به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،  حجت‌الاسلام و المسلمین درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در برنامه تیتر امشب با موضوع حفظ حقوق بیت المال، موانع و راهکارها، اظهار کرد: هرگونه دخل و تصرف اراضی دولتی و ملی، به بهانه‌های مختلف، زمین خواری محسوب می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه در هیچ قانون ما تعریف مشخصی از زمین خواری نداریم، افزود: از مجموعه اقدامات و ‌جرایم متقلبانه‌ای که در جهت تصرف و تجاوز اراضی ملی و ‌دولتی صورت بگیرد، زمین خواری به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام و المسلمین درویشیان با تاکید بر اینکه قوه قضائیه با هر گونه تصرف اراضی ملی، طبیعی و زمین خواری مبارزه می‌کند، گفت: لواسان بارزترین نمونه زمین خواری حاشیه‌ تهران است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: با بیش از ۱۰۰ مورد در سال‌های اخیر برخورد شده است. هیئتی را برای بررسی ساخت و ساز‌ها در لواسانات مستقر کردیم. این شروع کار است و منحصر به لواسان نیست. بخش قابل توجهی‌ها از بازرسی‌ها در سال جاری در حوزه اراضی است.

وی با بیان اینکه ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حریم روستا‌ها صورت گرفته است، ادامه داد: در ۴ روستا بررسی کردیم که بیش از ۱۸ هکتار از اراضی مورد تصرف واقع شده و بیش از ۱۲۰۰ مورد ساخت و ساز صورت گرفته که این خلاف قانون است. بعضی مجوز‌های غیرقانونی به این افراد صادر شده است. دستگاه‌های متعددی اقدام به صدور مجوز می‌کنند که بعضی رعایت ضوابط و مقررات نمی‌شود.

وی با بیان اینکه یکی از آسیب‌هایی که در حوزه زمین خواری داریم بازدارنده نبودن مجازات‌هایی است که تعیین می‌شود، گفت: مثلا مجازات‌های تعیین شده در کمیسیون ماده ۱۰۰. یکی از اقدامات درحال انجام پیگیری اصلاح قوانینی است که کارآمدی لازم را نداشته است. از ۱۶۵ میلیون هکتار اراضی کشور، ۱۳۴میلیون هکتار یعنی ۸۵ درصد آن ملی است و از سال ۸۴ تا ۹۸ سالانه ۴۰هزار هکتار مورد تخریب و تصرف قرار گرفته است. نیاز به اصلاح قوانین برای سخت‌تر شدن مجازات زمین خواری داریم. حدود ۶۰۰ هزار هکتار از مراتع و بیش از ۲۰۰ هزار هکتار از جنگل‌ها مورد تعرض واقع شده و شناسایی شده است و بخشی از آن‌ها شناسایی نیز نشده اند.

حجت‌الاسلام و المسلمین درویشیان در پاسخ به سوالی مبنی بر تخلفات صورت گرفته در حوزه زمین‌خواری در لواسانات، گفت: بعضا شهرک‌هایی احداث شده مثل باستی‌هیلز سازمان‌یافته و با هماهنگی‌های قبلی بوده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: عدم اجرای قانون "حدنگار" و صدور سند برای زمین‌ها (نیمی از اراضی سند ندارد)، عدم اجرای طرح آمایش سرزمین، عدم وجود بانک اطلاعاتی اراضی، عدم تناسب امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی برای صیانت از اراضی ملی، نگاه درآمدی دستگاه‌ها به فروش اراضی و عدم وجود نقشه‌های دقیق حریم شهر‌ها و روستا‌ها از مشکلات صیانت از اراضی ملی است.

انتهای پیام/