به گزارش حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، در نامه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به محمد باقر قالیباف آمده است: «با توجه به نیاز کشور به توسعه صنعت فناوری اطلاعات به عنوان پیشران توسعه اقتصادی (به ویژه در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور)، این سازمان حسب ماموریت خود پیشنهادی را با هدف تبیین نیاز‌ها و خلا‌های قانونی در توسعه کسب وکار‌های این حوزه تدوین کرده که به پیوست ایفاد می شود.
بر جنابعالی و همه خبرگان کشور پوشیده نیست که توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند چه نقش شگرفی در توسعه همه جانبه کشور و کمک به خروج از بحران‌ها (مانند شیوع کووید-۱۹) داشته باشد.
در این سند تلاش شده تا هم نیازمندیهای صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات در این خصوص احصا و دستهبندی شود و هم مسئولیت ارتباط کمیسیونهای مختلف مجلس شورای اسلامی در قبال آن روشن شود.
موارد احصا شده در این سند را میتوان به سه دسته کلی تقسیم کرد:
۱. خلا‌های قانونی که مستلزم تدوین قوانین لازم است؛
۲. قوانین و مقرراتی که حسب ماهیت پویا و پیچیده صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمندی بازنگری است؛
۳. مواردی که علیرغم وجود قوانین و مقررات مصوب، اجرای آنها (به دلیل عدم وجود/تعیین ضمانت اجرایی) معطل مانده و عملاً محقق نشده است.»
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای طی این نامه آمادگی کامل خود را برای مشارکت با مجلس یازدهم برای پیشبرد موضوعات مطرح شده در سند ارسالی اعلام کرده است.
جزئیات این سند ۵ فصلی در سایت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در دسترس است.
