خدمات گردشگری در پارک ملی تندوره، اثر طبیعی و ملی دریاچه بزنگان و پارک طبیعت پردیسان شاندیز به بخش خصوصی واگذار شده است.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، تورج همتی مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت:  این واگذاری با هدف تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، افزایش تحرک و پویایی اقتصاد بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت در برخی خدمات عمومی و با حضور اعضای کارگروه واگذاری ماده ۲۷ قانون الحاق و مشاور طرح به تصویب رسید.

او با بیان اینکه پیش از این نیز در جلسات متعدد با اعضای کمیته مربوطه، موضوع به صورت تخصصی و تفصیلی بررسی و کارشناسی شده بود، افزود: در نشست با اعضای کارگروه تخصصی، موضوع واگذاری پارک طبیعت پردیسان واقع در روستای ویرانی شاندیز نیز از سوی مشاور مطرح و پس از بررسی اعضا و تبیین نقطه نظرات به تصویب رسید.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی ادامه داد: با تایید اعضای این کارگروه که شامل مسئولان مربوطه در دادگستری، استانداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان امور اقتصای و دارایی و این اداره کل است، مقرر شد واگذاری نهایی پارک پردیسان زمانی مورد توافق قرار گیرد که اسناد پارک یاد شده به نام محیط زیست استان انتقال یابد.

همتی با تاکید براینکه حفظ کاربری واگذاری و ماندگاری آورده سرمایه گذار برای دولت دو شرط اساسی برای این اقدام بوده است بیان کرد: لازم است در همه مراحل تمامی اسناد ومدارک فنی و مالی و نیز کاربری‌ها ضمیمه گزارش شود و موضوع بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته و هرگونه واگذاری پس از تایید گزارشات صورت پذیرد.

او تصریح کرد: آورده سرمایه‌گذار شامل تمامی عملیات ساختمانی، اجرایی و زیرساختی خواهد بود و تجهیزات منقول و اقلام قابل فرسایش جزء آورده سرمایه گذار به حساب نمی‌آید.

بیشتر بخوانید
  • تغییر کاربری زمین های کشاورزی خطری بزرگ علیه امنیت غذایی مردم

    مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با بیان اینکه اینگونه واگذاری منافع مادی برای سازمان حفاظت محیط زیست نخواهد داشت تاکید کرد: آموزش و فرهنگ سازی زیست محیطی و بهره‌برداری حفاظتی، مهمترین هدف سازمانی در این برنامه است که درقالب مدل DBOM” " یا "طراحی، ساخت، بهره برداری و نگهداری" بدون انتقال مالکیت به سرمایه گذار بخش خصوصی صورت خواهد پذیرفت.

همتی اظهار کرد: دولت مجاز و مکلف شده است با استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی شامل بخش‌های خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و نهاد‌ها و موسسات غیر دولتی پروژه‌های جدید، نیمه تمام و در حال بهره‌برداری را به اتمام برساند و با استفاده از این راهکار قانونی، ضمن اینکه بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه تمام در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه خواهد رسید، قسمتی از بار مالی دولت نیز کاهش خواهد یافت.
 
انتهای پیام// ف.غ
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.