به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ حمید ملانوری مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور با اشاره به این نکته که مدت چهار سال از اجرای قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۱۳۹۴ می‌گذرد و طی این مدت تعداد ۱۱۹ حزب و گروه سیاسی و نیز ۱۴ جبهه حزبی بر اساس قانون جدید سازماندهی شده اند، اظهار کرد: بنا بر ضرورت‌های موجود، دفتر امور سیاسی وزارت کشور و دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب در راستای شناخت نواقص و اصلاح قانون، آسیب شناسی و تهیه پیش نویس لایحه اصلاح قانون مزبور را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: احزاب و گروه‌های سیاسی، صاحبنظران و فعالان سیاسی می‌توانند نقطه نظرات خود را با رویکرد آسیب شناسی قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۱۳۹۴برای وزارت کشور ارسال کنند.

ملانوری در بخش دیگری از سخنان خود، به اهمیت و ضرورت پیگیری رفع خلأ قانونی مربوط به تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی پرداخت و ضمن اشاره به این که بر اساس قانون جدید نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۱۳۹۴ و با توجه به نسخ قانون احزاب مصوب ۱۳۶۰، مرجع نحوه رسیدگی به تقاضا‌های تأسیس و صدور پروانه فعالیت انجمن‌های صنفی و نیز تمدید پروانه فعالیت انجمن‌هایی که به موجب قانون قبلی از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز فعالیت دارند، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اظهار کرد: با توجه با مطالبات ویژه و متنوع انجمن‌های مذکور، دفتر امور سیاسی وزارت کشور ضمن تشکیل جلسات درون سازمانی، پیگیری این موضوع را در دستور کار و پیگیری قرار داده است. وی افزود: اردیبهشت ماه امسال وزارت کشور در این خصوص لایحه استفساریه را برای معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده و با توجه به فعالیت حدود ۶۰۰ تشکل در این زمینه، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی با قید فوریت موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.

رصد و پایش فعالیت‌های سیاسی مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم موضوع دیگری بود که مورد اشاره مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور قرار گرفت.

ملانوری در این خصوص اظهار کرد: رصد و پایش فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم از سوی دفتر سیاسی وزارت کشور در نشست‌های اخیر این دفتر مورد توجه قرار گرفته است.

او همچنین در بخش پایانی سخنان خود، ضمن اشاره به تمهید مقدمات برگزاری مجامع عمومی احزاب به صورت الکترونیک، تصریح کرد: بر اساس بند۷ ماده یک قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۱۳۹۴، «مجمع عمومی، بالاترین رکن حزب است که طبق مرامنامه و اساسنامه از اجتماع اعضای حزب تشکیل می‌شود» و تصمیمات مهم احزاب و تشکل‌های سیاسی از قبیل انتخاب شورای مرکزی و کادر رهبری احزاب، تصویب اساسنامه و مرامنامه احزاب و... در مجمع عمومی صورت می‌گیرد.

وی افزود: بر این اساس، تشکیل مجامع امری ضروری است، اما از سوی دیگر گسترش بیماری کووید ۱۹ و لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی هم موضوعی حیاتی است و می‌طلبد در روش‌های سنتی برگزاری کنگره‌های حزبی تجدید نظر شود.

ملانوری تأکید کرد: در همین ارتباط دفتر سیاسی وزارت کشور با همکاری مرکز توسعه دولت الکترونیک این وزارتخانه، فراهم کردن زمینه‌ها و مقدمات برگزاری انتخابات مجامع عمومی مذکور را به صورت الکترونیک در دست بررسی و اقدام دارد.

انتهای پیام/