به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، جلسه ستاد تنظیم بازار استان کرمان به ریاست موسوی معاون امور هماهنگی عمرانی استاندار کرمان و با حضور جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.
در این جلسه اعلام شد برای تنظیم بازار مرغ، پشتیبانی امور دام، ۵۰۰ تن مرغ منجمد را در بازار عرضه کند.
قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم مرغ منجمد در سرتاسر سطح استان ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.
بنابراین مصوبه، اعلام شد فرمانداران عاملان تحویل گیرنده و توزیع مرغ را به پشتیبانی امور دام معرفی کنند تا مرغ را تحویل بگیرند.
در بخشی از این جلسه به بررسی اختلاف‌نظر‌های قیمت‌گذاری شن و ماسه پرداخته شد.
از قرار معلوم معادن شن و ماسه بر خلاف مصوبه ستاد در قیمت افزایش داشته و با توجه به مستنداتی که به تعزیرات ارائه داده‌اند تبرئه شده‌اند.
موسوی آیت الهی گفت: شن و ماسه نباید در ستاد قیمت‌گذاری شود که این تفکر اشتباه است و اگر تصمیم‌گیری شده باید بر اساس همان نظارت انجام شود.
اما تعزیرات حکومتی می‌گوید قوانینی در افزایش قیمت‌گذاری وجود دارد که با مصوبات ستاد در تعارض است.
حسینی نژاد رئیس سازمان صمت نیز گفت: در بحث قیمت‌گذاری، مواد قانونی مختلفی وجود دارد و یک سری مصوبات هیات وزیران و آیین‌نامه نیز است که مهم‌ترین مسئله در این زمینه قانون هدفمندی یارانه‌هااست که در سال ۹۴ برای مدیریت بازار، کالا‌ها به گروه‌های مختلفی دسته‌بندی و برای قیمت‌گذاری بر اساس گروه‌ها دستورالعمل‌هایی صادر شد.
درنهایت موسوی آیت الهی بیان داشت: سران قوا مرجع قیمت‌گذاری و نظارت را در آیین‌نامه ستاد تنظیم بازار تعیین کرده‌اند و باید بر اساس آن نظارت شود، بر این اساس ۳ مصوبه در این خصوص تصویب می‌شود:
۱. بررسی خلع و اختلافات قانونی که در ستاد تنظیم بازار وجود دارد در دبیرخانه مشخص شود.
۲. سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ظرف یک هفته قیمت همه کالا‌های اساسی را به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری اعلام کنند. ستاد قیمت‌ها را بررسی و مصوب کند. مراجعی نظارتی نیز بر اساس همین مصوبات با متخلفان برخورد کنند.
۳. ملاک عمل قیمت شن و ماسه بر اساس قیمت قبل بماند.
معاون امور هماهنگی عمرانی استاندار کرمان با اشاره به اینکه در حال حاضر هرکس به هر قیمتی که می‌خواهد کالایی را می‌فروشد، گفت: باید روی قیمت‌های مصوب ستاد تنظیم بازار ایستاد و با متخلفان برخورد کرد تا هیچ کس حق نداشته باشد خودسرانه افزایش قیمت بدهد و مجازات قانونی برای وی اعمال شود.
انتهای پیام/ی
