به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه با حضور در برنامه بدون توقف، اظهار کرد: در تحول هم اصلاح و هم رسیدن به وظایف وجود دارد و این موارد جدا از هم نیستند.

معاون اول قوه قضائیه افزود: اگر با روند عادی حرکت کنیم، تحول نیست؛ اما اگر با سرعت و با یک اقدام فوق العاده حرکت کنیم، اسم آن تحول است. اینکه اقدامات مان را سریع و با یک هزینه کمتر و ثمره بیشتر انجام دهیم، تحول است.

وی افزود: سند تحول را نوشتیم؛ زمان را هم در نظر گرفتیم؛ برنامه ریزی آن را انجام دادیم و اگر در این زمان بندی به آن اهداف برسیم، تحول است. سریعتر و به صورت میان بر حرکت کنیم، تحول اتفاق افتاده است.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که آیا مرکز وکلای قوه قضاییه و مشاوران که زیر نظر قوه قضاییه است، جانبدارانه عمل می‌کند و کانون وکلا که وابستگی کمتری دارد، به نفع مردم اقدامات بیشتری انجام می‌دهد، اظهار کرد: واقعیت خارجی این موضوع قابل مشاهده است. شما پرونده‌هایی که در سال‌های گذشته کانون وکلا در آن وکالت کرده‌اند و یا مرکز وکلا آن‌ها را انجام داده اند، بررسی کنید؛ ببینید کدام آن‌ها بهتر است. بررسی و تحقیقی که ما در سال‌های مختلف انجام داده ایم، نشان می‌دهد به هیچ وجه چنین چیزی اتفاق نیفتاده است. اما امکان دارد در هر دو مورد نارضایتی‌هایی وجود داشته باشد؛ ولی اینکه بگوییم آن یکی وابسته‌تر به قوه قضائیه است و حقی از مردم ضایع کرده است، این درست نیست.

حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای ادامه داد: تمام پرونده‌های مردم به قوه قضائیه می‌آید؛ اگر خدای ناکرده ما یک قوه قضائیه جانبدار داشته باشیم، این قابل تحمل نیست. تنها بحث وکالت نیست؛ در چنان وضعی همه چیز خراب می‌شد. ما اعتقاد داریم هم آن وکیل، هم آن قاضی و هم آن مدیری که سوگند یاد می‌کند، وظایف خود را باید به طور بیطرفانه انجام دهد.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به تحولاتی که در قوه قضائیه در حال انجام است تاکید کرد: یکی از تحولاتی که ما دنبال آن هستیم، اعتماد بیشتر به مردم و کمک گرفتن از مردم است و قوه قضائیه به شدت و با سرعت به سمت هوشمند کردن امور حرکت می‌کند تا مردم بتوانند از منزل بدون مراجعه به دادسرا، دادخواست و لایحه بدهند یا ابلاغیه و احکام خود را دریافت کنند. البته تا زمانی که دولت الکترونیک به طور همه جانبه در تمام دستگاه‌ها با یکدیگر لینک نشوند، نمی‌توان خدمات کامل الکترونیک ارائه داد. شاید بگویید این طرح قبلاً بوده است؛ بله بوده است؛ اما الان زیرساخت‌های آن ایجاد شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. البته همانطور که می‌دانید دولت الکترونیک در نظام ما عقب ماندگی‌هایی دارد و این موارد از گذشته بوده است؛ ولی در حال حاضر به سمت هوشمند سازی حرکت می‌کنیم و قوه قضاییه نیز از خیلی از دستگاه‌ها در این زمینه جلوتر است.

وی اظهار کرد: مدت‌های زیادی در مورد اینکه پیشگیری از وقوع جرم چیست و در زمینه فهم آن و اینکه این کار بر عهده چه کسی است و چه کسی باید آن را پیگیری کند، اختلاف وجود داشت. خوشبختانه از دوره قبل در این مورد اهتمام لازم انجام شد. لایحه مربوطه به مجلس برده شد؛ اگرچه زمان آن به علت اختلاف در شورای نگهبان و مجلس و بردن آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام طولانی شد، اما در نهایت این موضوع اجرایی شد و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست قوه قضائیه تشکیل شد.

این مسئول عالی قضایی ادامه داد: یکی از مباحث مهم این قانون، حقوق عامه است. اگر چه در مورد تعریف حقوق عامه نیز سال‌های گوناگون موضوع مورد اختلاف بود و الان نیز این اختلاف نظر وجود دارد، اما الان این مورد به صورت تحولی در حال اجرایی شدن است؛ آیین نامه آن نوشته و زیرساخت‌های آن آماده شده و سپس برنامه‌ریزی و حالا اجرایی شده است.

معاون اول قوه قضائیه افزود: در سال گذشته و در سال جاری به حقوق عامه ورود بیشتری داشته ایم و می‌خواهیم با اقدامات تحولی با سرعت به سمت جلو حرکت کنیم. البته قوه قضاییه در این موضوع به کمک دستگاه‌های مختلف، مجلس و دولت نیاز دارد و به تنهایی نمی‌تواند در این مورد یک تحول عظیم ایجاد کند.

وی افزود:یکی از موضوعات در حقوق عامه این است که بررسی کنیم آیا موردی هست که وزیری، مسئولی، وکیلی یا خود قوه قضائیه وظیفه‌ای را که به عهده اش بوده، انجام نداده و این مورد به ضرر مردم تمام شده باشد.

انتهای پیام/