز اجرایی نشد.

داستان انتظاری ۱۲ ساله برای تشکیل  پارلمان اصلات 

تشکیل پارلمان اصلاحات؛ ایده‌ای بود که اولین‌بار توسط «محمدعلی نجفی» در سال ۱۳۸۷ مطرح شد؛ طرحی که در اصل قرار بود احزاب اصلاح‌طلب را به ساز و کاری برای معرفی نامزد و لیست واحد انتخابات مختلف ریاست جمهوری، مجلس، شورا‌ها و خبرگان برساند.

پس از آن سال، تشکیل این پارلمان با جدیت دنبال نشد تا اینکه در سال ۹۴ انتقاداتی جدی به سمت «شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان»  حواله شد و دوباره «مصطفی کواکبیان» (که از جمله منتقدین جدی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان بود که به نوعی می‌توان او را موسس پارلمان اصلاحات دانست) طرح «پارلمان اصلاحات» را مطرح کرد؛ طرحی که البته هنوز متولد نشده مخالفان زیادی را رو به روی خود دید.

برای مثال اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتمادملی در گفت‌وگویی با تاکید بر اینکه من به شخصه مخالف موضوع پارلمان اصلاحات هستم و تصویب آن را بعید می‌دانم، گفت: به احتمال زیاد پارلمان اصلاحات نه تنها باعث کمتر شدن اختلاف بین اصلاح طلبان نمی‌شود بلکه اختلاف‌ها را گسترش خواهد داد. حال با توجه به اطلاع بنده قرار است که پس از ایجاد پارلمان و از درون آن شورای عالی سیاست‌گذاری ایجاد شود.

هفته‌نامه صدا نیز در گزارش‌های خود از بالا گرفتن اختلافات بر سر پارلمان اصلاحات خبر داد و نوشت: «یکی از موضوعات اصلی جلسه اخیر شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان بر سر مصوبه کمیسیون سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برای تشکیل پارلمان اصلاحات بوده است.»

تا اینجای کار نه تنها موضوع ریاست شورای عالی منتفی شد و حتی اساس شورای عالی هم زیر سوال رفت بلکه نام یک نهاد دیگر برای انتخابات ریاست جمهوری به میان آمد، نهادی که البته شواهد نشان داد که برای جماعت اصلاحات چندان هم غریبه نیست؛ حال باید دید که جماعت اصلاح طلب برای حضور در انتخابات آینده چه راهبردی را در پیش دارند.

انتهای پیام/