به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اواخر دهه هفتاد بود که صندوق توسعه ملی پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از سود ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زآینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی و همچنین ایجاد ثبات در میزان درآمد‌های حاصل از فروش نفت خام و کاهش تلاطم‌های ارزی تأسیس شد.
بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت‌ها تنها در صورتی می‌توانند از این صندوق برداشت کنند که درآمد ارزی دولت نسبت به ارقام پیش بینی شده کاهش پیدا کند؛ در این قانون ذکر شده است که برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری حاصل از سود غیرنفتی ممنوع است.
در برنامه پنجم توسعه مقرر شد که دولت به منظور سرمایه گذاری و تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش‌های غیر خصوصی که مورد تایید وزارتخانه‌های ذیربط هستند، تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور را مورد استفاده قرار دهد.
از سال ۹۰ که نخستین سال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود، مقرر شد دولت ۲۰ درصد از درآمد‌های نفتی را به «صندوق توسعه ملی» واریز کند و سالانه به طور مرتب، دو درصد به این میزان واریزی افزوده شود.
با توجه به تاسیس این صندوق در سال ۷۹، تا به امروز دولت‌های هفتم تا یازدهم از آن استفاده و مدیریت کرده اند و هر دوره ریاست جمهوری بر حسب اهداف و برنامه‌های خود، از صنذوق توسعه ملی برداشت یا به آن واریز کرده و سیاست‌های مدنظر خود را بر این صندوق پیاده کرده است.
با توجه به محدودیت‌های صندوق توسعه ملی برای برداشت از آن به منظور توسعه خدمات عمرانی، دولت دهم ان محدودیت‌ها را نادیده گرفته و مدام به منظور توسعه پروژه‌های عمرانی خود از آن برداشت می‌کرد؛ نادیده گرفتن این قانون توسط دولت دهم، موجودی آن را تا حد زیادی کاهش داد، تا جایی که در سال ۹۱، محمدرضا فرزین، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی موجودی آن را ۴۲ میلیارد دلار اعلام کرد.
حسن روحانی در آغاز کار خود در دولت یازدهم، طی اطلاع رسانی رسمی در مهرماه ۹۲، خالی بودن حساب ذخیره ارزی را مطرح کرد که در آن زمان با واکنش‌های زیادی رو به رو شد. تحویل گرفتن صندوق با موجودی نسبتا کم و مواجه شدن با مشکلاتی عم از فشار تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت و کاهش حجم صادرات نفت و فرآورده‌های آن، فشار زیادی به مردم و سایر بخش‌های کشور وارد کرد.
دولت که به خاطر ناهماهنگی با برنامه‌ها و پیش بینی‌های خود، در استفاده از طرح بودجه کشور دچار مشکل شده بود، مدام درخواست‌هایی برای استفاده از صندوق توسعه ملی را مطرح می‌کرد؛ برداشت‌های دولت به قدری زیاد شد که در آذر ماه سال ۹۷ علی لاریجانی، رئیس مجلس وقت صراحتا از رو به پایان بودن ذخیره صندوق توسعه ملی خبر داد.
برداشت ۸ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای تامین آب شرب ساکنان غرب کشور، برداشت یک و نیم میلیارد دلار برای وام روستاییان، برداشت ۲ میلیارد دلار برای مهار آب‌های مرزی، برداشت ۲۰۰ میلیون دلار برای کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه، برداشت ۱۵۰ میلیون دلار برای مقابله با ریزگرد‌ها، درخواست برداشت جهت تأمین آب شرب روستایی، برداشت ۲ میلیار دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت سیل زدگان و حالا درخواست برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا، تنها بخشی از چشمداشت دولت به ذخایر این صندوق است.
دولت پیش‌تر هم در اسفند ماه سال ۹۸ در لایحه بودجه ۹۹، برداشت ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون یورویی از صندوق توسعه ملی را لحاظ کرده بود که با تصویب کمیسیون تلفیق مجلس دهم، این اجازه به دولت داده می‌شود تا مبلغ مذکور را در منابع زیر به مصرف برساند:
| ردیف | طرح | بودجه در نظر گرفته شده |
| ۱- | آبیاری تحت فشار و نوین | تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو |
| ۲- | آبخیزداری و آبخوانداری | تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو |
| ۳- | مقابله با اثرات مخرب ریزگرد‌ها و تاثیر آن بر شبکه‌های برق | تا سقف ۲۰ میلیون یورو |
| ۴- | تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده (۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه | تا سقف ۲ میلیارد یورو |
| ۵- | تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | تا سقف ۳۰ میلیون یورو |
| ۶- | طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی | تا سقف ۱۵ میلیون یورو |
| ۷- | طرح‌های نوآورانه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور | تا سقف ۷۰ میلیون یورو |
| ۸- | سازمان صدا و سیما در اجرای ماده ۹۳ قانون برنامه ششم و توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال | تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو |
| ۹- | طرح‌های آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه‌های آن | تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو |
| ۱۰- | شرکت‌های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور | تا سقف ۳۵ میلیون یورو |
| ۱۱- | کارخانه‌های نوآوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور | تا سقف ۲۵ میلیون یورو |
| ۱۲- | افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات | تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو |
| ۱۳- | طرح فاضلاب شهر اهواز | تا سقف ۵۰ میلیون یورو |
البته این طرح‌ها را باید با ۱ میلیارد یورو برداشت برای مقابله با کرونا و ۲۰۰ میلیون یورو برای کمک به نیروی قدس سپاه جمع بست تا برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی در سال ۹۹ به صورت کامل لحاظ شود.
