به گزارش  خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، ابراهیم اسدی بیدمشکی؛ عصر روز گذشته (دوشنبه، ۶ مردادماه) اتاق هیئت رئیسه مجلس محل نشست تعدادی از نمایندگان پارلمان، سرپرست وزارت صمت و تعدادی از مسئولان دستگاه‌های نظارتی و صنعتی بود.

در این جلسه همچنین علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس یازدهم، ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه سازان و عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم برای بررسی التهاب بازار سیمان و فولاد حضور یافتند.

نیکزاد: جوابی برای گرانی مسکن و انبوه‌سازان نداریم/ مدرس خیابانی: ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز قیمت کالاهای داخلی را ۴.۱ درصد بالا می‌برد 

سیمان و فولاد از مهم‌ترین مصالح کارگاه‌های عمرانی است که البته فولاد در حوزه سازه‌ای به صورت میلگرد و تیرآهن و در عرصه خودروسازی و لوازم خانگی به صورت ورق کاربردی است.

بر اساس بخشی از آمار‌های اعلام شده، حدود ۶۱ میلیون تن سیمان در داخل کشور تولید می‌شود که حدود ۱۱ میلیون تن از این محصول را صادر می‌کنند. به علاوه ۲۸ تا ۳۰ میلیون تن آمار تولید فولاد است که نزدیک به ۱۶ میلیون تن آن مصرف داخلی است.

علی نیکزاد با بیان اینکه ما جوابی برای گرانی مسکن و انبوه سازان نداریم، گفت که باید صادرات و تولید این محصولات را سامان داد و پیامی عملیاتی داشته باشیم.

حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار‌هایی ارائه کرد. او به مشکلات اقتصادی اشاره کرد و گفت که به ازای ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز، قیمت کالا‌های داخلی ۴.۱ درصد بیشتر و کالاهای وارداتی ۸.۱ درصد بیشتر خواهد شد.

مدرس خیابانی، این آمار را در شورای امنیت ملی خوانده است.

سرپرست وزارت صمت یادآور شد که لزوماً سرکوب قیمت نمی‌تواند عاملی برای کنترل بازار باشد و حتی ممکن است به جلوگیری از تولید منجر شود. مدرس خیابانی تأکید کرد برای بررسی قیمت باید «محیط پیرامون» را در نظر گرفت. این موضوع، وابسته به مؤلفه‌هایی مانند افزایش نرخ ارز، تورم و دستمزد است.

عرضه کنندگان سیمان با ارائه فاکتور، تعمیرات را بهانه نکنند/ سه نهاد مأمور کنترل تثبیت قیمت‌های مصوب سیمان و فولاد

افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت سیمان پاکتی (۵۰ کیلوگرمی) از سال گذشته تا امسال، گرانفروشی آن و در نتیجه تعیین قیمت سیمان فله و پاکتی، نخستین موضوع مورد بحث بود. ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه سازان بیان کرد که افزایش قیمت از اسفند ۹۸ آغاز شده است؛ در این نشست گفته شد که کشور ۹۰ تن ظرفیت تولید ۹۰ میلیون تن از این محصول را داراست، اما ۶۵ میلیون تن تولید می‌شود. افزون بر این، دولت با ۲۰ درصد افزایش قیمت سیمان نسبت به سال گذشته موافقت داشته است. با توجه به اینکه سیمان محصولی رقابتی است و مانند فولاد صادر نمی‌شود، سازمان حمایت از مصرف کنندگان آن را قیمت گذاری نمی‌کند.

تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره علت بالا رفتن بهای این محصول مهم عمرانی، یادآور شد که سازمانش مسئول کنترل گرانی نیست، بلکه مسئولیت کنترل گران فروشی را بر عهده دارد. او اظهار کرد که برای حل معضل گرانی، باید در راستای بازدارندگی در قوانین حمایت شود. تابش ادامه داد که از سال ۹۷ تا ۹۸، پرونده‌های تشکیل شده درباره گران فروشی، ۴۲۰ درصد افزایش داشته و به نهاد‌های مربوط ارسال فرستاده است.

