به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی موحدی کارشناس مسائل اقتصادی در برنامه تیتر امشب در خصوص نامه جمعی از پژوهشگران اقتصادی به رئیس جمهور برای برون رفت از وضع کنونی اقتصاد تصریح کرد: این راهکارها در واکنش به سخن رئیس جمهور مبنی بر اینکه «من بلد نیستم بدون تکیه بر خارج، کشور را اداره کنم» ارائه شد.

او افزود: در ابتدای دولت یازدهم و دوازدهم قرار بود اقتصاد پرقوت و بر سایه برجام اداره شود بنابراین تمام اهتمام بر این بود که راهکارهایی برای خروج از بحران و مشکلات اقتصادی ارائه شود.

او درباره پیشنهاد تحقق نظام جامع مالیاتی تصریح کرد: باید یک پلت فرم اجرایی برای هماهنگی نظام بانکی و نظام مالیاتی طراحی شود تا کلیه تبادلات مالی بین فعالان اقتصادی را شناسایی کند در این صورت مجاری هدایت اعتبار فراهم شده و شیوه جدید اخذ مالیات اجرایی خواهد شد و  عدالت مالیاتی محقق می شود.

موحدی گفت: با تحقق عدالت مالیاتی خیلی از فرارهای مالیاتی کشف می شود. ذینفعان در دولت ساختارهای کنونی را به نحوی سخت کرده اند که نمی توان پنجره ای برای حل مشکلات مالیاتی پیدا کرد. با پلت فرم طراحی شده حتی می توان مالیات بر درآمد را نیز وضع کرد.

کارکرد توزیعی و تنظیمی مالیات

او ادامه داد: مالیات در کنار کارکرد درآمدی، کارکرد توزیعی و کارکرد تنظیمی هم  دارد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص کارکرد تنظیمی مالیات افزود: سرمایه در اقتصاد مانند آب در زمین کشاورزی است که باید هدایت شود و از ابزار مالیاتی برای مدیریت آن استفاده شود تا نقدینگی به درستی به سمت تولید هدایت شود.

موحدی بیان کرد: یک کار کرد مالیات، کارکرد توزیعی است. مالیات باید فقط از دهک های بالای جامعه اخذ شود. باید به دنبال اصلاح نظام مالیاتی باشیم که بر پایه مجموع درآمد خانوار باشد. برای کسب درآمد باید مالیات فقط از دو دهک بالای جامعه اخذ شود و درآمدهای مالیاتی به اقشار ضعیف جامعه برسد. 

او افزود: به واسطه تعامل سه نهاد بانکی، پولشویی و مالیاتی می توان به زیرساخت های لازم مالیاتی دست یافت.

توسعه صادرات نیازمند راهبرد سیاست خارجی

در ادامه برنامه حسین رضوی‌پورکارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: پژوهشگران درباره عناوینی که در حوزه های اقتصادی وجود دارد به رئیس جمهور نامه نوشتند. سابقه کار پژوهشی در این موارد جدید نیست و از قبل وجود داشته است. به عنوان مثال راه حل در حوزه انرژی و تخصیص انرژی به هر کد ملی دوسال قبل هم در بین پژوهشگران مطرح شده بود و پشتوانه پژوهشی داشت اما در دولت کمترین توجهی به آن نشد.

او با بیان اینکه سازمان های توسعه تجارت در کشور وظیفه تسهیل صادرات را برعهده دارند گفت: توسعه صادرات نیازمند زنجیره ای از لایه های نقشه علمی، استراتژی صنعتی و راهبرد سیاست خارجی است.

رضوی پور افزود: تا پیش از امضای برجام، جایگاه بهتری در بسیاری کشورها داشتیم. سازمان توسعه تجارت در اغلب سفارت خانه ها رایزن اقتصادی داشت اما در شرایط کنونی رایزن اقتصادی کارایی لازم در سفارت خانه ها ندارد.

او افزود: نگاه ما به توسعه عوض شد که تبعات خود را به دنبال دارد این امر در بخش خودرو به خوبی نمایان است همچنین به علت رها شدن زنجیره تولید، توسعه صادراتی کاهش یافته است. 

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: در نامه به رئیس جمهور پیشنهاد شد تامین مالی بلندمدت به بازار سرمایه هدایت شود، اما متاسفانه توجهی به این مقوله نشد.

