![وام قرضالحسنه برای خودرو آری؛ برای ازدواج و فرزندآوری خیر!](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/5/28/19717920_246.jpg)
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در همایش سراسری قوه قضاییه، سال ۹۹ را سال افزایش نظارتهای کیفی و کمی در قوه قضاییه اعلام کرد و با تأکید بر لزوم سلامت اداری در دستگاه قضا گفت: آمار تخلفات در قوه قضاییه بالا نیست، اما همین میزان تخلف هم نباید در سیستم قضایی باشد.
وی با اشاره به کاهش پروندههای معوقه که آن را حاصل تلاش جهادی همکاران قضا در سراسر کشور دانست ابراز امیدواری کرد سال ۹۹ به عنوان سالی بدون پروندههای معوق اعلام شود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با تأکید بر لزوم حمایت قضایی از محرومان و اقشار ضعیف جامعه متذکر شد: نباید کسی به خاطر نداشتن تمکن مالی از دادرسی و احقاق حقوق محروم شود.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا خواستار ایجاد ساز و کاری شد تا کسانی که فاقد توان مالی برای تأمین هزینههای دادخواهی هستند بتوانند از امکانات و خدمات قضایی بهرهمند شوند.
وی همچنین با اشاره به تلاشهای دشمنان برای مسأله سازی برای قوه قضاییه بر لزوم تبیین اقدامات و تصمیمات قضایی در جهت تنویر افکار عمومی تأکید کرد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: دستگاه قضایی بر اساس خوشایند و بدآمد دیگران عمل نمیکند و نباید اجازه داد دشمن در صحنه سازی و عملیات روانی علیه نظام و سیستم قضایی موفق شود.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اندیشه، انگیزه تحول و عمل انقلابی به عنوان الزامات تحول قضایی خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی پویا و توانمند و مقتدر در سایه نگاه تحولی و اقدامات انقلابی و جهادی مدیران تحقق مییابد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و درود به روح بلند شهدا، اخلاص، توجه به علم و دانش، خداترسی و پروا از حضرت حق، تقوای الهی، تفکر و اندیشه و عمل انقلابی و ولایتمداری را از ویژگیهای بازر آیت الله شهید دکتر بهشتی عنوان کرد و گفت: شخصیت شهید بهشتی امروز به عنوان یک الگو همواره در دستگاه قضایی و کشور، مطرح است و گردهمایی ما با نام او، معنویت و برکت به این اجتماع میدهد.
وی با تقدیر از تلاشهای صورت گرفته از سوی مدیران دستگاه قضایی، قضات و کارکنان بیان داشت: تلاش وافری صورت گرفت که همواره با شرایط و وضعیت کرونا، کار در دستگاه قضایی با کندی مواجه نشود و حقوق مردم ضایع نشود.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در دادسراها، زندانها و بخشهایی از دستگاه قضایی که متکفل کار مردم بودند، تلاش این بود که کار انجام شود؛ ولو اینکه خودشان در خطر قرار گیرند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود: رصد آمارها در استانها نشان میدهد که علیرغم تنگناهای کاری و مشکلات اداری، تلاشهایی از ناحیه همکاران صورت گرفت که از برنامهها عقب نمانیم.
وی خاطرنشان کرد: تا روزهای پایان سال ۹۸، قضات پروندههایی را به منازلشان بردند و تلاش کردند که گزارشات و پروندهها دچار افت نشود و مردم در این رابطه اذیت نشوند که جای تقدیر و سپاس دارد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه رسیدگیهایی که در سال ۹۸ انجام شده نسبت به سالهای گذشته افزایش داشته است، گفت: اگرچه شاهد کاهش ورودی پرونده نسبت به سالهای گذشته هستیم، اما رسیدگیها افزایش یافته است.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی آمار پروندههای معوق رسیدگی شده در سراسر کشور طی سال گذشته را ۵۶ درصد اعلام کرد و افزود: در برخی استانها این رقم تا ۷۰ درصد هم بوده است که ناشی از همت و تلاشهای صورت گرفته است.
وی پیرامون وضعیت زندانها در سال گذشته، گفت: با توجه به شیوع کرونا و تأکید بر اینکه افرادی که واجد شرایط هستند به مرخصی بروند کار مضاعفی انجام شد و تلاش صورت گرفت که در مورد ۱۲۰ هزار نفری که به مرخصی رفتند، ضوابط قانونی بدون کم و کسر رعایت و همچنین به موقع و در زمان خودش انجام شود.
بیشتر بخوانید
رئیس قوه قضاییه یا یادآوری سه اولویت سال جاری مبنی بر «حفظ کرامت»، «مبارزه با فساد» و «رفع موانع تولید» که در اولین همایش روسای کل دادگستریها و دادستانهای مراکز استانها در سال ۹۹ مورد اشاره قرار گرفته بود، توجه جدی در این زمینه را مورد تأکید قرار داد و گفت: راهبردهای پیش رو با توجه به محوریت موضوع تحول است که اساس حرکت در این دوره است.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مورد تحول در دستگاه قضایی در تیر ماه سال گذشته، اولین راهبرد تحول در قوه قضاییه را به عنوان حرکت از رویکرد سنتی به رویکرد فناورانه مورد اشاره قرار داد و گفت: باید در همه ابعاد و جوانب برای شکل گرفتن قوه قضاییه هوشمند اقدام شود.
