به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سیستم مالیاتی کارآمد می‌تواند  به عنوان یکی از اهرم‌های پیشرفت و رونق چرخه تولید عمل کرده، همچنین از راه‌های برقراری عدالت اجتماعی در جامعه و از مهم‌ترین منابع تأمین سرمایه‌ی لازم جهت عمران و آبادانی کشور به‌شمار ‌رود. توسعه اقتصادی، اشتغال کامل و ثبات قیمت را می‌توان از مهم‌ترین اهداف مالیاتی دانست.

توسعه اجتماعی و اقتصادی در بسیاری از کشور‌ها نه تنها به دلیل منابع فیزیکی، بلکه به خاطر منابع مالی و همچین اشتغال در آن‌ها است. مشاوران مالیاتی، معتقد هستند دریافت این هزینه‌ها دولت را در رسیدن به مسیر توسعه بیش از پیش یاری می دهد.

مالیات بر عایدی سرمایه یا Capital Gains Tax بدین معناست که دولت بر درآمد حاصل از سرمایه گذاری در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مالیات وضع می‌کند. به عبارت ساده‌تر مالیات بر عایدی سرمایه نوعی از مالیات محسوب می‌شود که بر سود ناشی از انتقال اموال غیر مولد اعمال می‌شود.در این نوع مالیات، افراد از سود ناشی از فروش سرمایه و مایملک خود مالیات پرداخت می‌کنند.در اهمیت مالیات بر عایدی سرمایه همین بس که گفته شود حدود یک قرن از معرفی مالیات بر عایدی سرمایه در جهان می‌گذرد، اما سرعت گسترش این نوع مالیات در ۵۰ سال اخیر خیره کننده بوده است.

مالیات بر عایدی سرمایه ابتدا در کدام کشور اجرایی شد؟

در سال ۱۹۱۳ ایالات متحده آمریکا برای اولین بار مالیات بر عایدی سرمایه را به اجرا گذاشت. تا سال ۱۹۶۵ این کشور، تنها کشوری بود که قانون مجزا و کاملی برای مالیات بر عایدی سرمایه داشت تا اینکه در این سال، جهش قیمت مسکن در انگلیس باعث شد تا این کشور نیز به صورت رسمی این نوع مالیات را تصویب و اجرا کند. بر اساس آمار‌های موجود تا سال ۲۰۰۱ تنها ۱۱۴ کشور از عایدی سرمایه مالیات اخذ می‌کردند، اما این تعداد طبق آمار در پایان سال ۲۰۱۷ به ۱۸۷ کشور افزایش یافته است.

در مجموع ۱۷۱ کشور دنیا مالیات بر عایدی سرمایه در بخش‌های مختلف را پیاده می‌کنند حال آنکه همچنان در کشور ما موافقان و مخالفانی دارد و هنوز بی نتیجه مانده است. طبق آمار های رسمی بالاترین نرخ این نوع مالیات مربوط به کشور دانمارک با ۴۲ درصد، فرانسه ۳۴/۴ درصد، فنلاند با ۳۳ درصد ایرلند ۳۳ درصد و سوئد با ۳۰ درصد در رتبه‌های اول تا پنجم قرار دارند.

تاکنون مالیات بر عایدی سرمایه نداشته ایم!

یزدی فر کارشناس امور مالیاتی و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان  درباره وضعیت اجرای  مالیات بر عایدی سرمایه در کشور اظهار کرد: مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما وجود ندارد،  یک مورد بوده که آن هم مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی که انتقال دارایی است. عدم وجود این نوع مالیات در کشور باعث شده که سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های غیر مولد سوق پیدا کنند.

او ادامه داد: به عنوان مثال ملک مسکونی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست یعنی کسی که ملکی را می‌خرد پنج سال بعد به ۱۰ برابر قیمت می‌فروشد. تمام سودی که نصیب اش می‌شود معاف از مالیات است. در خودرو هم وضعیت به همین صورت است. وجود این مالیات تعدیل کننده زمینه‌های سرمایه گذاری در کشور است و می‌تواند امتیازات وسیعی که در بخش ثروت‌های غیر مولد وجود دارد را تحت تاثیر قرار دهد و تمایل افراد را در بخش‌های مولد افزایش دهد.

