به گزارش حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، آیین تکریم حمیدرضا علومی یزدی و معارفه علی اسلامی پناه، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری امروز (دوشنبه) با حضور منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، احمد شمس، معاون هماهنگی و پیگیریهای ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس جمهور، حسین سیمایی صراف، دبیر هیئت دولت، جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری، معاونان وزیر علوم و جمعی از مسئولان و مدیران آموزش عالی کشور برگزار شد.
در این نشست علی اسلامی پناه، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با تاکید بر اینکه بایستی در پی ارتقای آموزش در کشور باشیم گفت: از ضروریات بسیار مهم برای این معاونت، تعامل و همکاری هرچه بیشتر با خانواده آموزش عالی کشور است. معاونت حقوقی بایستی یار و غمخوار همه بخشهای وزارت علوم باشد.
او با اشاره به اینکه در بخش لوایح و قوانین، ۵۰۰ قانون از کل قوانین کشور مربوط به وزارت علوم است اظهار داشت: باید با سایر دستگاهها نیز تعامل داشته باشیم. در معاونت حقوقی وزارت علوم ۳ بخش دعاوی، لوایح و قوانین و مجلس فعالیت دارد. هر کدام از این بخشها باید به نوبه خود و بنابر مسئولیت آن بخش به همکاری هرچه بیشتر با جامعه، دانشگاهها و مجلس بپردازد.
حمیدرضا علومی یزدی، معاون سابق حقوقی و امور مجلس وزارت علوم نیز در ادامه با تشکر از همکاری خوب و صمیمانه در دوران فعالیت گفت: پیش از همه از مقام محترم وزارت به دلیل ایجاد بستری برای همکاری خوب و صمیمانه با دانشگاهها تشکر میکنم. از شورای معاونان وزارت و نیز واحدها و بخشهای مختلف حقوقی وزارتخانه و هیئت رئیسه و کمیسیون آموزش هر دو مجلسی که با آنها همکاری داشتیم که در این مدت بیشترین میزان همراهی را با معاونت حقوقی وزارت علوم داشتند نیز قدردانی میکنم. در پایان نیز از دکتر واعظی و رئیس جمهوری محترم بابت اعتماد به اینجانب برای تصدی مسئولیت مرکز حقوقی ریاست جمهوری نهایت تشکر را دارم.
بیشتر بخوانید
او در ادامه سخنان خود به سابقه فعالیت اسلامی پناه اشاره کرد و گفت: وی حقوقدانی برجسته و نماینده مجلس در دورههای پیشین بوده است. خوشبختانه تا امروز سابقه درخشانی در همکاری با فضای دستگاههای مختلف اجرایی داشتهاند. تلاش ما این بود که در ارتباط با ارباب رجوع با نهایت گشاده رویی و تعامل رفتار کنیم. موضوع حائز اهمیت بعدی در خصوص این معاونت که نباید فراموش شود، ضرورت حفظ و ارتقای جایگاه دفاتر حقوقی دانشگاهها است.
انتهای پیام/