به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، روند تحولات در لیبی از تبدیل شدن آفریقا به زمین بازی قدرت بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای دستیابی به اهداف و منافعشان، حکایت دارد.

حضور کشور‌های خارجی در درگیری و تقابل خونبار میان دولت «وفاق ملی» مورد حمایت سازمان ملل در لیبی و «ارتش ملی لیبی» به فرماندهی «خلیفه حفتر» که از سال ۲۰۱۴ این کشور آفریقایی را وارد جنگ خونین و مرگبار جدی داخلی کرد، از تصمیم بازیگران خارجی برای استفاده از جغرافیای این کشور آفریقایی غنی از منابع هیدروکربنی، در جهت نیل به اهداف خود خبر می‌دهد.

ترکیه، امارات، مصر، عربستان، فرانسه، قطر، ایتالیا، روسیه و آمریکا، هر یک بنا به منافع خود طی سال‌های اخیر به اشکال مختلف، نخست غیرمستقیم و اکنون به شکل مستقیم، وارد جنگ لیبی شدند که از سال ۲۰۱۱ در پی سرنگونی «معمر قذافی»، وارد دوره‌ای از ناآرامی‌ها شد.

این ناآرامی‌ها در ادامه به تشکیل دو قدرت موازی متخاصم در لیبی و عزم یکی از آن‌ها برای تصرف «طرابلس»، پایتخت لیبی در اوایل سال ۲۰۱۹ منجر شد.

معادله درگیری در لیبی زمانی پیچیده‌تر می‌شود که بدانید مزدورانی از سودان، چاد و برخی کشور‌های دیگر در این نبرد به عنوان نیروی یکی از بازیگران خارجی وارد جبهه نبرد می‌شوند.

سیگنال‌های متناقض آمریکا در مورد تحولات لیبی از زمان حمله حفتر به طرابلس نیز یکی دیگر از دلایل پیچیدگی‌های نبرد لیبی است.

هرچند اخیرا مواضع واشنگتن، چرخشی آشکار به سمت طرابلس و متحد اصلی دولت وفاق یعنی ترکیه داشته است.

ضمن اینکه فقدان وحدت و یکپارچگی ملی به دلیل ساخت قومی و قبیله‌ای این کشور، بر آتش درگیری‌ها دامن می‌زند؛ این کشور تا پیش از سال ۱۹۱۰ و استعمار توسط ایتالیا، به شکل سه ولایت تحت حاکمیت امپراطوری عثمانی بود.

جنگ داخلی در لیبی در حالی که بازتابی از این بحران ریشه‌ای است، در عین حال مقوم تضاد‌های عمیق فرهنگی و تاریخی نیز محسوب می‌شود.

چشم انداز تحولات در لیبی

در این بخش دو سناریو ادامه نبرد و درگیری در لیبی تا چند دهه آینده و پایان آن در پی ورود سازمان‌های بین المللی قابل تصور است.

سناریوی نخست، با توجه به عمق مشکلات پیش گفته اعم از مشکلات میان دو طرف لیبیایی درگیری یا تضاد منافع بازیگران خارجی، به واقعیت نزدیک‌تر است.

به نظر می‌رسد در صورت تدوام شرایط موجود، این سناریو محتمل‌ترین سناریو برای آینده تحولات در لیبی باشد.

سناریوی دوم که براساس خاتمه نبرد در لیبی استوار است، می‌تواند به دو نتیجه منجر شود:

- حضور فردی قدرتمند در عرصه سیاسی که بتواند سیاست قبیله‌ای در این کشور را از طریق شیوه به اشتراک گذاشتن غنایم و درآمد‌ها اداره کند.

در این حالت که نمونه پیشین آن خود قذافی بود، لیبی بازهم بدون دیوانسالاری مرکزی و بر اساس سنت قبیله‌ای به حیات خود ادامه می‌دهد؛ البته احتمال تجزیه لیبی در این حالت، نتیجه مشترک با سناریوی نخست است.

- حضور دولتی مورد تایید سازمان‌ها و طرف‌های برقرارکننده صلح و پایان درگیری‌ها که بازهم به سهم خواهی ها، این بار در میان طرف‌های خارجی درگیر در لیبی بیانجامد.

تجربه دولت وفاق که براساس ساختار سیاسی مورد تایید بین المللی تشکیل شده، نمونه حاضر این پیش بینی است؛ دولتی که همچنان در حل توزیع درآمد‌های نفتی ناموفق بوده و حوزه حاکمیتش با سربرآوردن قدرت‌های موازی محدود شده است.

البته باید توجه داشت که مهم‌تر از همه موارد در این سناریو، به توافق رسیدن قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای حاضر در لیبی است که خواهان تغییر شکل روند توزیع ثروت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در آفریقا هستند.

پایان این تضاد منافع می‌تواند لیبی را در مسیری قرار دهد که دستکم جان غیرنظامیانش با این گستردگی از دست نرود، زیرساخت هایش نابود نشود و مردم آن آواره نشوند.

توجه به این نکته نیز ضروری است که تداوم خصومت‌ها در لیبی می‌تواند بحران تازه‌ای را در کشور‌های همسایه اش ایجاد کند.

منبع: میزان

انتهای پیام/