فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  در خصوص نحوه قیمت گذاری خودرو در بازار، گفت: تعیین قیمت کالا در غیاب انضباط مالی سازمان برنامه در مدیریت بودجه و انضباط مالی بانک مرکزی در مدیریت بانک‌ها و انضباط مالی وزارت اقتصاد در تامین منابع مالی دولت غیر ممکن است. با شرایطی که هم اکنون در کشور حاکم است هیچ نهاد نظارتی نمی‌تواند نظارتی دقیق در بازار داشته باشد.

این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: از قیمت گوشت و مرغ گرفته تا قیمت مسکن و خودرو در بازار، نیاز به نظارت وجود دارد؛ میزان افزایش قیمت در جامعه ریشه در تورم دارد، تورم هم صرفا از سیاست پولی ایجاد می‌شود و این حرف که عده‌ای بتوانند اختلال به این عظمت ایجاد کنند ، شدنی نیست.

زاوه تشریح کرد: یک میلیون دستگاه خودرویی که ارزش ۲۰۰ میلیون تومانی دارد را در میزان تقاضا که یک میلیون است، ضرب کنیم، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، اما باید دید که این میزان پول کجا و به حساب چه اشخاصی می رود که مالیات نمی‌دهند و شبکه مالی آن را نمی‌بیند.

بیشتر بخوانید

• مدیریت بازار خودرو با روش قرعه کشی؛ قیمت خودرو همچنان گران!

او ادامه داد: اگر این اتفاقات دلال بازی است باید واقعا فکری به حال نهاد‌های نظارتی کنیم. قیمت خودرو همانند مابقی کالا‌ها نظارت پذیر است و توقع داریم اکنون نهادی پیدا شود تا در این بازار نظارت کند،  باید سیاست گذاری درست و برنامه‌ریزی وجود داشته باشد تا فرار مالیاتی هم کاهش پیدا کند.

این کارشناس صنعت خودرو در خصوص نحوه قیمت گذاری خودرو در بازار آزاد، توضیح داد: بازار متناسب با عرضه و تقاضا به قیمت کنونی رسیده است، بدین معنا که بازار در تعادل به قیمت‌ها می‌رسد.

او ادامه داد:  قیمت خودرو در بازار آزاد متناسب با تقاضا افزایش یا کاهش می‌یابد تا به یک نقطه تعادل برسد. اینطور نیست که کسی قیمت روی خودرو بگذارد، در اصل می‌توان گفت به دلیل اینکه روی این خودرو این قیمت تقاضا همچنان وجود دارد پس در نتیجه افزایش می‌یابد تا جایی که دیگر کشش قیمتی وجود نداشته باشد.

انتهای پیام/