به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
مشهد، محمدهادی مهدینیا رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد گفت: در گذشته، نظام شهری دنیا و از جمله ایران به شکل های کاربری متفاوت و مجزا از هم شکل میگرفته و شهرسازی در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ معتقد بود که کاربریهای مختلف باید از یکدیگر جدا شوند.
او در ادامه با بیان اینکه تجارب چنین نظام شهرسازی در دهههای ۶۰ و ۷۰ میلادی مورد نقد بود و شهرسازان انتقاد زیادی به این انفکاک کاربریها ارائه کردند، افزود: امروز ما هم میراثدار همان نظام شهری هستیم؛ همزمان با این نقدها، راهحلهایی نیز پیشنهاد شد و از حدود دهه ۷۰ کاربریهای ناسازگار با شهر همچون پادگان و زندان از شهر خارج شدند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد ادامه داد: یکی از نقدهای
شهرسازی نوین به شهرسازی گذشته نیز همین موضوع بوده و شهرسازی نوین معتقد است که بین بخشهای مختلف شهر باید همپیوندی ایجاد کنیم و لذا به سمت و سوی کاستن از انفکاک کاربریهای بزرگمقیاس رفتند.
مهدی نیا بیان کرد: تلفیق و پیوند کاربریهای مختلط و فضاهای شهری، فضای تعاملات اجتماعی شهر را افزایش میدهد؛ در شهر انسان محور ما باید افزایش فضاهای اجتماعی داشته باشیم و حضورپذیری مردم را تسهیل کنیم.
او در ادامه با بیان اینکه موضوع حذف جدارهها تنها معطوف به دانشگاه فردوسی نیست و سایر کاربریهای کلان مقیاس را هم میتواند شامل شود، تصریح کرد: شهر مشهد از حیث منابع آب و اقلیمی در منطقه نیمه خشک قراردارد و یکی از الزامات مدیریت شهری نیز افزایش سرانه فضای سبز است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد تاکید کرد: هم پیوندی فضای
دانشگاه فردوسی، بدون شک تاثیرات مثبتی روی فضای محیط و مناطق اطراف هم خواهد داشت؛ تجلی یکی از همین تاثیرات را در مکانیابی کارخانه نوآوری شاهد هستیم و بدون شک در سالهای آینده بهواسطه فعالیت دانشگاه فردوسی و کارخانه نوآوری شاهد فعالیتهای جدید پژوهشی در منطقه خواهیم بود.
مهدی نیا اظهار کرد: پیش از اجرایی شدن این چشمانداز باید جنبههای مختلف اجرایی را مدنظر داشته باشیم؛ بهعنوان مثال باید پرسید پیششرطهای مورد نیاز برای حفظ امنیت و انتظامات داخل دانشگاه چیست؟ آیا تحقق این اتفاق موجب حفظ رسالت اصلی دانشگاه فردوسی میشود؟ پیشنیازهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تحقق این چشم انداز، بین دانشگاه و شهرداری چیست؟
او افزود:طرحهای تفصیلی و حوزههای مختلف آن که بخشی در جلسه گذشته علنی شورای شهر مشهد تصویب شد، از جنس پیشنهاد به کمیسیون ماده ۵ است تا در نهاد مربوطه و مرجع خودش به تصویب برسد.
بیشتر بخوانید: