![نرخهای جدید نان در تهران اعلام شد](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/19/19803507_383.jpg)
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، چند روزی است که بحث همکاری بلند مدت ایران و چین به نقل محافل خبری و پیچهای اینستاگرامی تبدیل و تایملاین توئیتر نیز از اظهارنظر موافقان ومخالفان این سند راهبردی ۲۵ ساله پر شده است ؛ حتی این موضوع به کوچه و خیابان هم کشیده شده و همه جا صحبت از این تعامل است.
بیشتر بخوانید
بسیاری از رسانههای آن ور آبی سعی کردند که این موضوع را پنهانی جلوه دهند اما برخلاف ادعای پنهانی بودن این موضوع، همکاری ایران و چین نه مخفیانه بوده و نه موضوع جدیدی است چرا که در بهمن ۹۴ و یک هفته پس از شروع اجرای برجام در سفر «شی جین پنگ» رئیس جمهور چین به ایران بیانیه ای مشترک میان دو کشور تنظیم و منتشر شد که در بند ششم آن آمده است «نظر به اراده راسخ طرفین برای توسعه روابط دو کشور و با توجه به مکمل بودن ظرفیت های اقتصادی و همچنین وجود زمینه های مختلف همکاری در عرصه های انرژی، زیرساختی، صنعتی، فناوری و دیگر زمینه های مشترک، دو طرف توافق می کنند رایزنی ها و مذاکرات لازم برای انعقاد قرارداد همکاری های جامع ۲۵ ساله را در دستور کار قرار دهند».
از آن مهم تر این که «شی جین پنگ» موضوع همکاری های ۲۵ ساله را در دیدار با رهبر انقلاب نیز مطرح کرد که ایشان هم ضمن تایید فرمودند: «توافق رؤسای جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک ۲۵ ساله، کاملاً درست و حکمتآمیز است».
انتشار گزارشی توسط نشریه پترولیوم اکونومیست که مدعی افشای جزئیاتی از قرارداد ایران و چین بود، باعث شد این تعامل استراتژیک دوباره بر سر زبانها بیافتد؛ این نشریه شایعاتی مانند واگذاری جزایر ایرانی(کیش) به چینیها، ورود نیروهای نظامی ارتش سرخ به ایران را مطرح کرده بود؛ شایعاتی که توسط مسئولان بالارتبه دولتی و حتی مسئولان محلی بارها تکذیب شد.
همچنین درحالی که رسانههای معاند در طی روزهای اخیر با مانور روی کلیدواژههایی مثل «استعمار»، «ترکمنچای دیگر» از این همکاری راهبردی بین دو قدرت برتر جهانی یاد میکنند که نمونههای چنین همکاریهای بلندمدتی بین کشورهای پیشرفته جهان مسبوق به سابقه است.
نکته دیگر آن که برخلاف ادعاها، تا کنون خبری از عقد قرارداد در میان نبوده و نیست و و آن چه مسجل است «سند همکاری بلندمدت» خواهد بود که برای تبدیل شدن به قرارداد باید به تصویب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برسد.
همچنین باید تاکید کرد که امضای قرارداد با چین، به معنای عدم همکاری با سایر کشورهای دیگر نیست بلکه هر زمان کشورهای دیگر قصد تعامل با ایران را داشته باشند میتوانند با ایران همکاری کنند. البته دولتمردان کشورمان باید از تجربه کشورهای اروپایی که در زمان نیاز ایران به آنها، از کشورمان خارج شدند و زیر قراردادهایشان زدند، عبرت بگیرد.
البته باید گفت که این شایعات و القائات پس از انتشار در نشریه پترولیوم اکونومیست، از سوی شبکههای ماهوارهای فارسی زبان داغ شد و با ناآگاهی برخی کاربران شبکههای اجتماعی نسبت به جزئیات به آن دامن زده شد تا جوی ضدچینی در بین افکار عمومی ایران به وجود بیاید.
واقعیت این است که اجرایی شدن سند راهبردی ایران و چین و منافعی برای هر دو کشور از جمله ایران به همراه خواهد داشت، که این منافع باعث خواهد شد که نقشههای چند سال اخیر آمریکا، انگلیس و سعودیها نقش برآب شود.پس طبیعی است که آنها برای برهم زدن این تفاهمنامه دست به هرکاری بزنند و حمله به ایران و چین را در دستور کار خود قراردهند و با ویژه برنامههایی آن را زیر سوال ببرند.
به همین مناسبت، اخبار منتشر شده ۱۰ روز اخیر ۱۵ تا ۲۵ تیرماه (۵ تا ۱۵ ژوییه) دو شبکه ماهورهای فارسی زبان بیبیسی فارسی و ایران اینترنشنال در ۳ خروجی اینستاگرام، تلگرام و توییتر را (فارغ از تلویزیون و سایت) مورد بررسی قرار دادیم.
اینترنشنال در این مدت ۱۲۶ مطلب را منتشر کرد که ۸۷ تای علنا هجمه به این تفاهم نامه بود. بیشترین هجمه آنها نیز در توییتر (با ۴۱ خبر منفی) است.
بیبیسی فارسی نیز در این مدت ۶۱ مطلب مرتبط با قرارداد ایران و چین را در این ۳ خروجی بازنشر داد که ۳۴ مطلب علنا علیه این سند راهبردی است.
نتایج این بررسیها نشان میدهد رسانههایی که علیه تحریمهای ظالمانه علیه مردم ایران هیچ تلاشی نکردند و ویژه برنامه خاصی تدارک ندیدهاند و برعکس با گرا دادن به آمریکا، راه های عبور از تحریمها را هم برای مردم ایران بستند حالا به این توافق حمله میکنند تا زندگی را برای مردم سخت تر کنند، که البته با همدلی مردم و کار و تلاش جدی تر مسئولان به این هدف نخواهند رسید.
منبع: فارس
انتهای پیام/
درهر حال بندهای قرارداد باید واضح بوده و مبادا مانند برجام نا فرجام بماند و ایران علیرغم منافع احتمالی نباید ذره ای از حق حاکمیت خود کوتاه آمده و به گونه ای باشد که هر روز به بهانه ای طلب پول بیشتر و کار کمتر از چینیها باشد
قرارداد معقول و به دور از هیچگونه ابهام باشد و مانند قرارداد ویلموتس از این or های بحث بر انگیز نداشته باشد
در ضمن داوراختلافات احتمالی هم غربی ها نباشند