به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سیده فاطمه سیدی؛ علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی هفدهم بهمن سال گذشته در جلسه‌ای گفت که مقام معظم رهبری دستور دادند، ظرف ۴ ماه آینده اصلاح ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور صورت گیرد، پس از صحبت‌های وی برداشت‌های مختلفی صورت گرفت به عنوان مثال برخی این دستور را در راستای تغییرات اساسی در ساختار کشور و قانون اساسی تعبیر کردند، اما رئیس وقت مجلس درست یک روز بعد توضیحات واضح تری درباره دغدغه رهبر انقلاب مطرح کرد و گفت که این موضوع در رابطه با بحث بودجه کشور است.

پس از آن اظهار نظر‌های مختلفی درباره چگونگی و لزوم اصلاح ساختار بودجه توسط نمایندگان و بعضا کارشناسان ارائه شد و حتی قرار بود که این اصلاحات در بررسی بودجه سال ۹۸ انجام گیرد و مابقی اصلاحات در بودجه سال ۹۹ قطعیت یابد، اما این امر به دلیل تعلل دولت در راستای ارائه برنامه منسجم مغفول ماند و بودجه سال امسال هم با همان شیوه گذشته و با تکیه بر درآمد‌های نفتی بسته شد. 

اصلاح ساختار بودجه اولویت اول مجلس یازدهم است

محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در اولین حضور خود در صحن علنی مجلس یازدهم اعلام کرد که اصلاح ساختار بودجه را به زودی به مجلس تقدیم می‌کنیم تا طرح‌های اقتصادی که براساس اقتصاد بدون نفت داریم را اجرایی کرده و منابع جایگزین برای آن ایجاد کنیم، همچنین رئیس مجلس در یکی از نطق های خود اصلاح ساختار بودجه را از دیگر اولویت‌های مهم مجلس یازدهم برشمرد و گفت که سالیان سال است که موضوع اصلاح ساختار بودجه مطرح است؛ با این ساختار همیشه مشکلاتی وجود دارد، همچنین با کسری بودجه مواجه بوده ایم و شاهد نقدینگی لجام گسیخته در کشور هستیم.

اکنون بعد از کش و قوس‌های فراوان و اما و اگرهای مختلف برای اصلاحات ساختاری بودجه، سرانجام کار مشترکی میان کمیته اصلاح بودجه ذیل کمیسیون برنامه و بودجه، سازمان برنامه و مرکز پژوهش‌های مجلس شکل گرفته است تا بودجه کشور برای سال آینده به شیوه متفاوت تر و متناسب با شرایط روز تهیه شود.

اصلاحات ساختاری، بودجه را شفاف‌تر می‌کند

محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه که این روز‌ها میزبان نمایندگان سازمان برنامه و مرکز پژوهش‌های مجلس است در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت که اصلاح ساختار بودجه به صورت کامل کمی زمان بر بوده و اجرایی شدن آن ممکن است دو الی سه سال به طول بیانجامد، برای اصلاحات ساختاری بودجه ۱۴۰۰ جلسات مختلفی میان سازمان برنامه و بودجه و مجلس صورت گرفته و طی توافق ایجاد شده میان سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس، قرار است که کمیته اصلاح ساختار بودجه به بررسی احکام لازم بپردازد تا پس از نهایی شدن، آن را به کمیسیون‌های تخصصی ارائه و سپس در صحن مجلس مطرح کند.

وی با اشاره به اصلاحاتی که باید در حوزه منابع درآمدی دولت محقق شود ادامه داد که مالیات بر عایدی سرمایه، شفافیت تراکنش‌های بانکی، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات ستانی هوشمند و معافیت‌ها در حوزه‌ها باید مورد بررسی کارشناسی قرار بگیرند، همچنین مولد سازی دارایی‌های دولت اهمیت بسزایی دارد، چرا که دولت در سال گذشته هفت هزار میلیارد دارایی داشته که باید مولد سازی شوند.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه تاکید کرد: اگر کمیسیون‌ها مساعدت لازم را انجام دهند قطعا اصلاحات را به بودجه سال ۱۴۰۰ خواهیم رساند، به نحوی که بودجه سالانه هم دارای شفافیت بیشتر باشد، هزینه‌های دولت کمتر شود و کسری بودجه تا حدود زیادی ترمیم شود. اصلاح ساختار و مدیریت صحیح بودجه کشور قطعا بر همه شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله تورم و نقدینگی تاثیر گذار خواهد بود.

