به گزارش  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، وحید منایی معاون نظارت بر کالا‌های سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت در برنامه گفت و گوی ۱۸:۳۰ در خصوص بازار تایر تصریح کرد: میزان وابستگی به واردات در بخش لاستیک خودرو‌های سبک ۳۰ درصد و در لاستیک خودرو‌های سنگین ۷۰ درصد است، از این رو مقوله واردات برای تامین نیاز داخلی کشور اهمیت بالایی دارد.

معاون سازمان حمایت ادامه داد: بر اساس نیاز ارزی کشور و اولویت‌های سازمان حمایت، تصمیماتی درباره تامین و تخصیص ارز گرفته شد که لاستیک هم در این گروه دسته بندی می‌شود.

منایی افزود: اواخر سال ۹۸ تصمیم بر این شد برای تامین لاستیک کشور، ارز تخصیصی برای واردات مواداولیه و محصول نهایی، از ۴۲۰۰ تومانی  به ارز نیمایی تبدیل شود که از ابتدای امسال اجرایی شد.

او گفت: طبق این تصمیم مقرر شد بحث کارشناسی و محاسبه سهم تاثیر این تغییرات بر بهای تمام شده قیمت لاستیک، به سازمان حمایت محول شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: سهم کل مواد اولیه در بهای تایر ۷۱ درصد است  که در بهای تمام شده لاستیک تاثیر زیادی دارد.

او ادامه داد: با ارجاع نتایج تصمیمات به ستاد تنظیم بازار، افزایش ۳۰ درصدی قیمت این محصول تصویب و از ۲۶ خرداد ۹۹ هم برای اجرا ابلاغ شد.

منایی افزود: بعد از اینکه مولفه تامین به هنگام و کافی انجام شد شرایطی هم برای توزیع مناسب تعیین کردیم و بر اساس آن سعی شد گلوگاه های تخلف شناسایی شود و نظارت کافی بر بازار توزیع باشد تا از هرگونه تخلف گران فروشی و احتکار ممانعت شود.

او تصریح کرد: برای عرضه مناسب و با برنامه سامانه ای در مرکز توسعه تجارت الکترونیک طراحی و بسترسازی آن انجام شد  اما خروجی موثر هنوز نداشته است  و کارکرد مناسب آن نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد.

بیشتر بخوانید

• چالش های بازار تایر در روزهای افزایش قیمت خودرو/ تولیدات داخلی نیاز کشور را تامین می‌کند؟

نظارت بر بازار تایر ضعیف است

در ادامه جمشیدی کارشناس صنعت تایر مشکل اصلی افزایش ۴۵ درصدی قیمت تایر را مقوله نظارت اعلام و تصریح کرد: تولید و توزیع تایر مشکل نظارتی دارد.

او افزود: قیمت های مصوب در بازار اعمال نمی شود و نظارت دقیقی بر اجرای این قیمت مصوب هم وجود ندارد.

جمشیدی گفت: قرار بود قیمت لاستیک های سواری در سامانه ای ثبت شود اما این کار انجام نگرفت و  با دو برابر قیمت مصوب در بازار عرضه شد.

او تاکید کرد: با مصوبات و دستور نمی توان بازار را تنظیم کرد و قیمت های مصوب رعایت نمی شود مگر اینکه استفاده درستی از سیستم ها و سامانه های طراحی شده صورت گیرد.

انتهای پیام/