به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سال‌ها از وعده‌های خوش آب و رنگ دولت تدبیر و امید می‌گذرد. یکی از آن وعده‌های عملیاتی نشده که طی سال‌های اخیر مشکلات متعددی را در کشور به وجود آورده، کوچک سازی دولت بود. قرار بود با کوچک سازی دولت، بخش قابل توجهی از بودجه کشور که صرف هزینه‌های جاری کشور می‌شود، به حداقل برسد و از مابه التفاوت آن در بخش‌های دیگر بکار گرفته شود.

سند چشم‌انداز ۲۰ساله، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تمام برنامه‌های توسعه کشور، همگی بر کوچک کردن دولت تاکید دارند. این موضوع در برنامه ششم توسعه به اوج رسیده به‌گونه‌ای که اصلی‌ترین اولویت در این برنامه، کوچک‌سازی دولت است و تا پایان این برنامه باید حجم دولت ۱۵ درصد کوچک‌تر شود.

کوچک نشدن کابینه دولت از جوانب مختلف، آسیب‌های جدی را به دنبال دارد. به دنبال گسترش وزارتخانه‌های دولت غالب منابع کشور توسط آن‌ها جذب شده و بخش خصوصی که معیشت و رفاه اجتماعی اکثریت جامعه با آن گره خورده است از بخش اعظم منابع کشور بی‌بهره شده و نمی‌تواند رشد کند.

برخی از کارشناسان بر این باورند که از مشکلات بزرگ شدن کابینه دولت که بخش خصوصی و عموم مردم را نشانه می‌رود، کاهش کیفیت خدمات دولت، تداخل وظایف، موازی‌کاری و کاهش نظارت رخ می‌دهد که همگی در نهایت منجر به کاهش کیفیت خدمات دریافتی توسط آحاد ملت می‌شود.

اما برخی از مقامات دولتی نظر دیگری دارند؛ حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور بر این باور است که تشکیل وزارت بازرگانی به نفع مردم خواهد بود.

اما سید حسین سلیمی نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران معتقد است که با توجه به افزایش نقدینگی و تورم، کوچک سازی کابینه دولت و خصوصی سازی بهترین اقدام برای جذب و کاهش نقدینگی و توقف روند روبه رشد تورم است.

سرانجام نامعلوم پرونده تشکیل وزارتخانه بازرگانی

در مجلس دهم طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی تصویب شد، اما این مصوبه برای تأیید نهایی به شورای نگهبان رفت که این شورا، ایرادات اساسی به آن گرفت. ایرادات اساسی که مغایرت با سیاست‌های کلی نظام اداری را در بر داشت و همین دلیلی شد تا این مصوبه برای رفع ایرادات به مجلس برگردد.

کمیسیون اجتماعی مجلس هم ایراد شورای نگهبان را اصلاح کرد اما اصلاحیه این کمیسیون در صحن مجلس رأی نیاورد و این پرونده در مجلس دهم مانده شد.

حال نوبت به مجلس یازدهم می‌رسد که باید این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس دوباره مورد بررسی و اصلاح قرار گرفته و به صحن ارجاع شود تا در آنجا بررسی و در صورت تایید، برای جلب اعتماد و گرفتن حکم تایید به شورای نگهبان برای بار دوم ارسال شود.

اکنون زمان تنگ است و همین بهانه‌ای است تا رئیس جمهور بتواند بی‌توجه به شعار‌ها و وعده‌های انتخاباتی‌اش، وزیر بازرگانی را معرفی کند. با توجه به اینکه مدت سه ماهه تعیین سرپرستی برای وزارت صمت در تاریخ ۲۱ مرداد به پایان می‌رسد، رئیس جمهور باید وزیر صمت را به مجلس معرفی کند و منتظر رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان درباره مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی نماند. چرا که بررسی موضوع در مدت قانونی باقی مانده سرپرستی وزارت صمت مشکل است. اگر در آینده چنین موضوعی نهایی شود، رئیس جمهور می‌تواند وزیر دوم را معرفی کنند.

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان بر این باور است که طبق قانون رئیس جمهور اکنون باید یک وزیر را معرفی کند و طرح تشکیل وزارتخانه بازرگانی هنور تبدیل به قانون نشده است؛ بنابراین تا این طرح ابلاغ و تصویب شود از موعد مقرر (۲۲ مرداد) می‌گذرد؛ رئیس جمهور مکلف است وزیر صمت را طبق مهلت سه ماه قانونی به مجلس معرفی کند.

بیشتر بخوانید

• از تکاپوی مسئولان تا بی‌توجهی برای معرفی وزیر صمت

او معتقد است که شورای نگهبان به یکی از تبصره‌های طرح تشکیل وزارت بازگانی ایراد وارد کرده است و مجلس دهم هم با این موضوع مخالفت کرده و به کمیسیون اجتماعی منتقل شده است و طبق قانون مجلس یازدهم می‌تواند این طرح را بررسی کند، اما این در حالی است که این طرح همچنان روی میز کمیسیون اجتماعی قرار دارد.

در این میان روحانی نظر دیگری دارد؛ او در چهارشنبه یکم مرداد امسال در جلسه هیئت دولت بیان کرد که مجلس دو وزارتخانه را تصویب کرده، یعنی وزارت بازرگانی را از وزارت صنعت جدا کرده است؛ مجلس دهم این کار را در اواخر دوره خود انجام داده و این به شورای نگهبان رفته و تصویب کرده است؛ یکی دو تا ابهام بوده که مجلس باید ابهام را رفع کند؛ بنابراین از نظر ما اینکه دو وزیر باید معرفی شود قانون است؛ مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان هم تایید کرده است؛ حالا یک جمله است که می‌خواهند این جمله را حذف یا اصلاح کنند، دیگر این مسئله داخلی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است.

رئیس جمهور با اعتقاد بر اینکه هر زمانی که مجلس شورای اسلامی این ایراد شورای نگهبان را رفع و قانون را به ما ابلاغ کند، دو وزیر را به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کنیم؛ بیان یک وزارتخانه قادر نیست که هم صنعت، هم معدن و هم بازرگانی را آن هم در شرایط تحریم و در این شرایط سختی که هستیم، بتواند اداره کند؛ البته ما از سال‌ها پیش متوجه این مسئله بودیم و پایان دولت یازدهم طرح دوفوریتی در این زمینه به مجلس دادیم و الان بیش از ۳ سال است که منتظر این مصوبه از سوی مجلس شورای اسلامی هستیم.

در اظهارات رئیس جمهور نه تنها کوچک کردن دولت جایی ندارد بلکه فربه کردن آن در دستور کار قرار گرفته است. این یعنی بودجه‌ای دو چندان برای تصمیماتی که خلاف وعده‌های رئیس جمهور است.

با وجود اینکه دولت سال پایانی خود را سپری می‌کند، باز هم نمی‌توان انتظار تحقق خیلی از وعده‌های سیاسی را داشت که در دولت یازدهم و دوازدهم به آن پرداخته شده بود گویا دولت مرغش یک پا دارد و برای خارج کردن وزارت صمت از کما در پی تشکیل وزارت بازرگانی است و این تنها یک معنی دارد؛ تحمیل هزینه‌های کلانی که دولت به بودجه و بیت المال وارد می‌کند.

انتهای پیام/