به گزارش خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، حامد لدنی، مدیرکل همکاری‌ها و توسعه صنعت معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از لزوم تخصیص ارز نیمایی به واردات قطعات مورد نیاز برای تولید تلفن همراه در داخل کشور و پیگیری این موضوع از سوی وزارت ارتباطات خبر داد و گفت: متوسط تقاضای بازار گوشی تلفن همراه در کشور ۱۵ میلیون دستگاه در سال است و حسب مصوبه‌ بهمن ماه ۹۸ شورای عالی فضای مجازی، باید ۲۰ درصد از این تعداد با گوشی‌های تولید داخل تامین شود.

وی افزود: با اقدامات انجام شده و تلاش همه جانبه در چارچوب برنامه‌ حمایتی وزارت ارتباطات در خصوص افزایش سهم بازار گوشی‌های همراه هوشمند ایرانی، برند‌های معتبر داخلی آمادگی خود را جهت تولید ۴۰۰ هزار دستگاه از این محصول در رده‌های مختلف قیمتی و متناسب با بودجه و سلیقه اقشار مختلف جامعه تا پایان سال جاری و عرضه محصول به بازار اعلام نمودند، اما نکته مهم این است که طبق بررسی‌های انجام شده، هزینه‌ متوسط تامین قطعات مورد نیاز تولید این تعداد تلفن همراه هوشمند از طریق واردات، حدود ۶۰ میلیون دلار است و در صورت عدم تخصیص ارز نیمایی جهت تامین این قطعات، در عمل اجرای مصوبه مذکور، برنامه‌ حمایتی وزارت ارتباطات و تولید داخلی و افزایش سهم بازار این محصول با برند‌های ایرانی با چالش تامین ارز مواجه خواهد شد.

مدیرکل همکاری‌ها و توسعه صنعت معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، اظهار کرد: با اجرای برنامه‌ حمایتی وزارت ارتباطات و استفاده حداکثری از توانمندی‌های داخلی و تلاش تولیدکنندگان برتر حوزه‌ تلفن همراه، سال گذشته محصولات ایرانی متنوع، با کیفیت و قابل رقابت با برند‌های خارجی به بازار ارائه گردید که ضمن افزایش قابل توجه سهم بازار، با استقبال خوب مصرف کنندگان نیز روبرو شد؛ لیکن با شیوع بیماری کرونا و توقف مناسبات تجاری و عدم امکان ورود قطعات مورد نیاز تولید، افزایش نرخ و قطع تخصیص ارز نیمایی به ورود قطعات مذکور، روند تولید و تامین تلفن همراه ایرانی با چالش مواجه شد.

لدنی در ادامه‌ گفت: به منظور حمایت همه جانبه از تولید و اشتغال پایدار در این حوزه و برقراری تعادل و ثبات لازم در بازار گوشی‌های هوشمند به ویژه گوشی‌های میان رده و پایین رده، پیگیری‌های گسترده‌ای از سوی وزارت ارتباطات صورت گرفته است که از جمله این اقدامات می‌توان به تلاش در خصوص جداسازی ردیف تعرفه قطعات گوشی همراه هوشمند و تخصیص مجزای ارز نیمایی به این گروه کالایی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی نام برد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم به زودی در تکمیل اقداماتی که از اواخر سال گذشته با عنایت و همکاری مسئولین ذیربط در خصوص کاهش ۱۰ درصدی تعرفه ورود قطعات انجام شد، نسبت به تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان دارای پروانه تولیدی و مورد تایید وزارت ارتباطات نیز اقدام شده و انجام تکالیف و تعهدات مورد نظر میسر گردد.

مدیرکل همکاری‌ها و توسعه صنعت معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، گفت: رفع محدودیت تخصیص ارز نیمایی به ورود قطعات مورد نیاز برای تولید تلفن همراه در کشور به منظور حمایت از این صنعت، می‌تواند گام موثری در راه رسیدن به اهداف تعیین شده در خصوص حمایت از تولید ملی و پشتیبانی از مصرف کنندگان کالای ایرانی بر اساس رهنمود‌های مقام معظم رهبری باشد.

انتهای پیام/