به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران  جوان از تبریز، موقری سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان‌شرقی در جلسه بررسی اقدامات پیشگیرانه در ارتباط با تفکیک اراضی منطقه اسپیران بخش مرکزی شهرستان تبریز، با بیان اینکه بخش عمده‌ای از پرونده‌های مطرح شده در دادگستری کل استان مربوط به معاملات اشخاص است، گفت: تنها در منطقه اسپیران توسط برخی از افراد سودجو و فرصت طلب، اراضی کشاورزی، ملی و منابع طبیعی تفکیک غیر قانونی شده و ساخت و ساز‌های غیرمجاز در آن‌ها انجام گرفته است.

او گفت: ضرورت دارد دستگاه‌های متولی با استفاده از ابزار‌های قانونی به استناد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و نیز لحاظ مفاد قانونی جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، نظارت و کنترل بیشتر و برخورد قاطع با متعرضان در این امر  صورت گیرد.

موقری با اشاره به افزایش قیمت زمین در منطقه اسپیران، تبلیغات وسیع و حجم معاملات، تغییر کاربری و تفکیک اراضی در سطح وسیع، بر پیشگیری فوری از تغییر کاربری اراضی زراعی و تصرف اراضی ملی و کنترل معاملات توسط ارگان‌های مربوطه تاکید کرد.

او گفت: در خصوص دخالت دهیاران در معاملات مربوط به املاک در تفکیک اراضی زراعی، مدیرکل امور روستایی و شورا‌های استانداری آذربایجان شرقی، فرماندار و بخشدار تبریز تمهیدات لازم در خصوص آگاه سازی دهیاران با ارایه تذکرات لازم را باید به عمل آورند.

موقری به قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب، برق و گاز و فاضلاب مصوب سال ۱۳۹۶ اشاره و افزود: با توجه به اتمام مهلت ۳ ساله مقرر در قانون مذکور، مقرر شده است دستگاه‌های خدمات رسان از ارایه هرگونه خدمات به ساخت و ساز‌های غیرمجاز در چهارچوب قانون فوق الذکر تحت هر شرایط به طور جدی خودداری کرده و بلافاصله پس از اطلاع از ساخت و ساز غیر مجاز مراتب را به نهاد‌های ذیربط گزارش کنند.

او درباره افزایش بی رویه ساخت و ساز‌های غیرمجاز در زمین‌های زراعی و کشاورزی و اراضی واقع در محدوده داخل و خارج حریم و بستر رودخانه ها، راه‌های مواصلاتی، حریم و محدوده شهر تبریز به ویژه در منطقه اسپیران نیز گفت:لازم است اداره کل راه و شهرسازی و شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی و شهرداری تبریز اقدامات و تمهیدات نظارتی، بازرسی و کنترل  را افزایش دهند و نسبت به انجام تکالیف قانونی در جمع آوری و تخریب مستحدثات غیرمجاز با جدیت اقدام کنند.

موقری گفت: در ارتباط با طولانی بودن روند تشریفات مربوط به پلمب و تعطیلی واحد‌های صنفی غیرمجاز از جمله مشاورین املاک و تاثیر منفی آن در معاملات منطقه و تشدید اقدامات مجرمانه آن‌ها باید رییس اتاق اصناف تبریز تمهیدات لازم را در چهارچوب قانون نظام صنفی معمول و حداکثر ظرف یک هفته نسبت به پلمب واحد‌های صنفی غیرمجاز اتخاذ تصمیم کنند.

در این جلسه مقرر شد اتحادیه مشاورین املاک تبریز با مشارکت پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان نسبت به شناسایی مشاورین املاک فاقد پروانه و متخلف در سطح شهر به ویژه حریم شهر و روستا‌ها برابر قانون نظام صنفی اقدام و پلمبآن‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.

انتهای پیام/ک