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به افزایش میزان تورم گریزی زد و گفت که تولید کنندگان و عرضه کنندگان محصولات، به دلیل تورم موجود، در اسرع وقت به دنبال جایگزین کردن محصولات فروخته شده خود هستند و در نتیجه لزوم بازدارندگی قوانین جهت جلوگیری از افزایش قیمت حس می‌شود.

در ادامه، نیکزاد اظهار کرد: برای کنترل قیمت سیمان، لازم است میزان تولید کارخانه‌های سیمان و فروش داخلی آنها معلوم شود و سپس آنچه را باقی مانده، صادر کنند.

سرپرست وزارت صمت به گفته نیکزاد پیوستی زد و خطاب به تابش، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت که عرضه کنندگان سیمان باید فاکتور ارائه کنند و اورهال و تعمیر را بهانه قرار ندهند. برخی در زمینه افزایش قیمت هماهنگ می‌کنند. باید به آنها گفته شود همان‌طور که خواستند قیمت افزایش پیدا کند، فاکتور ارائه کنند. 

تابش هم بیان کرد این هفته نظارت بر سیمان را اولویت اعلام کردم.

مصوبه بخش نخست جلسه تعیین قیمت سیمان تیپ ۲ (کاربردی در بیشتر امور عمرانی) بود. سیمان فله در درب کارخانه و بدون ارزش افزوده ۲۲۰ هزارتومان، با احتساب ارزش افزوده ۲۴۲ هزار تومان و با متوسط کرایه حمل، ۲۹۰ هزار تومان قیمت گذاری شد.

قیمت سیمان پاکتی (۵۰ کیلوگرمی) هم در درب کارخانه و بدون ارزش افزوده ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، با محاسبه ارزش افزوده ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان و با در نظر گرفتن متوسط کرایه حمل، ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد.

در نتیجه این تصمیم گیری، سازمان‌های حمایت از مصرف کنندگان و تعزیرات در کنار وزارت صمت مأمور نظارت بر اجرای درست این مصوبات شدند.

فولاد قیمت تثبیتی ندارد و تابع بورس است/ سرپرست وزارت صمت: امسال از محل صادرات فولاد، بازار خودرو و لوازم خانگی را نگه می‌دارم 

اما فولاد، جزئیات خود را داشت. مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه ارزآوری حاصل از صادرات و تأمین مصرف کننده داخلی بسیار اهمیت دارد، گفت که امسال از محل ارز صادرات فولاد، بازار خودرو و لوازم خانگی را نگه می‌دارد. بعضی از کارخانه‌ها در تأمین مواد اولیه مشکلاتی دارند و همچنین، امسال تناقضی میان ارزآوری حاصل از صادرات و تأمین نیازهای داخلی به وجود آمده است.

در حالیکه کارشناسان حوزه فولاد و بورس، تأکید داشتند قیمت گذاری این محصول بسیار تأثیرگذار در بازار‌های مختلف از خودرو تا ساختمان، تابع بورس است و قیمت تثبیتی ندارند، مدرس خیابانی اظهار کرد: صادرات فولاد برای ارزآوری اهمیت دارد و بر اساس برآوردها، ۹ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات فولاد است. 

نیکزاد بر تعیین قیمت میلگرد و ورق تأکید داشت تا تکلیف خریداران در بازار مشخص شود.

سرپرست وزارت صمت با یادآوری تفاوت سازوکار تعیین قیمت سیمان و فولاد اظهار کرد: رینگ اختصاصی تأمین ورق فولادی را برای خودرو قرار داده است. او در ادامه این نشست تصریح کرد: صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیمایی بانک مرکزی بدهند و در صورت اجرای صحیح، امید داریم التهاب بازار تسکین پیدا کند.

رضا تقی پور انواری، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم در دقایق پایانی نشست، به کنترل قیمت‌ها با قوانین بازدارنده تأکید داشت.

تعیین قیمت فولاد در دو شکل ورق و میلگرد به گونه‌ای دیگر مصوب شد. «قیمت جهانی ضربدر ارز نیمایی» به عنوان نحوه تعیین قیمت هر کیلو ورق و میلگرد تصمیم مسئولان بود و نیکزاد، نایب رئیس مجلس در جمع خبرنگاران تصریح کرد: قیمت هر کیلو میلگرد و ورق بالاتر از ۸ هزار و ۵۰۰ تومان نباید باشد.

انتهای پیام/