به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  فرامرزی معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار در برنامه تیتر امشب در خصوص آمار تورم تیرماه تصریح کرد: برای محاسبه نرخ تورم از فرمول بین المللی استفاده می شود . برای گرفتن آمار تورم شهری به ۲۳۱ شهر کشور و ۳۵۷ منطقه  و برای اخذ  تورم روستایی به ۳۲۶ آبادی کشور مراجعه می کنیم.

او ادامه داد: برای  اخذ آمار هزینه و درآمد خانوار به خانواده ها مراجعه می کنیم و اطلاعات استفاده خانوار از ۱۰۰۰ قم کالا کسب می شود.

فرامرزی افزود: همچنین قیمت ۴۷۵ قلم کالای پرمصرف ۲ تا ۳ بار در ماه جمع آوری می شود و بعد از جمع آوری در کل کشور میانگین قیمت می‌گیریم با استفاده از سهم کالا در سبد خانوار  گروه کالایی را تشکیل می دهیم.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه تورم اعلام شده مربوط به متوسط قیمت ۴۷۵ قلم کالا است گفت: تورم ماهانه رشد قیمت کالا نسبت به ماه قبل را نشان می دهد که آمار تیرماه ۶.۴ درصد بوده و این عدد نسبت به ماه های قبل بسیار بالاست.

او افزود: تورم نقطه به نقطه  ۲۶.۹ درصدی مربوط به رشد قیمتی کالاها در تیر امسال نسبت به تیرماه سال ۹۸ می شود.

فرامرزی در پاسخ به این انتقاد که مظنه قیمتی کالاها در سایت مرکز آمار مشخص نیست گفت:  داده های باز باید در اختیار کاربران قرار بگیرد . در حال حاضر  قیمت را از کارگاه های خرده فروشی به دست می آوریم اما قرار دادن داده های باز بر روی سایت در دستور کار ما قرار دارد.

او ادامه داد: هم اکنون متوسط قیمت برخی کالاها را روی سایت می گذاریم به طور مثال متوسط قیمت گوشت گوسفند در تیرماه ۱۰۰ هزار تومان بوده است.

فرامرزی گفت:  ما در لیست ۶ کشور پر تورم جهان قرار داریم.

معاون مرکز آمار تصریح کرد: در بحث آمارگیری مسئله تغییر کیفیت کالاها را بررسی و حتی وزن کالا را هم در محاسبات لحاظ می کنیم.

این مقام مسئول بیان کرد:بیشترین افزایش قیمت در تیرماه مربوط به تخم مرغ  با تورم ۴۱ درصدی و مرغ ماشینی با تورم ۴۰ درصدی می شود

او افزود: میوه های تابستانی هم کمترین تورم تیرماه را داشتند.

مظنه قیمت کالاها باید در سایت مرکز آمار اعلام شود

در ادامه عبدالهی کارشناس آمار تصریح کرد: شاخص تورم اعلام شده، متوسط افزایش قیمت ها در کل اقتصاد است اما ممکن است افراد مختلف با تورم های متفاوتی مواجه شده باشند.

او ادامه داد: تورم استان ها و دهک های مختلف  با هم متفاوت است، لزوما همه افراد جامعه درک یکسانی از تورم ندارند.

عبدالهی تصریح کرد: به طور مثال خانوار استان تهران بیشتر در سه دهک، ۸، ۹ و ۱۰ قرار دارند که دهک ۱۰ جامعه در خرداد امسال تورم ۲۶ درصدی  را تجربه کرد در حالیکه نرخ تورم کل کشور در همین ماه بر روی عدد ۲۱ قرار گرفت.

این کارشناس آمار در خصوص بحث کیفیت آمارها گفت: مرکز آمار مظنه قیمتی برای ۴۷۵ قلم کالا را اعلام نمی کند.در برخی کالاهای اساسی که حدود ۲۵ قلم کالا است قیمت روی سایت گذاشته می شود و مابقی یعنی ۴۵۰ قلم، مظنه قیمت ندارند.

او افزود : در این شرایط به هیچ وجه نمی شود ارزیابی کرد که مرکز آمار درست و طبق دستور العمل بین المللی عمل می کند یا خیر.

تاثیر تکانه های اقتصادی بر افزایش قیمت ها در بازار

در ادامه برنامه ارغنده پور سخنگوی سازمان حمایت در خصوص برخورد با تخلف گران‌فروشی گفت: در حال حاضر با افزایش قیمت قانونی مطابق با هزینه های تولید و افزایش قیمت غیرقانونی در بازار مواجه هستیم.

او افزود: از هفته گذشته طرح جدید بازرسی برای کالاهای پرمصرف و اولویت دار، در ادامه برنامه های قبلی  اجرا شده است.

ارغنده پور در خصوص چرایی افزایش چندین باره قیمت مصوب برخی کالاها گفت: قیمت مرغ تا ماه پیش ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان بود و یکبار افزایش قیمت داشت که  به ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.

او افزود: در بازار عوامل مختلفی بر قیمت مرغ اثر گذار است. قیمت مرغ با مولفه هایی همچون نهاده تغییر  می کند. مرغدارها پیش بینی می کنند نهاده با ارز دولتی تامین نشود و این بر گرانی مرغ تاثیر گذار است.

ارغنده پور با انتقاد از روند رسیدگی به پرونده های تخلف در سازمان تعزیرات تصریح کرد: تعداد پرونده های تشکیل شده در حوزه تخلف گران‌فروشی ۵۶ هزار و ۳۴۲ مورد بوده که به سازمان تعزیرات ارسال شده است. پرونده ۱۲ شرکت لبنیاتی از سال ۹۷ به سازمان تعزیرات ارسال شده است که از این تعداد تنها برای ۴ پرونده حکم صادر شده و ۱ مورد تبرئه شده است.

او در پاسخ به این سوال که چرا نظارت ها منجر به پیشگیری از تخلف گران‌فروشی نمی شود؟  گفت: وقتی تکانه اقتصادی پیش می آید تاثیر آن را به صورت ملموس در بازار می بینیم. حبوبات تا قبل از عید با ارز دولتی تامین می شد و حذف ارز دولتی  باعث تغییر قیمت کالا ها می شود.

برای ۸۷ درصد پرونده‌های تخلف صنفی حکم صادر شده است

رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه برنامه تصریح کرد: حکم ۸۷ درصد پرونده‌های تخلف صنفی سال ۹۹ که به سازمان تعزیرات ارجاع شده، قطعی و صادر شده است.

او افزود: در بحث لبنیات پرونده دو شرکت لبنی را بررسی کردیم و برای بررسی بیشتر در خصوص میزان تخلف ۱۵ بار به سازمان حمایت نامه نوشته شد که جواب داده نشده است.

رایگانی در خصوص بازدارنده نبودن جرائم گفت: به زودی لوایح دولت در حوزه جریمه تخلف پرونده های بهداشت و دارو و درمان اصلاح می‌شود و میزان جرائم تخلفات به روز خواهد شد.

او افزود: در حوزه جرائم تخلفات به سمت بازدارندگی بیشتر پیش می رویم. بالا بردن هزینه تخلف باعث کاهش تخلفات می شود و ضمانت اجرای قوانین بیشتر خواهد شد.

انتهای پیام/