سید زین العابدین موسوی معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان در گفت و گو با خبرنگار  گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از آبادان ،گفت :مطالبه جامعه هدف در اجرای بخشنامه شورای پول و اعتبار یک مطالبه صحیح و قانونی است، و از روز شنبه نحوه اجرای این بخشنامه در آبادان توسط بانک ها از سوی واحد بازرسی فرمانداری راستی آزمایی می شود.

او با بیان اینکه اگر گزارش بازرسی دائر بر تخلف بانک ها در استنکاف از اجرای بخشنامه باشد یقینا با مدیر متخلف بانک برخورد خواهد شد ادامه داد:  بانک ها باید در پروسه فعالیت خود و کسب سود اول شرایط جامعه و اوضاع بازار کار را درک کنند.

فرماندار ویژه شهرستان تصریح کرد: عدم توجه به وضعیت بازار  و سرپیچی از بخشنامه شورای پول و اعتبار حتما پیگرد اداری و قضایی به دنبال خواهد داشت و بنده در اجرای این بخشنامه اصرار و تاکید دارم.

شایان ذکر است مصادیق کسب و کارهایی که از سوی بانک مرکزی مشمول تعویق سه ماه از باز پرداخت  اقساط است، به شرح ذیل است:

۱_مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها،بوفه ها،طباخی  ها،تالارهای پذیرایی قهوه‌خانه‌ها،اغذیه فروشی ها و موارد مشابه (به تشخیص وزارت صنعت معدن و تجارت)

۲_ مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های جهانگردی و گردشگری، مهمانپذیر ها، مهمانسراها، مسافرخانه ها، زائرسراها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدمات بین راهی و موارد مشابه( به تشخیص وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی)

۳_حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری و برون‌شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی و دریایی

۴_ دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

۵_تولید و توزیع پوشاک، تولید و توزیع کیف و کفش

۶_مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه

۷_ مراکز و مجتمع های ورزشی و تفریحی

۸_ مراکز و مجتمع‌های فرهنگی وآموزشی

انتهای پیام/ د