به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، زنگ آغاز به کار جلسه امروز مجلس با دستورکار بررسی صلاحیت و برنامه‌های حسین مدرس خیابانی وزیر پیشنهادی صمت به صدا درآمد، جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی وزارت صمت در حالی آغاز شد که بر صندلی خالی حسن روحانی رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری معاون وی تکیه زده بود و همین موضوع ناراحتی و گلایه نمایندگان مجلس را به دنبال داشت.

با یک سال عملکرد ضعیفت چه کنیم؟/ هندوانه دربازی که از ترسش بازار نمی‌رود

اولین فردی که به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی صمت پشت تریبون قرار گرفت، محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه بود، او در خلال صحبت‌های خود اظهار کرد که مخالفت ما با شخص آقای مدرس خیابانی نیست، بلکه مخالف با یکسال عملکرد ضعیف بزرگ‌ترین وزارتخانه اقتصادی دولت است که معیشت، تولید و اشتغال به آن گره خورده و وی به عنوان قائم مقام سهمی در این ناکامی داشته است. نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس گفت که نمی‌شود یکسال عملکرد را نادیده گرفت اگرچه رزومه آقای مدرس خیابانی برجسته است، ولی امروز روز بررسی عملکردهاست.

البته این نماینده نیمی از وقت خود را در اختیار  حسینعلی حاجی دلیگانی قرار  داد تا این بار او سکان مخالفت با خیابانی را به دست بگیرد. این نماینده درباره دلایل خود پیرامون مخالفت با حسین مدرس خیابانی گفت که بهترین دلیل برای رأی ندادن به خیابانی سوابق اوست، چرا که وی هندوانه درباز بوده و عملکردش را بار‌ها دیده‌اید.

حاجی دلیگانی در ادامه صحبت‌های خود  افزود: مدیری که جرئت نمی‌کند پایش را در بازار بگذارد، اکنون برای اخذ رأی اعتماد به مجلس آمده است. اگر قرار بود مردم به طور مستقیم به آقای مدرس خیابانی رأی دهند، چه می‌شد؟ ما باید به آنهایی که می‌خواهند خودرو بخرند چه بگوییم؟ به آقای مدرس خیابانی بگویید تا به خیابان امین حضور برود و به کسانی که می‌خواهند جهیزیه بخرند پاسخ دهد.

البته نباید از نطق صریح عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در این جلسه رأی اعتماد غافل شد. وی در صحبت‌های خود خطاب به وزیر پیشنهادی صمت گفت: آقای خیابانی! ما دلمان برای شما می‌سوزد. شما نمی‌توانید وزارتخانه را جمع کنید. آقای مدرس خیابانی ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی کجا خرج شد؟ شما با مافیا‌ها که پدر مملکت را درآورده‌اند، نمی‌توانید برخورد کنید. این نماینده خطاب به قالیباف بیان کرد که این رویه اخذ رأی اعتماد را عوض کنید تا کارچاق‌کن‌ها در راهرو‌های مجلس توقف نکنند و هر کس با اعوان و انصارش به مجلس نیاید.

مراقب باشید! می‌خواهند مجلس را تحت تأثیر قرار دهند/ مدرس خیابانی هنوز وزیر نشده!

پس از صحبت‌های مخالفان وزارت صمت این بار نوبت موافقان بود که وارد صحنه شوند. یکی از موافقان  سید احمد رسولی نژاد، نماینده مردم دماوند بود. وی اظهار کرد که دوستان خیلی مراقب باشید، زیرا جریان‌هایی هستند که می‌خواهند مجلس را تحت تأثیر قرار دهند، اما ما به عنوان کمیسیون تخصصی بررسی کردیم و به مسائلی که امروز مطرح شد نرسیدیم.

رسولی نژاد بیان کرد: ما قطعا می‌خواهیم که آقای مدرس خیابانی در عزل و نصب‌ها در مقام وزارت، افراد کارآمد و انقلابی را انتصاب کند، افرادی که وابسته به جریان فتنه هستند متأسفانه در این دولت رعایت نشد، از آنها استفاده نکنیم، در رابطه با سابقه کار «مدرس خیابانی» باید بگویم که در برخی از دوره‌ها افرادی به عنوان وزیر به مجلس پیشنهاد شده‌اند که یک روز کار دولتی نداشته‌اند، اما او در ۳۰ سال اخیر در تمام سطوح کار کرده است و پله پله مشغول فعالیت بودند به طوری که در بخش‌های صنعت و بازرگانی مشغول به فعالیت بودند.

