به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، امید طهماسبی زاده مدیر جهاد کشاورزی مشهد گفت: افزایش تغییرات اقلیمی ناشی از گرم شدن کره زمین و خشکسالی‌های طولانی مدت، امنیت غذایی مردم را به شدت تحت الشعاع خود قرارداده و حفاظت از بستر‌های تولید غذا (خاک و آب) را به یک موضوع ملی و حتی فرا سرزمینی تبدیل کرده است.

او افزود: در چنین شرایطی که برای حفظ همین حداقل‌ها دولت میلیارد‌ها ریال از بودجه بیت المال را صرف پروژه‌های یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و اجرای سیستم‌های نوین آبیاری برای صرفه جویی در منابع آبی و توسعه اراضی زیر کشت می‌نماید و برای تغذیه چشمه‌ها و قنوات و جلوگیری از هدر رفت نزولات جوی (در شرایط بحران آب) هزاران میلیارد از بودجه کشور را صرف پروژه‌های آبخیزداری وآبخوانداری می‌نماید به هیچ عنوان نمی‌توان تخریب و تصرفات غیر قانونی در این منابع را موضوعی غیر ملی و جرمی عادی تلقی کرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد ادامه داد: عبارتی هرگونه دست اندازی به منابع تولید غذایی یک ملت به هر شکل و سیاق جرمی برخلاف منافع ملی و عمومی تلقی و با اختصاصات جرائم بر خلاف منافع عمومی قابل تعقیب و پیگیری خواهد بود.

 

 

طهماسبی زاده بیان کرد: با توجه به مقدمه‌ای که در خصوص عمومی بودن جرم تغییر کاربری بواسطه‌ی آثار زیانبار آن بر اقتصاد کشاورزی و ملی عرض شد؛ توجه دادن مراجع محترم رسیدگی کننده به استثنائات قانونی مذکور درمادتین ۱۰۹ و ۳۶ قانون مجازات اسلامی ضروری است. توضیح اینکه با عنایت به بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی که مصادیق عدم مشمول مرور زمان کیفری را به ماده ۳۶ همان قانون احاله داده است و با توجه به بند ز تبصره ذیل ماده ۳۶ که صراحتا تصرفات غیر مجاز در اموال عمومی را از شمول مرور زمان خارج دانسته و، چون آثار بلا واسطه و مستقیم تغییر کاربری و نقض قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ورود خسارات غیر قابل جبران به امنیت غذایی کشور وتضییع منابع تولید غذا (خاک و آب) که از ثروت‌های ملی و عمومی بشمار می‌آید می‌باشد را بدنبال دارد.

---

بیشتر بخوانید:

---

او با بیان این نکته که استمرار در بهره برداری غیر مجاز از اراضی کشاورزی، جرم تغییر کاربری ترکیبی از فعل تخریب اراضی کشاورزی و بهره برداری غیر کشاورزی از اراضی کشاورزی است، تصریح کرد: در تحلیل مبانی و ارکان تشکیل دهنده جرم مزبور نمی‌توان عمل مجرمانه تغییر کاربری را به طور کلی، با تخریب اراضی کشاورزی یکی دانست در واقع آنچه اتفاق افتاده تغییر کاربری اراضی از کشاورزی به غیر کشاورزی و استمرار در بهره برداری غیر کشاورزی از اراضی کشاورزی است بنابراین تغییر کاربری اراضی جرمی مستمر تلقی می‌شود. به تعبیر دیگر مقدمه‌ی جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی که تخریب و اتلاف خاک کشاورزی است.

مدیر جهاد کشاورزی مشهد تاکید کرد: موضوع دیگری که از اهمیت بسزایی برخوردار است حدود اختیارات قانونی در تعیین مصادیق تغییر کاربری و صلاحیت ذاتی در تشخیص آن می‌باشد. توضیح اینکه در صدر ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها الحاقی ۱۳۸۵ اقداماتی که به تشخیص جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌شود جرم دانسته شده است.

طهماسبی زاده اظهار کرد: علاوه بر این افراز و قطعه بندی و دیوار کشی اراضی کشاورزی و باغ‌ها در تناقض آشکار با قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی (مصوب ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام) بوده و مانعی اساسی بر سر راه یکپارچه سازی اراضی کشاورزی است.

او افزود: متاسفانه تغییر کاربری اراضی در قالب قطعه بندی و دیوار کشی یکی از اهداف مهم دولت در ماده ۴ این قانون را که همانا کاهش هزینه‌های تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشین آلات و نهاده‌های کشاورزی است با مانع روبرو کرده و موجب شده تا صرفه جویی در هزینه‌های عمومی که در قانون به آن تصریح شده محقق نشود.

مدیر جهاد کشاورزی مشهد ادامه داد: مضافا اینکه دیوار کشی علی الخصوص در قطعات کوچک بدون رعایت نصاب‌های فنی مشکلات زیادی را در امر تولید و بازدهی عملکرد ایجاد می‌نماید فلذا نه تنها دیوار کشی بدون رعایت ضوابط فنی برای حفاظت از باغ و زراعت ضروری نیست که اتفاقا مضر نیز می‌باشد.


انتهای پیام//ف. ح