باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛
گزارش سالانه رئیس جمهور و وزرا به مجلس؛ یک وظیفه اختیاری
آیین‌نامه داخلی پارلمان، رئیس جمهور و وزیران را موظف به ارائه گزارش کرده، در حالیکه هیئت عالی حل اختلاف قوای سه‌گانه آن را مغایر قانون دانسته است.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، ابراهیم اسدی بیدمشکی؛ «بنده به عنوان عضو کوچکی از مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور نصیحت می‌کنم که دست از عدم تمکین به قانون بردارد. قطعاً اگر رئیس جمهور و وزیران به مواد ۲۳۵ تا ۲۳۸ آیین نامه تمکین نکنند، مجلس به موقع واکنشی نشان می‌دهد که برای رئیس جمهور و وزیران خوب نخواهد بود.» این اظهارنظر حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان است که پیشتر هم در صحن علنی ۲۱ خرداد گفته بود «کارنامه وزرا باید مرداد ماه بررسی شود و هر وزیری که نمره نیاورد، استیضاح شود. برخی دوستان می‌گویند که چرا بنده در مجلس دهم به تعدد تذکر می‌دادم و اکنون این اقدام را انجام نمی‌دهم، بنده در جواب این سؤال باید بگویم که مجلس یازدهم ترکیب متفاوتی دارد.»
ارائه گزارش سالانه رئیس جمهور و وزیران، اکنون عمری حدود ۲ سال دارد. ۵ تیر ۹۷، کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی در مجلس دهم، با همان ترکیب متفاوت، چهار ماده به آیین‌نامه مجلس شورا اضافه کرد تا مرداد هر سال به فصل امتحانات دولتی‌ها تبدیل شود، اما هنوز اجرایی نشده است.
ماده ۲۳۵ آیین‌نامه داخلی مجلس در مبحث پنجم می‌گوید «رئیس جمهور و هر یک از وزرا موظف هستند در مرداد ماه هر سال بر اساس برنامه‌های ارائه شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود که هیئت رئیسه مجلس تعیین می‌کند، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده خود را به صورت کمی و مقایسه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.»
ماده‌های ۲۳۶ و ۲۳۷ روند اعلام گزارش‌ها و شیوه بررسی آنها را تشریح کرده است؛ ماده ۲۳۶ تصریح می‌کند «گزارش مذکور پس از اعلام وصول ظرف مدت ۴۸ ساعت چاپ می‌شود و در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و همزمان توسط رئیس مجلس مطابق با ماده ۱۴۱ آیین‌نامه داخلی جهت بررسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های ذیربط، معاونت نظارت و مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌شود. کمیسیون اصلی موظف است پس از وصول گزارش‌ها نسبت به بررسی و جمع بندی آن اقدام و ظرف مدت یک‌ماه گزارش نهایی را به هیئت رئیسه ارائه کند تا خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گیرد.» و در تبصره‌ای یادآور شده است که «کمیسیون‌های فرعی معاونت نظارت و مرکز پژوهش‌های مجلس باید ظرف مدت ۱۵ روز گزارش خود را به کمیسیون اصلی ارائه کنند.»
در ادامه و در ماده ۲۳۷ مصوب شد تا «در جلسه علنی، گزارش هر کمیسیون در مورد عملکرد رئیس‌جمهور یا وزیر ذیربط همراه با توضیحات لازم توسط سخنگو به مدت ۲۰ دقیقه و اظهارنظر ۲ مخالف هر یک به مدت ۱۰ دقیقه استماع می‌شود. سپس حسب مورد، رئیس جمهور برای دفاع از عملکرد خود حداکثر ۳۰ دقیقه و هر یک از وزرا حداکثر ۲۰ دقیقه فرصت صحبت دارند.»
مجلس یازدهم پیگیر گزارش‌دهی، معاون پارلمانی مأمور هماهنگی
پیگیری اجرای این برنامه گزارش‌دهی از سوی پارلمان تازه کار یازدهم، ادامه داشت؛ یکشنبه ۲۹ تیرماه، محمدرضا صباغیان بافقی نماینده بافق و مهریز در نشست علنی تذکری شفاهی داد که مرداد ماه در پیش است و رئیس جمهور و وزیران بر اساس قانون باید گزارش خود را ارائه کنند. او قالیباف، رئیس مجلس را خطاب قرار داد و گفت: رئیس جمهور و وزرا باید به مجلس گزارش دهند که در یک سال گذشته چه کرده‌اند و آماری از وضعیت بیکاری، ایجاد اشتغال، مبارزه با قاچاق کالا و غیره ارائه دهند.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به اشکالات وارد شده به این قسمت از آیین نامه در زمان تصویبش اشاره داشت و در ادامه، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور را مأمور پیگیری و هماهنگی حضور وزیران در صحن یا کمیسیون‌ها کرد تا گزارش عملکردشان را در ماه‌های آغازین مجلس یازدهم و آینده ارائه دهند.