این تحلیلگر اقتصادی گفت: بهمن سال گذشته لایحه پیشنهادی مالیات بر عایدی سرمایه توسط وزارت اقتصاد به دولت تقدیم شد منتهی روال کار نهایی نشده است البته اقدام مجلس هم در این زمینه حرکت خوبی است و برای عدالت مالیاتی و سوق دادن سرمایه‌ها به بخش سرمایه گذاری‌های مولد بسیار تاثیر گذار خواهد بود. زیرا این نوع سود که مشمول مالیات نیست مختص افراد دو دهک بالا و پردرآمدهاست. به عنوان مثال وقتی شخصی سه خانه دارد و هیچ مالیاتی هم پرداخت نمی‌کند و قیمت آن هر ساله رشد می‌کند.

سرطانی به نام تورم بدون  اعمال سیاستی برای التیام 

این کارشناس امور مالیاتی با تاکید بر اینکه این نوع  مالیات به سمت دهک‌های بالاست و باید زودتر اجرا می‌شد، اضافه کرد:  در کشور بیماری به نام سرطان تورم وجود دارد که از سال ۵۳ در کشور حاد شده و باعث تشدید شکاف طبقاتی شده است. ولی تاکنون هیچ سیاستی برای کاهش تاثیر این بیماری در اقتصاد نداشته ایم البته سیاست‌هایی داشته ایم که مانع تشدید آن شده است که بعضا موثر هم نبوده که اگر بود تورم به این مقدار نمی‌رسید. ولی در کل هیچ سیاست یا اقدامی برای التیام تبعات آن وجود نداشته است.

یزدی فر توضیح داد: سیاست مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر ثروت‌های غیر مولد که طرح آن سال گذشته در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح شد به تصویب نرسید. البته امیدواریم مجلس یازدهم با تصویب طرح، گام‌های جدی تری را در این باره بردارد.

این کارشناس  امور مالیاتی با بیان اینکه اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کاهش سوداگری‌ها و نوسانات در بازار دارایی قطعا موثر است، اضافه کرد: در مالیات بر ثروت‌های غیر مولد مالیات بر خودرو پیشنهاد طرح این بود که اتومبیل‌هایی بالای ۳۰۰ میلیون تومان مشمول مالیات نگهداری شود که کمیسیون تلفیق این رقم را به یک میلیارد رساندند.

بیشتر بخوانید

• قانون مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی می‌شود؟

او در پایان با اشاره مصداقی به  سوداگری ها  در بازار اتومبیل  یادآور شد:  در حال حاضر سوداگری در بازار اتومبیل وجود دارد و به عنوان بورس بازی و سرمایه گذاری از آن استفاده می‌کنند. به دلیل اینکه اگر قیمت اتومبیل ۱۰ برابر هم شود مشمول مالیات نیست. اما اگر از آن مالیات برعایدی سرمایه و مالیات حق استفاده گرفته شود در این صورت شرایط قدری تغییر خواهد کرد. این مالیات می‌تواند بر تقاضای تجمل گرایی و هم بر به اصطلاح بورس بازی و سوداگری در بازار خودرو تاثیر بگذارد.

کارکرد ضد سوداگری مالیات بر عایدی سرمایه

موحدی دیگر کارشناس مالیاتی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح اجرای مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد:  مالیات برعایدی سرمایه یا به اصطلاح capital gains tax که با نام مستعار CGT شناخته می‌شود از مالیات‌هایی است که کارکرد ضد سوداگری دارد، و از ابزار‌های مالیاتی است که می‌توان با استفاده از آن می‌توان از فعالیت‌های غیر مولد جلوگیری کرده و درصد سرمایه گذاری‌های مولد را افزایش دهد. 

او ادامه داد: برای کسری بودجه باید از ابزار‌هایی استقاده کرد که کارکرد درآمدی بهتری داشته باشد یا اگر کشور از لحاظ توزیع درآمد در شرایط مناسبی قرار ندارد، پس باید از ابزار‌های مالیاتی استفاده کنید که نظام به سمت عادلانه بودن درآمد‌ها حرکت کند.

