محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه اخذ مالیات از خانه های خالی باید در شورای نگهبان ابلاغ و تصویب شود، گفت: قانون اخذ مالیات از خانههای خالی در حقیقت همان قانون قبلی است. این طرح اصلاح ماده ۵۴ است که پیش از این مصوب شده و در مرحله اصلاح نهایی و بازنگری قرار دارد.
او ادامه داد: برخی مباحث به این قانون اضافه شده و برای تاثیرگذار بودن بیشتر باید مجلس شورای اسلامی تمامی بخش های مختلف را بررسی، مصوب و نهایی کند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی به دنبال آن نیست که یک فرد، چه تعداد واحد دارد بلکه هدف ما این است که هیچ کدام از این واحدها خالی نباشد افزود: ممکن است فردی ۲۵۰ واحد خالی داشته باشد یا یک واحد خالی، اما حق ندارد هیچ کدام از این واحدها را خالی نگه دارد.
او ادامه داد: طبق این قانون باید تمامی واحدهای خالی برای اجاره یا فروش عرضه شوند و حتی یک واحد خالی هم نباید در شهرها و یا مناطق مختلف وجود داشته باشد.
محمود زاده تصریح کرد: عرضه این واحدهای خالی در جهت کنترل بازار مسکن است و باید در بازار اجاره و یا فروش عرضه شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هدف ما از اجرای این طرح، آن است که هیچ واحدی خانه نباشد و خانواده با دهک های مختلف درآمدی بتوانند از این واحدها استفاده کنند افزود: اجرای این طرح در جهت کنترل بازار مسکن و همچنین بازار اجاره است.
محمود زاده با بیان این که در شرایطی هستیم که باید به طور قطع این واحدها روانه بازار شوند و هم اکنون بیش از ۱۰ درصد از واحدهای موجود در کشور خالی هستند و باید این واحدها در حوزه کنترل بازار مسکن عرضه شوند چرا که دولت امکان توسعه دوباره شهر و یا ساخت شهر جدید ندارد، گفت: بنابراین باید همه واحدهای خالی که در این بازار وجود دارند، روانه بازار کنیم.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط اقتصادی موجود کشور باید حداکثر استفاده از بازار را در این بخش انجام دهیم ادامه داد: با توجه به ضمانت اجرایی قوی، که این طرح دارد بنابراین دلالان و سوداگران از این بازار به این روش خارج می شوند، چرا که نحوه اجرایی این طرح باعث می شود هرچه سریعتر واحدهای خالی را به بازار عرضه کنند.
محمود زاده با بیان اینکه بررسیها و اطلاعات آماری ما در حال تکمیل است گفت: تا پایان مرداد ماه تمامی اطلاعات در سامانه املاک و اسکان تکمیل میشود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هر واحدی متقاضی خاص خودش را دارد و واحدهای مختلف متناسب با نیاز جامعه عرضه می شوند، افزود: واحدهای خالی عرضه می شوند و در حال حاضر ۸.۳ میلیون از کل واحدهای موجود در کشور آنالیز و پالایش شده اند و بررسی برای تمامی اطلاعات متقاضیان آغاز شده و این اقدامات جزو سیاست های اصلی ما به شمار می روند.
محمود زاده با بیان اینکه مسکن یک بسته چند بعدی است و نمی توان با یک سیاست و یا بسته بازار مسکن را به صورت کامل کنترل کنیم ادامه داد: باید سیاست های مختلف در راستای حوزه های اقتصادی با یکدیگر هماهنگ باشند تا بتوان این بازار را به صورت کامل کنترل کرد.
این مقام مسئول توضیح داد: افزایش تولید، تکمیل و سرعت در تحویل واحدهای مسکن و همچنین اجرای طرح اقدام ملی مسکن از جمله سیاست های دولت در حوزه کنترل مسکن به شمار میرود.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: تفاهمنامه هایی برای ساخت مسکن برای دهک های ۱ تا ۳ با دستگاه های مختلف منعقد شده و این خود جزو سیاست های اصلی ما در این بخش به شمار می رود.
محمود زاده تاکید کرد: تسهیلات ویژه به سازندگان پرداخت میشود تا بتوان با افزایش تولید و ساخت مسکن این بازار را به سمت رونق و آرامش هدایت کرد. از سوی دیگر با یک اقدام و یا سیاست نمیتوان تاثیر قطعی و صد درصد در حوزه مسکن گذاشت.
محمود زاده با اشاره به اینکه بازار اجاره با مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و همچنین ستاد ملی اقتصادی دولت به آرامش رسیده است گفت: این اقدامات در بازار اجاره بسیار موثر بوده و در ماه گذشته آرامش نسبی در بخش اجاره را شاهد بودیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت با اقدامات مختلفی از جمله تمدید سه ماهه قرارداد مستاجران، تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها و همچنین تخصیص تسهیلات به مستاجران توانسته است بحران بازار اجاره را کنترل کند، تاکید کرد: هم اکنون وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی منابع مالی را برای این بازار در نظر گرفته اند که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است و این تسهیلات تنها برای کنترل بازار اجاره است.
او تصریح کرد: تلاش می کنیم تا قبل از ۲۱ مرداد اطلاعات متقاضیان را به بانک مرکزی بدهیم و با توجه به آنکه تمامی اطلاعات و بررسی ها در حال انجام است، بنابراین به زودی تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت می شود.
محمودزاده اضافه کرد: بانک مرکزی به سامانه وزارت راه و شهرسازی متصل است و امیدواریم هرچه سریعتر پالایش اطلاعات متقاضیان انجام شود.
بیشتر بخوانید
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: اطلاعات اولین گروه های اطلاعاتی به بانک ارسال شده است و هم اکنون ۱۹ بانک و موسسه اعتباری مسئولیت پرداخت این تسهیلات را برعهده دارند به طوری که ۲ موسسه اعتباری و ۱۷ بانک این تسهیلات را پرداخت خواهند کرد.
او بیان کرد: سهمیه هر بانک و هر فرد مشخص شده و با توجه به آنکه تمامی بانک ها و موسسات به سایت Tem.mrud.ir متصل هستند با استفاده از اطلاعات این سامانه می توانند اقدام به پرداخت تسهیلات کنند.
محمود زاده تصریح کرد: پالایش و آنالیز این اطلاعات کاملاً علمی و سیستماتیک است و میزان سهم هر شهر و فرد مشخص شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان تاکید کرد که سعی خواهیم کرد پرداخت تمامی تسهیلات را تا پایان مرداد و ابتدای شهریور ماه به مرحله اجرایی برسانیم.
انتهای پیام/