آیا رئیس جمهور تکلیفی بر ارائه گزارش ندارد؟
این در حالیست که معاون پارلمانی رئیس جمهور ۴ مرداد ماه در این‌باره گفته است که «بر رئیس جمهور و وزیران درباره حضور و ارائه گزارش سالانه به نمایندگان تکلیفی نیست.» البته امیری یادآور شد «وزیران و رؤسای سازمان‌های دولتی آمادگی دارند به صورت داوطلبانه و بر اساس توافق با رئیس و هیئت رئیسه مجلس، در جلسات علنی و غیرعلنی حضور پیدا کنند.»
«برداشته شدن تکلیف» به زمانی باز می‌گردد که حجت الاسلام حسن روحانی، نخستین رئیس جمهور مخاطب این قانون، مصوبه کمیسیون تدوین آیین نامه را مغایر با قانون اساسی دانست و حل مسئله را به «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» سپرد.
هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه نهادی است که سال ۹۰ از سوی رهبری تشکیل شد تا برای حل اختلاف‌های میان قوا، نظر‌های مشورتی در موارد مختلف ارائه شود.
بند هفتم از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، ولی فقیه در جمهوری اسلامی ایران را مسئول حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه دانسته است که این وظیفه از سوی آیت‌الله خامنه‌ای به هیئتی ۵ نفره واگذار شد و نخستین رئیس آن، مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی بود.
مصوبه مجلس بی‌خاصیت می‌شود
رأی هیئت عالی حل اختلاف قوا با مصوبه مجلس که از طرف شورای نگهبان تأیید شده بود، مخالفت داشت. غلامرضا کاتب که نایب رئیسی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی پارلمان را در مقطعی از مجلس دهم بر عهده داشته است به باشگاه خبرنگاران جوان از چگونگی این اختلاف رأی گفت. او اظهار کرد که هیئت عالی حل اختلاف قوا مصوبه مجلس را در ماده ۲۳۵ عملاً بی خاصیت کرد و بر مبنای آن، اگر وزیران علاقه‌مند باشند، می‌توانند گزارش خود ارائه کنند و تکلیف علاوه بر رئیس جمهور، از روی دوش وزرا هم برداشته شد.
او افزود: ما در جلسه هیئت عالی حل اختلاف قوا گفتیم که منظورمان بیشتر بر روی ارائه گزارش از سوی وزراست تا تکلیف به طور کل ساقط نشود، اما بیان شد بر اساس قانون اساسی، مجلس می‌تواند وزیران را استیضاح کند یا از آنها سؤال بپرسد تا از ابزار قانون اساسی خودش هم استفاده کند و این قانون، تکلیف اضافی بر قانون اساسی است.
شورایی که قانون را تأیید و هیئتی که آن را رد کرد
علاوه بر غلامرضا کاتب، حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس دهم هم در جلسه هیئت عالی حل اختلاف حاضر بوده است. او اظهار کرد: یکی از استدلال‌های این دولت همین بود که نمایندگان می‌توانند هر وقت بخواهند از وزرا و رئیس جمهور سؤال بپرسند، اما اینکه ملزم شوند در یک وقت مشخصی از سال در مرداد ماه گزارش دهند، با قانون اساسی همخوانی ندارد. همچنین بیان می‌کردند که این مصوبه باعث اتلاف وقت بسیاری می‌شود، زیرا برای هر یک سال، گزارش‌ها با حجم زیادی روبه‌رو خواهند بود.
فراتر از مخالفت‌ها، رد یک مصوبه در هیئت عالی حل اختلاف قوای سه گانه است که پیش از آن با موافقت مجلس و تأیید شورای نگهبان روبه‌رو شده بود. هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه همان ماده‌ای را که رئیس جمهور و وزیران را موظف به ارائه گزارش سالانه می‌کرد، از یک قانون الزام آور به یک موضوع اختیاری تبدیل کرد.
میرمحمدصادقی تصریح کرد که «وظیفه این هیئت، انطباق قوانین با قانون اساسی نیست، بلکه تلاش برای ایجاد همکاری میان قوا و تألیف قلوب در مواردی است که نیاز به کدخدامنشی دارد. چنین مسائلی نباید در صلاحیت هیئت عالی حل اختلاف باشد. اگر موضوعی هم خلاف مصلحت است، بالاخره مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد و اگر بگوییم مسئله بر سر اختلاف مصوبه با قانون اساسی است، مرجع آن هم شورای نگهبان است.»
