به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، علی بابایی کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره زیان‌دهی شرکت‌های زیرمجموعه شستا و صندوق بازنشستگی اظهار کرد: ابزارهای نظارتی پارلمان تحقیق و تفحص، سؤال، تذکر، رسیدگی دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ است.

او با بیان اینکه ما از روزهای نخست مجلس یازدهم به شناخت دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌هایشان پرداختیم، اضافه کرد: برای برون‌رفت از وضعیت فعلی، با مشورت از ارکانی که به مجلس مشورت می‌دهند و شناخت بیشتر، بهتر می‌توان تصمیم گرفت.

بابایی کارنامی ادامه داد: اخیراً ۱۰ درصد از سهام شستا به بورس واگذار شد و اولین پرسش نمایندگان در نشست با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این بود که ۱۰ درصد یاد شده به عنوان تأمین منابع مالی در شستا، کجا هزینه شد؟ این اطلاعات را باید از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها دریافت کنیم.

نمایندگان به ساختار صندوق‌ها نقد دارند

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: درباره صندوق بازنشستگی و صندوق‌های بیمه‌ای دیگر باید نظارت‌ها انجام شود و نمایندگان مجلس به ساختار صندوق‌ها نقد دارند و یکی از بحث‌های مطرح شده در اولین جلسات با وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی، رؤسای صندوق بازنشستگی و شستا بود.

او بیان کرد: نمایندگان باید معیارها در مجلس را تصویب کنند تا دقیقاً شرایط احراز انتصاب مدیران شرکت‌های تابع نهادهای عمومی مشخص شود. وقتی قانون نداریم، اختیار را به رأس هرم مثلاً مدیرعامل شستا داده‌ایم، زیرا قانون تجارت مسئولیتی را به او واگذار کرده است، در نتیجه برای تغییر باید قانون جدید وضع کنیم.

بابایی کارنامی اظهار کرد: امکان دریافت گزارش‌ حساب‌های مالی به صورت موردی یا مصداقی و به طور پیوسته از سازمان بازرسی کل کشور و مجامع وجود دارد، اما واقعیت این است که همه ما تخصص امور حساب مالی را نداریم و در نتیجه طبیعی است که در نخستین گام باید قانون بگذاریم.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: باید شرایط احراز انتصاب مدیران زیرمجموعه دستگاه‌های نهادهای عمومی غیردولتی تعیین شود.

او گفت: درباره اصل۴۴ یک اختلاف نظر وجود دارد؛ عده‌ای بعضی نهادها را خصولتی می‌نامند، در حالیکه باید پرسید اصلاً خصولتی یعنی چه؟

نماینده نباید برای خود در انتصاب‌ها حقی قائل شود/ ارکان سازمان تأمین اجتماعی قانونمند شود

بابایی کارنامی اظهار کرد: دولت بر اساس جایگاه حاکمیتی خود در مقابل شهروندان کشور، باید برای بیمه کردن مردم پاسخگو باشد؛ اموال تأمین اجتماعی برای کارگران مملکت است و ۱۰۰ درصد خصوصی است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: در بعضی جایگاه‌ها حتی مجلس هم حق انتصاب ندارد؛ اشکالی که ما در این چهل سال داشتیم این بوده که منِ نماینده برای خودم حقی قائل شده‌ام و گفته‌ام فلان فرد باید به عنوان سهامدار یا مدیرعامل و یا اینکه از یک جریان سیاسی باید مدیرعامل تعیین شود.

او تصریح کرد: برای نخستین اقدام باید ارکان سازمان تأمین اجتماعی قانونمند شود؛ اکنون کارگران به عنوان بزرگ‌ترین سهامدار این بنگاه اقتصادی بزرگ، هیچ نقشی برای تصمیم گیری ندارند، همچنین کارفرما هم نقشی ندارد که همه به دلیل نبود قانون است.

مدیرعامل تأمین اجتماعی را شورای عالی تأمین اجتماعی انتخاب کند

بابایی کارنامی با تأکید بر اینکه قانون کار در برنامه هفتم باید اصلاح شود، گفت: مدیرعامل تأمین اجتماعی را باید شورای عالی تأمین اجتماعی انتخاب کند. وقتی ساختار را از ریشه درست کنیم، طبیعی است که آن بخش می‌تواند بزرگ‌ترین ناظر سهامداران یا همان کارگران مملکت باشند.

دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به کارگران بدهکار است

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: مجلس روی نکاتی دست گذاشته است که باید اصلاح ساختاری شود؛ به همین دلیل اختلاف نظر در این بخش‌ها زیاد است و هم اکنون دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی و در حقیقت به کارگران مملکت بدهکار است.

او ادامه داد: اگر دولت قصد کمک به کارگران را دارد، صرفاً بدهکاری به آنها را رفع کند. البته دولت‌های مختلف این پول را پرداخت نکرده‌اند و ما نمایندگان در پی متقاعد کردن دولت هستیم تا بدهی‌ها را در بودجه سنواتی تسویه کند.

تصمیم دولت برای اجرای طرح همسان سازی و تسویه بدهی تأمین اجتماعی

بابایی کارنامی اظهار کرد: در حال حاضر، دولت با فشار مجلس می‌خواهد ۳۲ هزار میلیارد تومان را برای تسویه بدهی تأمین اجتماعی، تقریباً ۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح همسان سازی، ۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک رفاه و ۲ هزار میلیارد تومان برای افزایش پرداخت قرض الحسنه بازنشستگان تأمین اجتماعی قرار دهد که مورد آخر در دستور کار این سازمان قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یا تأکید بر اینکه مجلس چنین فشارها و اقدام‌هایی را باید بیشتر انجام دهد، گفت: رسیدگی به امور صندوق بازنشستگی و صندوق فولاد را هم در نظر داریم؛ هم اکنون ۱۶ صندوق بیمه‌ای وجود دارد که فربه شدن آنها، بخشی ناشی از نداشتن قوانین و قسمتی هم به دلیل موازی کاری قانون‌هاست.

آمار غیر استاندارد نسبت ورودی به خروجی صندوق‌های کشور

او تصریح کرد: استانداردها می‌گویند نسبت ورودی به خروجی صندوق‌ها باید تقریباً ۷ به یک باشد، اما این نسبت در ایران یک به یک است.

بابایی کارنامی گفت: موضوع یاد شده یکی از مشکلات کشور است که خیلی مواقع نمی‌توان بیان کرد و البته بزرگ‌ترین تهدید صندوق‌های بیمه کشور هم است، زیرا بسیاری را زودتر بازنشسته کردیم. در نتیجه باید با حمایت‌های جانبی مانند امنیت پرداخت حقوق و مستمری و امنیت شغلی از بازنشستگی‌های زودتر از موعد هم جلوگیری کرد.

انتهای پیام/