کمال رئوف دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص تخلف یکی از اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری در آزمون زبان خارجه مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی (EPT) اظهار کرد: پس از افشای تخلف یکی از اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری، کمیسیون انضباطی این دانشگاه، در این خصوص حکم به محکومیت وی صادر و رسیدگی به تخلف شأن وکالت یا تخلف از قسم را در دادگاه عالی انتظامی مطرح و منتشر کرد که در حال حاضر، فرد متخلف تا پایان رسیدگی و صدور حکم نهایی در تعلیق موقت است.

وی با اشاره به اهمیت خودنظارتی بیان کرد: خود نظارتی موضوع بسیار مهمی است و تقویت آن باعث حفظ شأن و جایگاه مقدس وکالت می‌شود، از این رو تخلف‌های این چنینی نیازمند خودنظارتی قوی و قدرتمند و به دور از هر گونه سیاست بازی، پنهان کردن و مصلحت انگاری هستند.

دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تصریح کرد: با تجمیع مواد ۵، ۶، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۲۳ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳, هیأت مدیره کانون وکلا، وظیفه نظارت و رسیدگی به تخلف‌ها و تعقیب‌های انتظامی وکلای دادگستری را برعهده دارد، به طوری که هیأت مدیره، این وظیفه نظارتی خود را با انتخاب دادیار، دادستان و اعضای دادگاه انتظامی وکلا اعمال می‌کنند.

رئوف اذعان کرد: بر اساس ماده ۲۱ و تبصره ماده ۴ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳, وزیر دادگستری و به تبع آن، دادگاه عالی انتظامی قضات، پس از ارجاع شکایت و یا دستور رسیدگی به تخلف، وظیفه نظارت بر هیأت مدیره کانون را بر عهده دارد که در این میان، نکته شایان ذکر این است که بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمام وظایف قانونی وزیر دادگستری به رئیس قوه قضاییه واگذار شده است.

وی گفت: براساس مدلول ماده ۲۵ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳, وزارت دادگستری می‌تواند با تصویب شورای عالی قضایی، وکلای پایه یک را برای خدمات قضایی انتخاب و تعیین کند که پس از انقلاب اسلامی، این شورا تحت نظارت قوه قضاییه درآمده است و وزارت دادگستری هیچ گونه دخل و تصرفی در آن ندارد. بنابراین نظارت مستقیم بر هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری بر عهده رئیس قوه قضاییه است.

دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تأکید کرد: نظارت مستقیم قوه قضاییه بر هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری و به تبع آن نسبت به عموم وکلای دادگستری، یک نظارت استصوابی است که بر اساس مفاد لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، کانون، یک استقلال اداری دارد که استفاده از کلمه تصویب در ذیل ماده ۲۲ که منحصرا برای وزیر دادگستری (رئیس قوه قضاییه امروزی) به کار برده شده مهر تأییدی بر این امر است، چرا که برای وزیر دادگستری در متن ماده مزبور، عینا از واژه تصویب استفاده کرده است که این موضوع حتی شامل آیین نامه کانون که جزیی‌ترین برنامه اداری آن است هم می‌شود.

رئوف ادامه داد: با مراجعه به ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مشخص می‌شود که وزیر دادگستری چنانچه در امور مربوط به وظایف افراد هیأت مدیره که هم شامل وظایف اداری مندرج در ماده ۶ این لایحه و هم وظایف انتظامی و وکالتی آن‌ها می‌شود، تخلفی مشاهده کند، رسیدگی را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع می‌دهد و در صورتی که مقام مزبور تخلف را محرز بداند، پرونده یا مستندات را به منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در حقیقت، هیأت عمومی وکلا که اعضای هیأت مدیره کانون را به عنوان رئیس و ناظر خود انتخاب کرده‌اند، حق تعقیب و محاکمه آن‌ها را ندارند و باید از طریق دادگاه عالی انتظامات قضات، درخواست رسیدگی به تخلفات اداری، وکالتی و انتظامی آن‌ها را دهند؛ لذا شایسته بود هیأت عمومی در این کار، هر گونه مصلحت اندیشی را کنار گذاشته و در خصوص این موضوع اقداماتی انجام دهند تا دیگر منتخبین خود را فارغ از پاسخگویی رها نکنند.

بیشتر یخوانید

• قضات و وکلای سلب صلاحیت شده امکان بازگشت به جریان وکالت را نخواهند داشت
• قانون شکنان زیر تابلوی قانون

انتهای پیام/