معاون قوانین مجلس دهم گفت: قانون مذکور در آیین نامه به تأیید شورای نگهبان هم رسید و ابلاغ شد؛ اینکه یک قانون را با وجود پشت سر گذاشتن همه مراحل دوباره زیر سؤال ببریم و بگوییم خلاف قانون اساسی است، سپس هیئتی بنشیند و به جای شورای نگهبان تصمیم بگیرند، کار درستی نبوده است.
گفتم؛ تأیید این قانون تبعات دارد
محمدامین ابریشمی‌راد، عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان است که سابقه عضویت در پژوهشکده شورای نگهبان را دارد. او از منتقدان و مخالفان الزام رئیس جمهور و وزیران به ارائه گزارش سالانه است که در گفت‌و‌گویی با باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: زمانی‌که این مسئله در شورای نگهبان مطرح شد، ما هم در پژوهشکده شورای نگهبان به عنوان بازوی مشورتی این شورا به بررسی مصوبه مذکور پرداختیم. اکثریت همکاران ما و اعضای شورا چنین الزامی را خلاف قانون اساسی نمی‌دانستند. استنباطشان از قانون اساسی این بود که اگر مجلس الزام جدیدی را برای رئیس‌جمهور ایجاد کرد، مغایر با قانون اساسی نیست.
ابریشمی‌راد همچنین اضافه کرد که «در زمان بررسی مصوبه، به حقوقدانان مجموعه شورای نگهبان گفته است تأیید این قانون تبعات دارد، اما نظر اکثریت به گونه دیگری بود.»
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان گفت: من ارائه گزارش را برای وزیران هم الزام آور نمی‌دانستم، استناد موافقان به اصل ۷۰ قانون اساسی بود که هر وقت مجلس لازم بداند، وزرا باید برای ارائه گزارش حضور پیدا کنند.
اصل هفتادم قانون اساسی بیان می‌کند «رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزرا مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود.»
ابریشمی‌راد افزود: بر اساس همین، موافقان اظهار می‌کنند نوع فراخوان مجلس می‌تواند به صورت قاعده‌مند یا موردی باشد.
نظارت تا چه اندازه؟
یک تحقیق در تابستان ۱۳۹۸ از محمدامین ابریشمی‌راد و علی تقی‌نژاد، الزام رئیس جمهور و وزیران را به ارائه گزارش نقد کرده است. یکی از دلایل نویسندگان، مغایرت مصوبه مجلس با استقلال قواست. استقلال قوا بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی است تا هر کدام از دستگاه‌های اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی نتوانند به تنهایی قدرت اول کشور باشند و در امور یکدیگر دخالت نکنند. این موضوع به تفکیک قوا هم تفسیر می‌شود. در قانون اساسی، در شرایطی تعریف شده، مجلس وظایف نظارتی دارد که از آن به عنوان «محصور بودن وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی به موارد مصرح در قانون اساسی» یاد می‌کنند. این همان دلیل هیئت حل اختلاف قواست که مصوبه مجلس را نظارتی جدید بر قوه مجریه دانسته، زیرا قانون اساسی به مجلس اجازه تذکر، سؤال و استیضاح را جهت نظارت بر رئیس جمهور و وزیران را به نمایندگان داده است.
از طرفی، ماده ۲۳۸ و آخرین ماده الحاقی درباره ارائه گزارش سالانه بیان کرده است که «پس از ارائه گزارش کمیسیون، در مورد اقدام نمایندگان از عملکرد وزیر مربوط به رأی‌گیری به صورت مخفی با ورقه به عمل می‌آید. چنانچه عملکرد هر یک از وزرا به تأیید مجلس نرسید، طرح استیضاح و رعایت اصل هشتاد و نهم قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.»
این مقاله در قسمتی دیگر از دلایل خود به اعلام نظر شورای نگهبان در سال ۱۳۷۸ اشاره می‌کند که آنجا، دعوت رئیس جمهور را به نحوی که ذیل ماده ۶۴ آیین نامه داخلی مصوب سال ۷۸ آمده بود، خلاف قانون اساسی دانسته‌اند. آن بند از آیین نامه وقت، دعوت از ئیس جمهور را با امضای ۱۵ نفر از نمایندگان و تصویب اکثریت مطلق نمایندگان حاضر کلید می‌خورد و هر زمان که مجلس لازم می‌دانست، وزیران و رئیس جمهور باید در پارلمان حاضر می‌شدند.
مبحث پنجم آیین نامه داخلی پارلمان، رئیس جمهور و وزیران را موظف به ارائه گزارش کرده، در حالیکه هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه آن را مغایر قانون اساسی دانسته است. چالش کنونی، بر سر مصوبه‌ای است که در یک نهاد بالادستی مغایرتش با قانون اساسی و در نهاد بالادستی دیگر، انطباقش تأیید شده است، اما متن آیین نامه‌های داخلی پارلمان، همچنان رئیس جمهور و وزیران را «موظف» کرده است.
انتهای پیام/
