به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، طی چند سال اخیر به طور متوالی، مسئولان شورای اقتصاد به اجرای قانون خرید تضمینی گندم توجهی نداشتند که با ادامه این روند، تامین نان مورد نیاز کشور به عنوان قوت اصلی مردم‌ در معرض خطر قرار می گیرد.

با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر خودکفایی محصولات استراتژیک و تلاش مسئولان و کشاورزان طی سال های اخیر در تولید گندم به این دستاورد مهم دست یافتیم ‌اما متاسفانه سیاست نادرست مسئولان شورای اقتصاد در اجرای قانون خرید تضمینی و افزایش هزینه های تولید اعم از سم، کود، حمل و نقل و مکانیزاسیون و نبود سود حداقلی فروش برای کشاورزان، این امر مهم را با شکست مواجه کرده است.

بسیاری از مسئولان بر این باورند که استمرار خودکفایی گندم و جلوگیری از ورود دلالان و واسطه ها به امر خرید مستلزم اجرای قانون خرید تضمینی است که در صورت تحقق این موضوع امکان تامین نان مورد نیاز کشور از منابع داخل وجود دارد، در غیر این صورت به سبب شرایط تحریم، امنیت غذایی کشور در معرض خطر قرار می‌گیرد.

ماجرا تنها به این جا ختم نمی شود چرا که زمزمه هایی از واردات گندم به گوش می رسد، درحالیکه طبق اذعان‌ مسئولان، گندم تولیدی جوابگوی نیاز داخل است.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از شروط استمرار خودکفایی گندم و صحت و سقم‌ واردات این محصول با خبر شویم:

اعلام به موقع قیمت خرید تضمینی، پاشنه آشیل تولید گندم

جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، از استمرار خودکفایی گندم خبر داد و گفت: امسال به سبب نبود سیل و سرمازدگی، پراکنش مناسب بارش در استان ها ، وضعیت تولید نسبت به سال قبل مساعد تر بوده است.

وی افزود: با وجود شرایط مساعد اقلیمی و عملکرد مناسب در مزارع پیش بینی می شود که تولید گندم به بیش از ۱۴ میلیون تن برسد.

حسینی با اشاره به اینکه نیازی به واردات گندم نداریم، بیان کرد: با توجه به مصرف سالیانه ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن گندم در داخل، نیازی به واردات نداریم و بارها اعلام کرده ایم که قیمت خرید تضمینی گندم، تولید را تحت شعاع خود قرار می دهد.

مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: اگرچه امسال گندم و نان مورد نیاز کشور از منابع داخل تامین شد، اما باید دید کشاورزان از این موضوع بهره بردند یا خیر؟ چرا که به سبب بی توجهی مسئولان شورای اقتصاد به قیمت خرید تضمینی، کشاورزان گلایه مند هستند.

وی با تاکید بر اجرای قانون خرید تضمینی گندم بیان کرد: بی توجهی شورای اقتصاد و دولت به قیمت خرید تضمینی گندم آسیب جدی به جامعه کشاورزی وارد می کند، درحالیکه اعلام به موقع و متناسب نرخ خرید تضمینی گندم، استمرار خودکفایی را به دنبال دارد.

مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: علی رغم افزایش هزینه های تولید اعم از کود و سم و تورم، سودی عاید تولیدکنندگان نشده است.

وی بی توجهی دولت در اعلام به موقع قیمت خرید تضمینی را پاشنه آشیل تولید گندم اعلام کرد.

بیشتر بخوانید

• خرید تضمینی گندم به ۱۰ میلیون تن می رسد؛ رضایت کشاورزان از نحوه پرداخت مطالبات در چند روز اخیر

واردات گندم به ضرر خودکفایی تمام می شود

علی خان محمدی دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه واردات گندم‌ ارتباطی به تولید ندارد، اظهار کرد: مافیای واردات به سبب سود و رانت حاصل از این موضوع اقدام به واردات می کنند تا بتوانند سودهای هنگفتی را به جیب بزنند.

وی افزود: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و استمرار خودکفایی، نه تنها نیازی به واردات نداریم، بلکه امکان صادرات گندم هم وجود دارد.

