به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد، علی کریمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد   گفت: یکی از مواردی که در حوزه زمین و مسکن اخیرا به امضا رسیده سند " تعهد به بیع " است که بعد از اجرای تعهدات به انتقال رسمی منتج گردد و با این روش از ایجاد پرونده‌های متعدد قضایی جلوگیری شود.

او با بیان اینکه شرایط باید در بنگاه‌های املاک مدنظر قرار گرفته و استعلامات به صورت دقیق انجام شود، افزود: در ابتدا کار دلالی مشاورین انجام شود، ولی با تعهد به بیع، منتج به صدور سند رسمی شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد ادامه داد: باید قولنامه‌های عادی حذف شود، ولی طراحی فرم جدید معاملات در بنگاه‌ها با نگاه به سند تعهد به بیع و صدور سند رسمی باشد.

کریمی خاطرنشان کرد: در بحث قیمت گذاری‌ها و افزایش قیمت‌ها نیز، متاسفانه برخی از آن‌ها ناشی از نهاد‌های اداری است شامل شهرداری، دارایی، اداره کل راه و شهرسازی و غیره که اقدام به فروش یا ارزیابی برای اخذ عوارض طبق نرخ بازار می‌کنند که همه این‌ها با بالا بردن نرخ‌ها موجب ایجاد شاخصی برای رشد قیمت‌ها می‌شوند.

او ادامه داد: برای حل این مشکل باید در کانون کارشناسان و یا مرجعی مورد تایید، کمیته‌ای تشکیل شود تا نرخ پایه هر منطقه را مشخص و سپس در نرخ بندی به سایر شاخص‌ها همچون عرض کوچه توجه شود و کارشناسان نیز باید بر همین اساس عمل کنند.

به گفته این مسئول، با توجه به شرایط فعلی اقتصادی، باید توجه شود که افزایش نرخ منطقه بندی در برخی ادارات، سبب افزایش نرخ تمام شده می شود.

کریمی گفت: موضوع دیگر این است که در شهرداری‌ها، بانک‌ها و برخی مجموعه‌ها کارشناسان اختصاصی داریم در صورتی که فعالیت‌ها در این بخش‌ها باید به کانون کارشناسان ارجاع و کارشناسان خبره به صورت دوره‌ای و غیر انحصاری نظر بدهند؛ ضمن آنکه نباید از قبل مشخص باشد که یک ملک به چه کارشناسی ارجاع می‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد استان یزد یکی دیگر از مواردی را که باعث افزایش نرخ تمام شده مسکن می‌شود به غیر از مصالح، قیمت‌های شهرداری و نظام مهندسی ساختمان عنوان کرد و افزود: این‌ها باید تعدیل شود که باعث افزایش قیمت تمام شده ملک نشود.

او با بیان اینکه در حال حاضر کارشناسانی در استان داریم که بدون سواد لازم تخصصی، محل ارجاع بسیاری از پرونده‌ها شده اند، تصریح کرد: این افراد برای ادامه فعالیت باید ساماندهی شده و زیرمجموعه یکی از کانون‌ها شوند.

کریمی گفت: در مشاورین املاک با توجه به اینکه پروانه  ساخت صادر می‌شود باید نظارت هم وجود داشته باشد ولی متاسفانه در این خصوص ساز و کار نظارتی پیش بینی نشده و از سوی دیگر همچون کانون سردفتران و کانون کارشناسان که یک دادگاه بدوی برای رسیدگی به تخلفات دارد در اینجا نداریم.

او اظهار داشت: قانون پیش فروش ساختمان و سند تعهد به بیع هم به این بخش خیلی کمک می‌کند، چون در این بخش نقش مشاورین املاک کمرنگ نمی‌شود و تلاش داریم با وجود آن‌ها، به صدور سند رسمی منتج شود.

کریمی افزود: ورود پول‌های کثیف به زمین و صنعت ساختمان و در  تعطیلی مراکز صنعتی و مشاغل میانی به علت مشکلات اقتصادی موجود باعث خروج سرمایه از تولید و اشتغال و موجب رشد‌های بالا در این بخش می‌شود که باید با حمایت از صنایع و مشاغل از خروج سرمایه از این بخش‌های حیاتی جلوگیری شود.

انتهای پیام/ی