این تحلیلگر مسائل مالیاتی تصریح کرد: و اگر شرایط به صورتی باشد که فعالیت‌های دلالی، سوداگرانه و سفته بازی در حال شکل گیری و غلبه است باید به سمت ابزار‌هایی رفت که فعالیت‌های مولد را برجسته کند. این مباحث مربوط به کلیت نظام مالیاتی و ابزار‌هایی که دراین بین وجود دارد.

مالیات برعایدی سرمایه مانعی در مقابل تزریق نقدینگی به اقتصاد

او تصریح کرد: درواقع مالیات برعایدی سرمایه موانعی را ایجاد می‌کند که نقدینگی ایجاد شده به سمتی که فضای اقتصادی را تحت تاثیر قراردهد، حرکت نکند. البته پس از ایجاد مانع مالیات بر عایدی سرمایه باید جریان تولید را تقویت کرد و که در این صورت رونق تولید اتفاق خواهد افتاد. مالیات CGT دو کارکرد درآمدی و تنظیم شرایط اقتصادی دارد که جنبه تنظیمی آن بیشتر است. از مالیات بر عایدی سرمایه افزایش درآمد انتظار نداریم بلکه شرایطی را فراهم آورد تا مدیریت کند فعالیت‌های غیر مولد را تا به سمت افزایش نقدینگی حرکت نکند.

موحدی افزود: اگر مالیات برعایدی سرمایه در زمینه مسکن اجرا شود؛ که باعث می‌شود مالیات بر عایدی سرمایه بر نرخ‌های موثر باشد، تمامی دلال‌ها حذف خواهند شد و صرفا تولید کننده وعرضه دهنده به مصرف کننده نهایی متصل می‌کند. مصرف کننده نهایی به دنبال سود نیست برخلاف دلال که درصدد است تا از ارزش افزوده منفعتی کسب کند. بدیهی است در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه باید به دنبال کالا‌های اساسی، مانند مسکن، خودور و ارز و زمین بود.

او گفت: ارز، خودرو و مسکن یکی از سه موضوعاتی است که حتما باید به آن‌ها مالیات CGT تعلق بگیرد. تا سوداگری در این حیطه به حداقل برسد، زیرا این کالا‌ها نیازمندی‌های اساسی و بنیادین مردم است.

این کارشناس امور مالیاتی عنوان کرد: معتقد هستم اگر CGT با نرخ‌های موثر که بتوانند جلوی دلالی‌ها را بگیرید اعمال شود، قیمت‌ها به یک سوم کاهش پیدا خواهد کرد؛ و باید این نکته را مد نظر قرار دهیم که کسانی در مقابل این قانون می‌ایستند و ازمخالفان اجرایی شدن آن خواهند بود که دارایی افزونی داشته و نمی‌خواهند کسب منفعت از فعالیت‌های غیر مولد را متوقف کنند.

دلالان؛ جامعه هدف مالیات CGT

او با اشاره به جامعه هدف مالیات بر عایدی سرمایه گفت:کسانی که به نوعی مخاطبان CGT هستند دلالان اند؛ که رقم بالایی خرید و فروش دارند. مالیات بر عایدی سرمایه زمانی تعلق می‌گیرد که کالای اساسی پس از خرید به فروش برسد. در واقع از مابه التفاوت رقم خرید و فروش مالیات بر عایدی سرمایه حساب می‌شود. به عنوان مثال اگر ملکی یک میلیارد خریداری شود و یک میلیارد و دویست میلیون تومان به فروش برسد، مالیات از دویست میلیون اخذ خواهد شد.

او در پایان یادآور شد: در واقع مالیات بر عایدی سرمایه حجم نقدینگی که از خرید و فروش سکه و مسکن وارد جامعه می‌شود و پتانسیل بالایی برای ایجاد سوداگری در بازار دارایی دارد را به سمت بازار سرمایه و جریان تولید هدایت می‌کند.

انتهای پیام/