به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز، خلیل اللهی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: بر اساس دستورالعمل صادره از سوی ریاست قوه قضائیه در دادگستریهای سراسر استان، ستادی با عنوان ستاد اجرای اقتصاد مقاومتی با مشارکت سازمانهای ذیربط تشکیل شده که موظف به بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی و رفع آن در حد توان است.
او افزود: خوشبختانه ستاد اجرای اقتصاد مقاومتی دادگستریهای استان جزو ستادهای برتر استان بوده و عملا هر ماه موضوعات به صورت مصداقی بررسی میشود.
او افزود: این ستاد بررسی مشکلات واحدهایی که مسئله آنها قابل حل بوده و واحدهایی که ورشکسته شدهاند را انجام داده است.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی گفت: در رابطه با واحدهایی که مشکل قابل حل دارند، سعی کردیم از طریق سازمانهای مربوطه مشکلاتشان را رفع کنیم و تا به امروز ۲۴ واحد در استان مشکلاتشان حل شده و فعالیت میکنند.
او با بیان اینکه برخی واحدها که مشکلشان حل نشده و ورشکست شدهاند، پس از طی مراحل تصفیه ورشکستگی، دارایی بین غرما تقسیم میشود، گفت: با توجه به اینکه یکی از نیازهای اصلی جامعه اشتغال است، در کنار وظیفه اصلی و طی مراحل تسویه کارخانه به منظور جلوگیری از بیکاری کارگران و خط تولید، به افراد دارای توانایی علمی و فنی اجاره داده میشود.
او افزود: خوشبختانه طی دو سال گذشته ۱۷ واحد از این طریق و با مشارکت دیگر سازمانها مشکلشان رفع و به افراد دارای صلاحیت سپرده شدهاند که در حال حاضر فعال بوده و حتی در برخی واحدها صادرات نیز انجام میدهند.
خلیل اللهی گفت: تشکیلات قضایی استان این اقدامات را انجام داده و بر خود وظیفه میداند با هم افزایی، از بیکاری کارگران و رکود اقتصادی جلوگیری کند.
انتهای پیام/ک