به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه چین امروز از تعلیق توافق چندجانبه میان هنگ کنگ با سه کشور انگلیس، کانادا و استرالیا خبر داد.

با افزایش فشار از سوی کشور‌های غربی به دلیل تصویب لایحه امنیت ملی هنگ‌کنگ، دولت چین تعلیق توافقی میان هنگ کنگ، انگلیس، کانادا و استرالیا درباره مقابله با استرداد مجرمان را اعلام کرده است.

امروز در نشستی خبری و در جمع خبرنگاران «وانگ ونبین» سخنگوی وزارت خارجه چین با انتقاد از فشار‌ها و رویکرد خصمانه انگلیس، کانادا و استرالیا درباره هنگ کنگ دخالت این سه کشور در تصویب قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ را «مداخله آشکار در امور داخلی چین» دانست.

پیش از این نیز سخنگوی وزارت امور خارجه چین به تصمیم لغو استرداد مجرمان هنگ‌کنگ که از سوی انگلیس اتخاذ شده هشدار داده بود.

حدود دو هفته گذشته اخباری از اعطای امتیاز بی‌سابقه از سوی انگلیس به اهالی هنگ‌کنگ مطرح شد و انگلیس تایید کرد که در پی اعمال قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ از سوی چین، قانون حمایتی و در واقع مداخله جویانه‌ای را برای اهالی هنگ‌کنگ ترتیب داده است.

پس از آن نیز به دنبال تصویب قانون امنیت ملی چین در هنگ‌کنگ، وزارت خارجه انگلیس در این رابطه اعلام کرد که معاهده استرداد مجرمان با هنگ‌کنگ را به حالت تعلیق درآورده است.

معاهدات استرداد بین انگلیس و هنگ‌کنگ، مجرمان را به مکان مبدا بر می‌گرداند تا محاکمه خاطیان در کشورهایشان انجام شود. لغو این پیمان بدان معنی است که مقامات انگلیس دیگر نمی‌توانند از هنگ‌کنگ بخواهند تا مجرمان مظنون در این منطقه را به لندن تحویل دهد. چین هم نمی‌تواند درخواست به بازگشت و محاکمه متهمان هنگ‌کنگی ساکن در انگلیس را داشته باشد.

انگلیس، کانادا و استرالیا تاکنون معاهدات استرداد خود با هنگ‌کنگ را به حالت تعلیق در آورده‌اند. انتظار می‌رود که آمریکا هم طی روز‌های آتی دست به اقدام مشابهی بزند.

در پی تصویب قانون امنیت ملی چین در هنگ‌کنگ، واشنگتن بار‌ها چین را به نقض استقلال منطقه هنگ‌کنگ متهم کرده است. در مقابل چین هم ضمن رد ادعای آمریکا، تاکید کرده که قانون مذکور دست مداخله کشور‌های خارجی در اعتراضات هنگ‌کنگ را قطع می‌کند. آمریکا همچنین چین را تهدید کرده که تحریم‌های بیشتری را علیه این کشور به تصویب خواهد رساند.

انتهای پیام/