سال‌های بسیاری است که از لزوم عدم وابستگی به نفت صحبت می‌کنیم، اصلاح ساختار بودجه نیز باید با محوریت این امر انجام شود، اما اگر بخواهیم این شاخص مهم را از درآمد‌های دولت حذف کنیم چه منبعی جای آن را خواهد گرفت؟

مالیات می‌تواند به تدریج  جای نفت را برای دولت پُر کند

در این باره مهرداد لاهوتی مشاور پارلمانی رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار بودجه و حذف درآمد‌های نفتی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت که یکی از شاخصه‌های مهم برای تامین منابع جایگزین درآمدی دولت، اصلاح نظام مالیاتی است که این امر شامل جلوگیری از فرار مالیاتی و مالیات بر عایدی سرمایه است؛ معتقدم که مالیات می‌تواند به تدریج جای نفت را برای دولت پر کند، دولت باید از درآمد‌های نفتی برای پروژه‌های بزرگ اقتصادی استفاده کند نه اینکه آن را برای تامین بودجه جاری کشور به کار گیرد.

وی افزود که معتقدم که یکی از مصداق‌های بارز اصلاح ساختار بودجه کوچک و چابک‌سازی دولت است که ما به صورت جدی در حال بحث و تصمیم گیری درباره آن هستیم، چراکه نهاد‌های موازی در کشور وجود داشته و بخشی از تصدی‌های دولت، قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند، شرکت‌های دولتی هزینه به شدت بالایی برای دولت و کشور دارند و ما برای اصلاح ساختار بودجه باید این رویه را به صورت جدی تغییر دهیم، دولت باید در پایان برنامه ششم توسعه، ۱۵ درصد کوچکتر شود.

بیشتر بخوانید:

• مجلس، کرونا و تلاش برای اصلاح بودجه در دقیقه

شان تقنینی مجلس زیر سوال رفت؟

سید محمد هادی سبحانیان، کارشناس امور مالیاتی و بودجه‌ای مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره چگونگی تحقق اصلاحات ساختاری بودجه گفت که قرار است که احکامی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد که دولت بتواند بودجه سال آینده را متفاوت با سال‌های گذشته تدوین کند، متاسفانه علیرغم آنکه انتظار می‌رفت بودجه دو سال گذشته با اصلاحات ساختاری به مجلس تقدیم شود، اما این اتفاق نیفتاد و شان تقنینی قوه مقننه زیر سوال رفت، لذا مجلس یازدهم عزم خود را برای اصلاح بودجه در راستای شرایط روز کشور جزم کرده است، امیدوارم که با اصلاح ساختار بودجه دیگر شاهد کسری بودجه پیدا و پنهان دوره‌های گذشته نباشیم.

وی افزود که اصلاحات ساختاری بودجه قرار است در چند محور اساسی اتفاق بیفتد، به عنوان مثال در حوزه منابع لازم است برخی قوانین در حوزه مالیات و مولد سازی تغییر کند که مبتنی بر این احکام می‌توان منابع درآمدی جدیدی برای دولت تعریف کرد.

سبحانیان با تاکید بر لزوم مدیریت هزینه‌ها در بودجه کشور تصریح کرد که لازم است که التزامی در حوزه مخارج دولت ایجاد شود، برای تحقق این امر باید برخی قوانین به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تا دولت بتواند به وسیله آنها هزینه‌های خود را کنترل کند.

اخذ مالیات از  خودروهای لوکس و خانه‌های مجلل منبع درآمد جدیدی برای دولت‌

همچنین محمد خدابخشی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به لزوم اصلاح ساختار بودجه گفت که معتقدم که وابستگی بودجه جاری کشور باید به درآمد‌های نفتی قطع شود.

وی تاکید کرد که باید برای اصلاح ساختار بودجه کشور برنامه کامل و جامعی تدوین شود، چرا که شکاف میان منابع و مصارف در بودجه کشور معادل ۸.۶ دهم تولید ناخالص داخلی بوده که به درآمد‌های حاصل از فروش نفت و میعانات گازی مرتبط است، ما باید برای اینکه منابعی جایگزین درآمد‌های نفتی کنیم، دارای برنامه‌ای مدون باشیم، اولا نباید به کسانی که مالیات پرداخت می‌کنند فشار مضاعف وارد شود و باید به سراغ کسانی رفت که مالیات نمی‌دهند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه  ادامه داد که دولت برای اصلاح ساختار بودجه به معنای واقعی، در هزینه‌های خود بازنگری داشته و سازمان‌های موازی را ساماندهی کند، مالیات بر خانه‌های خالی، ماشین‌های لوکس و مسکن پر زرق و برق باید به عنوان منابعی برای بودجه عمومی کشور در نظر گرفته شود، لذا تا نظام برنامه ریزی اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار اصلاح ساختار بودجه را داشت.

اصلاحات ساختاری بودجه که فراز و نشیب‌های بسیاری را از سر گذرانده است، اکنون در حال نزدیک شدن به ایستگاه پایانی خود بوده تا در بودجه سال آینده به کار گرفته شود، به نظر می‌رسد در جلسات کمیته اصلاح ساختار بودجه که با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفت، طرفین به فهم مشترکی دست یافته اند و پس از برگزاری جلسه پایانی این کمیته در روز یکشنبه هفته آینده نتیجه‌گیری نهایی حاصل و برخی از توافق‌ها به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده تا بعد از چکش کاری در کمیسیون‌های تخصصی مورد بحث روسای مجلس و سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد.

انتهای پیام/