بیشتر بخوانید:
شیوع بیماری کرونا در کشور بحران دیگری بود که حسابی دولت دوازدهم را غافلگیر کرد؛ دولت روحانی که سابقه خوبی در مدیریت بحران‌ها از خود به جای نگذاشته است و حسابی آسیب پذیر نشان داده است، بار دیگر استفاده از ذخایر صندوق توسعه ملی را تنها راه حل پیش روی خود دید. رئیس جمهور پس از ارائه درخواست و موافقت رهبری، مجوز برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی به منظور مقابله با کرونا را دریافت کند.
۱۸ فروردین امسال، علی ربیعی در حاشیه نشست سخنگوی دولت در خصوص نحوه خرج کردن این پول و محل استفاده آن گفت که این موضوع بلافاصله در کارگروه‌های ذیربط و از جمله در جلسه امروز ستاد اقتصادی دولت مطرح و تصویب شد. بنابر تصمیمات اتخاذ شده عمده این مبلغ برداشت شده در حوزه بهداشت و درمان از جمله در مسیر تقویت تولید داخلی، تقویت شرکت‌های دانش بنیان فعال در موضوع کرونا، تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی ـ درمانی، مرتفع کردن کمبود احتمالی دارو و نیز اعمال سیاست‌های حمایت از مشاغل استفاده خواهد شد.
در نهایت محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در تاریخ ۱۶ اردیبهشت امسال در صفحه توییتر خود از واریز اولین بخش کمک یک میلیارد یورویی مقابله با کرونا به حساب خزانه خبر داد و از نمکی، وزیر بهداشت و درمان خواست تا برای تعیین اولویت‌ها در جلسه سازمان برنامه و بودجه شرکت کند.
سخنگوی دولت به تازگی در سخنرانی سه شنبه ۱۷ تیر خود از دستور رئیس جمهور برای برداشت قسط دوم کمک‌ها از صندوق توسعه ملی خبر داد و بیان کرد که این موضوع در حال انجام است.
اما سوال اینجاست که آیا تنها راه عقب ماندگی‌ها و جبران کمبود‌های بودجه دولت استفاده از صندوق توسعه ملی است؟ دولت چه اقدامات دیگری در این خصوص می‌تواند انجام دهد؟ دولت تا چه اندازه توانایی بازگشت پول‌های برداشت شده از صندوق را دارد؟
هادی سبحانیان، پژوهشگر اقتصادی در این باره می‌گوید که برداشت از صندوق توسعه ملی برای این کار اشتباه است. چرا که در حال حاضر، نیاز دولت به منابع مالی یک نیاز ریالی است و نیازی به ارز ندارد و لازم نیست که دارایی ارزی خودش را بفروشد و تبدیل به ریال کند؛ در حال حاضر، بسیاری از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، در دسترس نیست و اگر قرار باشد دولت ارز‌هایی که در دسترس خود نیست را به بانک مرکزی بفروشد منجر به افزایش پایه پولی می‌شود که همان اثر استقراض از بانک مرکزی را دارد.
او بر این باور است که دارایی‌های ارزی صندوق توسعه ملی برای زمانی است که ما نیاز به واردات داریم. در این شرایط دولت می‌تواند آن ارز را استفاده کند و واردات انجام دهد؛ ولی الان نیاز دولت ریال است یعنی می‌خواهد به خانواده‌ها و بنگاه‌ها ریال تزریق کند.
در هر صورت راه‌های زیادی برای جبران کاستی‌ها و کمبود‌های مالی دولت وجود دارد، ولی به نظر می‌رسد باز هم مانند سایر مدیریت‌هایی که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم شاهد آن بودیم، دولت تدبیر و امید مانند گذشته نزدیک‌ترین و راحت‌ترین مسیر را برای حل مشکلات خود و به خصوص تامین کسری بودجه مورد نظر خود در این مورد خاص تدبیر کرده و امید به نتیجه خوب دارد.
در نهایت با توجه به تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی و ضربه‌ای که کرونا به اقتصاد جهانی و به خصوص کشور ما وارد کرده است، به نظر می‌رسد دولت در این یک سالی که تا پایان کار خود زمان دارد، توانایی بازگرداندن وجوهات برداشت شده از صندوق توسعه ملی را نخواهد داشت و باید یک بار دیگر شاهد مشابه آن چه در سال ۹۲ اتفاق افتاد یعنی تشکیل دولت سیزدهم با صندوق توسعه ملی تقریبا خالی باشیم.
انتهای پیام/
سوء مدیریت نیست ،
نیاز ناگهانی کشور است که در نتیجه تصویب طرح های عقب مانده به وجود
می آید .
از همین الان بهونه ها شروع شد