رشد نقدینگی از محلی غیر از تولید اثرات تورمی دارد

او افزود: نقدینگی اگر از محلی به غیر از تولید رشد کند، اثرات تورمی دارد و خلق نقدینگی از هیچ، مخرب است که اقتصاد را با تورم مواجه می کند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در ادوار مختلف دولت ها در  ۴ سال اول کار خود تورم را مهار می کردند بدون اینکه رشد نقدینگی را مهار کنند و این فنر تورمی در ۴ سال دوم رها می شود.

نظارت دقیق نیازمند اشراف بانک مرکزی به تراکنش های بانکی است

او افزود: کاری که باید انجام شود این است که مسیر نقدینگی به دقت رصد شود و بانک مرکزی اشراف داشته باشد به اینکه نقدینگی به کجا می رود.

رضوی پور تصریح کرد: عمده بدهی های بانکی مربوط به کمتر از ۲۰۰ نفر است و این افراد با ورود به بازارهای مختلف،  التهاب در آن ها ایجاد می کنند.

او تاکید کرد: نظارت دقیق، نیازمند اشراف بانک مرکزی به تراکنش های بانکی است.

رضوی پور افزود: رویه ها و نظام های موجود در تامین اجتماعی و نظام مالیاتی تولید کننده را زمین گیر کرده است اما بازدارنده بودن رویه ها می تواند به تولید کمک کند. با رویه های غلط و تحت فشار قراردادن تولیدکننده، درآمدهای مالیاتی محقق نخواهد شد.

این کارشناس اقتصادی گفت: حقوق های نجومی مدیران تامین اجتماعی نیز هزینه های اضافی است که منابع را به هدر می دهد. صندوق های تامین اجتماعی باید تعیین تکلیف شود که خصوصی است یا دولتی؟ 

این کارشناس اقتصادی در خصوص ضرورت اجرای مالیات بر مجموع درآمد گفت: شناسه ملی واحد برای اجرای مالیات بر مجموع درآمد مطرح شد اما تاکنون اجرایی نشده است چراکه حساب های شخصی تجاری هنوز حریم خصوصی افراد در نظر گرفته می شود.

رضوی پور تاکید کرد: اگر مالیات درست از افراد گرفته نشود،دولت مجبور به دریافت مالیات تورمی می شود و در این شرایط قشر ضعیف، آسیب پذیرتر می شوند.

او افزود: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاها، مالیات بر مجموع درآمد و اصلاح ساختار بودجه از موضوعاتی بوده که پژوهشگران در این نامه مطرح کرده اند و برای دولت راهکار ارائه داده اند و آمادگی ارائه مستندات و سابقه پژوهشی به دولت و رئیس جمهور را داریم.

دولت باید منافع ملی را در برنامه های اقتصادی در نظر بگیرد

در ادامه صمد عزیزنژاد کارشناس مسائل اقتصادی در ارتباط تصویری گفت: پیشنهادات به رئیس جمهور پیشنهادات خام نبوده بلکه از قبل بررسی شده است.

او افزود: در بحث صدور مجوز‌ها بر اساس قانون قرار بود پنجره واحد و فیزیکی با فعالان اقتصادی راه اندازی شود که متاسفانه با وجود راه اندازی پنجره واحد مجوز‌ها، همچنان سیستم اداری دولت کند است و مطابق با سیستم بین المللی پیش نمی‌رود و اراده برای انجام کار‌های خلاقانه و نوآورانه وجود ندارد.

عزیز نژاد گفت: مشکلات تضاد منافع در واردات و اجازه ندادن برای تقویت تولید، همچنان پابرجاست و فقط با حضور مردم بوده که عملیاتی شده است.

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: نامه اول پژوهشگران در راستای کاهش فشار به بانک‌ها و هدایت آن به سمت بازار سرمایه بود و انتظار بر این بود که سرمایه‌ها به سمت جبران خسارت‌ها و تولید هدایت شود که دولت در این راه با کندی حرکت می‌کند و در این راستا اراده‌ای نشان نمی‌دهد. دولت باید در اجرای برنامه های اقتصادی خود را دنبال کننده منافع ملی بداند.

انتهای پیام/