به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از گاردین، دادگاهی در انگلیس از «بن والاس» وزیر دفاع این کشور خواسته است تا توضیح دهد که چرا دولت اسنادی را که نشان میدهد سرویس ویژه نیروی هوایی انگلیس در اوایل سال ۲۰۱۱ در حملاتی ۳۳ غیرنظامی را در افغانستان به قتل رسانده مخفی کرده است.
این وزیر تا پاییز فرصت داد که توضیح دهد چرا ایمیلها و اسناد رسمی که نشان میدهد در حمله شبانه این نیروها چهار عضو یک خانواده به قتل رسیدند پنهان نگه داشته شده است.
بر اساس اسنادی که نخستین بار از سوی برنامه پانورامای بی بی سی و «ساندی تایمز» منتشر شد یکی از مقامات سرویس ویژه نیروی هوایی انگلیس صبح روز بعد از این عملیات که با شکست روبهرو شد در ایمیلی آن را «آخرین قتل عام» توصیف کرده است. او در این ایمیل خود نوشت «شایعات زیادی در این باره شنیدهام.»
در سند افشا شده دیگری که در بازبینی محرمانه عملیاتهایی که از ژانویه تا آوریل ۲۰۱۱ از سوی این گروه از نیروهای انگلیس انجام شده روشن شده است که آنها در سه عملیات ۲۳ نفر را به قتل رساندهاند. در این بازبینی نوشته شده است «به عقیده من شواهد به اندازه کافی وجود دارد که نشان دهد اشتباهی در کار بوده است.»
در یکی از این عملیاتها، نیروی هوایی انگلیس به خانه فردی به نام «صدام یار» یورش بردند، زیرا آنها مظنون به انجام عملیاتهایی بودهاند. در این عملیات پدر، پسرعمو و دو برادر صدام یار به قتل میرسند. در گزارش نیروهای انگلیس آمده است اعضای این خانواده قصد داشتند با نارنجک و مسلسل حمله کنند در حالی که چنین سلاحهایی به گفته این خانواده در آنجا وجود نداشته است.
دولت انگلیس مدعی است تا زمانیکه خانواده صدام یار شکایتی در این خصوص تنظیم کند از محتویات این پرونده بی اطلاع بوده است، اما اسناد منتشر شده کاملا با این ادعا در تناقض است. شکایت خانواده یار در سال ۲۰۱۴ مورد بررسی قرار گرفت هرچند نتیجهای از آن حاصل نشد و فردی در این رابطه دستگیر نشد.
سخنگوی حزب ملی اسکاتلند در این خصوص گفته است والاس باید درباره سیاست کشتار غیرنظامیان افغانستان که از سوی سرویس ویژه نیروی هوایی انگلیس صورت گرفته است، توضیح دهد. او گفت «درست زمانیکه که مدام دولت به پارلمان میگفت شواهدی در این زمینه ندارد این شواهد وجود داشتند و پنهان نگه داشته شده بودند.»
واکنش وزارت دفاع انگلیس به این موضوع تاکنون این بوده است که این شواهد موضوع جدیدی نیست و از نظر قضایی اینها موارد موثق و مورد اطمینانی نمیتوانند باشند.
انتهای پیام/