همچنین علی بابایی کارنامی از موافقان دیگر مدرس خیابانی بود و خطاب به نمایندگان گفت: مدرس خیابانی از ابتدای فعالیت خود به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و اتاق بازرگانی حمایت کرده است. وزیر صنعت باید پاسخگوی مشکلات حوزه صنعت باشد، اما مدرس خیابانی هنوز وزیر نشده است و امروز از جایگاه حقیقی به ما پاسخ داده و چنانچه انتخاب شود، از فردا به عنوان وزیر این وزارتخانه باید پاسخگو باشد.

وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: اشتباه نکنید ما زمان نداریم و حتی اگر یک روز یا یک ساعت وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون متولی بماند خیانت است.

وقتی رئیس جمهور، مدرس خیابانی را تا بهارستان همراهی نکرد

پس از استماع صحبت‌های مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی صمت، این بار نوبت مدرس خیابانی بود که برای دفاع از برنامه‌هایش پشت تریبون برود و یکه و تنها از خود دفاع کند، چرا که رئیس جمهور وی را تا بهارستان همراهی نکرد و اسحاق جهانگیری معاون اول وی به دلایل قانونی نمی‌توانست به دفاع   بپردازد و فقط وی را همراهی کرد و این مدرس خیابانی بود که باید یکه و تنها رأی اکثریت نمایندگان که با سکانداری وی در وزارت صمت مخالف بودند را به دست می‌آورد. 

مدرس خیابانی با قرار گرفتن پشت تریبون صحن مجلس گفت: همیشه گفته‌ام که به جز مواد اولیه و ماشین آلات و البته کالا‌های اساسی به هیچ وجه اجازه واردات دیگری را نمی‌دهم و با هرگونه عدم شفافیت و فساد و رانت برخورد کرده و در کنار آن به تمرکززدایی تأکید دارم.

وزیر پیشنهادی وزارت صمت اظهار کرد: شما نمایندگان از فردی نام بردید که انتصاب او بر اساس اعلام وزیر سابق جهاد کشاورزی بوده است، این حرف‌ها به مدرس خیابانی نمی‌چسبد، بنده از خیابان‌های تبریز هستم، ۲۹ سال سابقه ام نشان داده که چگونه فردی هستم.

شانسی که رنگ باخت/ مجلس به مدرس خیابانی اعتماد نکرد

بعد از اتمام دفاعیات وزیر پیشنهادی وزارت صمت و از آن جایی که کسی نبود تا برای دفاع از برنامه‌های وی پیش قدم شود، نوبت رأی گیری نمایندگان فرا رسید، البته از همان ابتدا و با پیگیری‌های باشگاه خبرنگاران جوان از وکلای ملت مشخص بود که شانس مدرس خیابانی برای تصدی وزارت صمت رنگ باخته و نمایندگان قصد ندارند او را راهی وزارت صنعت کنند. بالاخره لحظه موعود فرا رسید و با اعلام محمدباقر قالیباف رئیس مجلس عدم رأی اعتماد نمایندگان با اکثریت آرا به گزینه وزارت صمت محرز شد. رئیس مجلس اعلام کرد که رئیس جمهور  هر چه سریعتر وزیر پیشنهادی صمت را به مجلس معرفی کند تا این وزارتخانه بدون وزیر نماند.

بعد از بسته شدن پرونده مدرس خیابانی در صحن علنی مجلس نوبت رسیدگی به لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس بود که این لایحه نیز موافقان و مخالفانی داشت. سید کاظم دلخوش یکی از موافقان این لایحه گفت: طبق این لایحه شرکت‌ها می‌توانند سهام خود را در بورس بفروشند و این فروش هم به عنوان حق‌تقدم به مشتریان خاص داده می‌شود یعنی در واقع به عموم مردم داده می‌شود.

وی افزود: این قانون تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنج ساله ششم تأمین منابع مالی مورد نیاز خودشان را از طریق بازار سرمایه بعد از تصویب درخواست افزایش سرمایه در مجمع عمومی شرکت از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با صرف حق‌تقدم از سهامداران و عرضه عمومی انجام دهند و این به نفع مردم است.

همچنین علیرضا سلیمی به عنوان مخالف کلیات این لایحه با بیان اینکه شبهات موجود در این لایحه منافع ما را تأمین نمی‌کند، گفت: استفاده از سایر روش‌ها جهت افزایش سرمایه، منوط به تأیید سازمان بورس شده که مغایر اصل ۸۵ است، همچنین این لایحه با ماده ۲۰ قانون برنامه و اصل ۱۳۸ قانون اساسی مغایرت دارد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ماده ۴ این لایحه حداقل سهام شناور و آزاد ۲۵ درصد تعیین شده است، گفت: حداکثر این میزان سهام مشخص نیست و این لایحه برای رفع ایرادات باید به کمیسیون بازگردد، اما در نهایت این لایحه به تصویب نمایندگان رسید.

انتهای پیام/