به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، فاطمه زهرا نصراللهی؛ رضا رحمانی در ۲۲ اردیبهشت ماه از وزارت صمت برکنار و حسین مدرس خیابانی به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد. طبق آیین‌نامه مجلس دولت ۳ ماه فرصت دارد که وزیر وزارتخانه ذی‌ربط را به مجلس معرفی کند و اگر در فرجه سه ماهه این کار را انجام داد، تخلفی مرتکب نشده و کار قانونی خود را انجام داده است.

اما با توجه به شرایط کنونی و وضعیت اقتصادی کشور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان در جلسه روز یکشنبه (۲۹ تیرماه) تذکرات متعددی به رئیس جمهور دادند و از او خواستند که در معرفی وزیر عجله کند، چراکه در این وضعیت کشور دولت نباید برای انتخاب وزیر یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور تا انتهای مهلت قانونی صبر کند. رئیس مجلس خطاب به معاون پارلمانی ریاست جمهوری گفت: درست است که در چارچوب قانون همچنان می‌توان وزارت صمت را با سرپرست اداره کرد، اما از آنجایی که بیشترین حوزه اقتصادی کشور به این وزارتخانه برمی‌گردد، انتظار می‌رود هر چه زودتر وزیر وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شود.

از سوی دیگر نمایندگان معتقدند، امسال که جهش تولید نامگذاری شده و مهم‌ترین موضوع در آن تولید است، این موضوع هم در حوزه وزارت صمت، تجارت، بازرگانی و معادن قرار می‌گیرد، و به اعتقاد نمایندگان اداره شدن وزارتخانه‌ای به این بزرگی با سرپرست ظلم به مردم تلقی می‌شود.

روح الله متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس در این باره گفت که از دولت انتظار می‌رود اهمیت این مسئله را درک کند و هرچه سریعتر برای وزارتخانه صمت، فردی را به عنوان وزیر تعیین کند، دولت اگر مسئولیت پذیر باشد باید هرچه زودتر وزیر را معرفی کند.

او گفت که با توجه به مسائل متعدد اقتصادی و معیشتی که در حوزه صنعت، معدن و تجارت با آن مواجه هستیم، دولت هنوز در معرفی وزیر اقدامی نکرده، هرچند تا مهلت مقرر دولت کار غیرقانونی انجام نداده است، اما اگر دولت تا انتهای سه ماه وزیر را معرفی نکند تخلف انجام داده است و از آن روز به بعد هر امضایی که سرپرست انجام دهد غیرقانونی است و حق امضای هیچ سندی و حق سرپرستی وزارتخانه را ندارد.

چرا دولت برای وزارت صمت، وزیری معرفی نمی کند؟

حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در این باره می‌گوید که موضوع انتخاب وزیر صمت را به دولت منتقل کردیم و کمیسیون صنایع با رئیس جمهور در خصوص این موضوع نامه نگاری کرده است، چراکه  بازار خودرو، تولید، صنایع، معادن در این وزارتخانه کنترل می‌شود.

فیروزی می‌گوید که ظاهرا دولت به دنبال تفکیک وزارت صمت به دو وزارتخانه است، اما لایحه دولت مبنی بر «تفکیک وزارتخانه به دو وزارتخانه» تاکنون چند بار در مجالس مختلف مطرح شده و رأی نیاورده، بنابراین به نظر می‌رسد این موضوع باعث تاخیر در معرفی وزیر صمت شده است.

بیشتر بخوانید

• وزارت صمت را نمی توان با سرپرست اداره کرد/ دولت به دنبال تفکیک وزارت صنعت به دو وزارتخانه است 

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با تأکید بر اینکه دولت باید سریع‌تر وزیر صمت را معرفی کند، گفت که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس در ماده ۲۲ قانون، وزیر برای هر وزارتخانه باید شاخصه‌هایی داشته و تحصیلات آن مرتبط باشد، بنابراین دولت باید چارچوب‌ها را رعایت کند.

او در مورد معیار‌های مجلس برای وزیر صمت گفت که هر وزارتخانه‌ای به‌ویژه وزارت صمت که حاصل تجمیع چند وزارتخانه است، نمی‌توان با فردی بی‌تجربه، فاقد توان اجرایی و نا آشنا به این وزارتخانه اداره کرد، به همین دلیل هر فردی که انتخاب می‌شود باید تخصص، مدرک تحصیلی مرتبط و تجربه کاری لازم را داشته باشد.

فیروزی تأکید کرد که کمتر از یک سال از عمر دولت باقی است و فرصتی نیست تا دولت برای وزارت صمت آزمون و خطا کند. وزیر صمت حتما باید آگاهی لازم نسبت به این وزارتخانه مهم را داشته باشد.

ابزار‌های قانونی برای تحت فشار قرار دولت در معرفی وزیر

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید که هیچ وزارتخانه‌ای نمی‌تواند بیشتر از سه ماه با سرپرست اداره شود، یعنی باید قبل از اتمام موعد مقرر وزیر پیشنهادی معرفی شود، در غیراین‌صورت دخل و تصرف‌های او در امور  و تصمیمات اتخاذ شده‌اش غیر قانونی است.

او یادآور شد: در انتخاب و معرفی وزیر جهاد و کشاورزی هم مجلس به دلیل بحران کرونا تشکیل نشد و دولت از مقام معظم رهبری مجوز گرفت و بر اساس حکم ایشان مدت اداره وزارت جهاد توسط سرپرست تمدید شد.

فیروزی تأکید کرد که دولت باید سریعتر وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کند و اگر بالغ بر ۳ ماه شود تنها راه این است که از مقام معظم رهبری مجوز بگیرد و بر اساس حکم حکومتی مقام معظم رهبری مدت سرپرستی را افزایش دهند، البته حضرت آقا هم در شرایط خاص این اختیار را می‌دهند، اما اکنون شرایط کشور عادی بوده، مجلس فعال است و جلسات برگزار می‌شود، در نتیجه هیچ مانعی برای معرفی وزیر وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون صنایع با بیان اینکه برای دولت و مجلس هیچ محدودیتی در انتخاب وزیر وجود ندارد، گفت که اگر در تاریخ مقرر وزیر معرفی نشود دو حالت وجود دارد؛ در حالت اول دولت باید مجوز مقام معظم رهبری را بگیرد، حالت دوم اینکه تصمیمات سرپرست وزارت صمت غیر قانونی است.

 بنا بر آنچه گفته شد اگر دولت تا اتمام مهلت سه ماهه خود برای انتخاب وزیر صمت اقدامی نکند، خلاف قانون عمل کرده است و ماندن سرپرست در این وزارتخانه امکان پذیر نیست، بنابراین بهتر است  رئیس جمهور هرچه زودتر نسبت به انتخاب وزیر اقدام کند.

انتهای پیام/