خان محمدی ادامه داد: امسال برآورد می شود که از مجموع ۱۴ میلیون ‌تن تولید، حدود ۱۱ میلیون تن گندم خرید تضمینی شود و ۲ تا ۳ میلیون تن به عنوان علوفه دامی مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته وی، با وجود آنکه سالیانه ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن گندم در کشور مورد استفاده قرار می گیرد، محصول تولیدی جوابگوی نیاز داخل است.

این مقام مسئول با تاکید بر این مسئله که نباید به دنبال خودکفایی بود، بیان کرد: در تولید گندم به عنوان یکی از مهم ترین محصولات استراتژیک باید به دنبال پایداری تولید و امنیت غذایی کشور بود.

وی درباره آخرین جزئیات واردات گندم‌ بیان کرد: شنیده ها حاکی از آن است که مقداری گندم به منظور صادرات آرد وارد می شود، اما برای تامین نان مورد نیاز داخل، نیازی به واردات نداریم.

دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به عوامل موثر در خودکفایی گندم بیان کرد: بارها اعلام کرده ایم که اگر مسئولان شورای اقتصاد، نرخ خرید تضمینی گندم را به موقع پرداخت کنند به طوریکه جوابگوی هزینه های تولید و سود حداقلی برای کشاورزان باشد، خودکفایی استمرار خواهد یافت، در غیر این صورت کشاورزان رغبتی به کشت ندارند و به سراغ کشت دیگر محصولات خواهند رفت.

مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی ادامه داد: تاخیر دولت در اعلام قیمت خرید تضمینی و بی توجهی به قانون خرید، پای دلالان و واسطه ها را به امر خرید باز خواهد کرد، در حالیکه دولت برای پایداری تولید این ‌محصول استراتژیک باید مدیریت مالی را در دستور کار خود قرار دهد.

وی در پایان تصریح کرد: افرادی که دستشان در واردات باز است، به بهانه‌های مختلف همچون تامین امنیت غذایی کشور اقدام به واردات می‌کنند تا بتوانند سود‌های هنگفتی به جیب بزنند که این امر به زیان تولید داخل تمام ‌می شود، به همین خاطر از مسئولان ذی ربط انتظار می رود قانون خرید تضمینی را اجرا کنند تا کشاورزان نسبت به کشت این محصول دلسرد نشوند.

تولید گندم به ۱۴ میلیون تن می رسد

عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه نیازی به واردات گندم نداریم، اظهار کرد: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی، تولید گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است که امیدواریم به ۱۴ میلیون تن برسد.

وی افزود: با توجه به آنکه گندم تولیدی جوابگوی نیاز داخل و ذخایر استراتژیک کشور است، نیازی به واردات نداریم.

هاشمی ادامه داد: گندمکاران این اطمینان را به دولت می دهند که اگر دور واردات را خط بکشد و هزینه های جانبی واردات را صرف خرید تضمینی کند همچنین نرخ معقول متناسب با هزینه های تولید را اعلام کند، به اندازه نیاز کشور، گندم تولید می کنند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران‌ از استمرار خودکفایی گندم خبر داد و گفت: با وجود شرایط مساعد اقلیمی، امسال همانند سال های گذشته خودکفایی استمرار می یابد که با این وجود نگرانی از حیث تامین نیاز کشور نداریم.

این مقام مسئول با اشاره به پرداخت بیش از ۹۲ درصد مطالبات گندمکاران، گفت: در حال حاضر تسویه مطالبات کشاورزان گندمکار به روز شده و مطالبات حداکثر طی یک هفته تسویه می‌شود.

هاشمی در پایان اظهار امیدواری کرد که اگر روند پرداخت مطالبات تا پایان فصل به همین روال باشد، این امر در استمرار خودکفایی تاثیر بسزایی دارد.

 در شرایط فعلی تحریم، خودکفایی در تولید گندم و تامین نان مورد نیاز از محل تولید داخل، حائز اهمیت است که اگر بخواهیم همانند چند سال گذشته منابع ارزی کشور صرف واردات نشود، قانون خرید تضمینی باید به درستی اجرا شود تا کشاورزان به سراغ کشت‌ محصولات آب بر نروند.

انتهای پیام/