وی خاطرنشان کرد: هر بخشی از دستگاه قضایی که میتواند، باید با فعال کردن سامانهها و استفاده از فناوریهای نوین، کار مردم را تسهیل و دسترسی به عدالت را آسان کند تا امور، دقیق و سریع مورد رسیدگی قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه در مورد محور دوم، تحول دستگاه قضایی دادخواست محور به یک دستگاه قضایی فعال و غیرمنفعل را مورد اشاره قرار داد و در بیان مصداق تحقق این موضوع گفت: بر اساس آمار به دست آمده از تعطیلی ۱۲۰۰ مرکز تولیدی توسط همکارانمان در استانها و مرکز جلوگیری شده است؛ در این زمینه دادخواستی در کار نبوده، بلکه حرکت فعال دستگاه قضایی باعث شده تا شاهد تعطیلی یک کارگاه و یک بنگاه اقتصادی نباشیم، لذا این گونه اقدامات پیشگیرانه، مبتکرانه و خلاقانه همکاران در جهت حفظ حقوق عامه، از همین دست است.
وی تصریح کرد: در رابطه با حفظ حقوق عامه شکایتی گاهی به دادگستری نمیرسد؛ اما حضور و پیگیری همکاران در ستاد، دادگستری کل، دادستانی کل و معاونت پیشگیری، همان حرکت فعال به جای یک حرکت منفعلانه است که اقدام ارزشمندی به شمار میرود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تحول در نگاه به مشارکتهای مردمی را به عنوان محور سوم مورد تأکید قرار داد و یادآور شد: مشارکتهای مردمی اعم از مشارکت مردم در حوزه رفع آسیبهای اجتماعی، پیشگیری، کشف جرم، اصلاح مجرمان و کمک به پیگیری مفاسد، با توجه به جایگاهی که قانون برای مردم در نظر گرفته و مردم نیز در این رابطه نقش دارند، بسیار مهم است. در این مورد دستورالعملی را ابلاغ کردیم و در سال جاری باید نگاه مردم نسبت به پیگیری مسائل نهادینه شود.
رئیس قوه قضاییه خطاب به مسئولان قضایی در مراکز استانها تصریح کرد: ارتباط مداوم با مجموعه دستگاه قضایی و مجموعه تحت امر خود بسیار حائز اهمیت است. نشستهایی که امروزه بین مدیران و همکاران برگزار میشود اتفاق خوبی است. ما قضات و کارکنانی در دستگاه قضایی داریم که صاحب نظر بوده و لازم است دیدگاههای آنها شنیده شود؛ چراکه بسیار مفید است.
وی با تأکید بر لزوم ارتباط با نخبگان و صاحبان اندیشه در دانشگاه یا حوزههای مختلف افزود: نگاه این افراد برای نحوه حرکت دستگاه قضایی میتواند بسیار اثرگذار باشد. گاهی پیشنهادات، نکات و انتقادی وجود دارد که برای همه ما بسیار تأثیرگذار است.
بیشتر بخوانید
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به ضرورت توجه به مردم تأکید کرد: باید حرف مردم از هر کانالی شنیده شود که در این میان استانهای مختلف روشهای مختلفی را انتخاب کرده اند؛ اما مهم آن است که تلاش شود از هر طریقی اعم از مکتوب، تلفنی، راههای دیجیتالی و غیره، موضوع مطروحه از سوی مردم بعنوان یک گزارش اعلام یا به عنوان یک شکایت دنبال و پاسخ داده شود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: باید فریاد تظلم خواهی مردم یا درخواست احقاق حق آنها با پاسخ مثبت مواجه شود. البته پاسخ باید مبتنی بر قانون و ضوابط باشد؛ اما توجه کردن به این خواسته بسیار مهم است. پاسخ به خواسته ارباب رجوع و کسانی که به نحوی با عدلیه در ارتباط هستند، حائز اهمیت است.
وی با تأکید بر ضرورت نظارت از سوی مدیران، روسای کل دادگستری و دیگر بخشهای نظارتی گفت: حضور دیوان عالی کشور در استانها، ارتباط با قضات تجدید نظر و محاکم، همچنین پیگیری و نظارت دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات و روسای کل اثربخش بوده است که البته باید این نظارتها افزایش یابد؛ چراکه افزایش آن میتواند تضمین کننده اجرای قانون و جلوگیری از مشکلات باشد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با بیان اینکه نظارتها میتواند اطاله دادرسی را کاهش دهد، تاکید کرد: البته گاهی موضوع پرونده زمان بر است؛ اما برخی مواقع موضوع پرونده زمان بر نیست؛ لذا بطول انجامیدن آن موضوعیت ندارد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مساله حفظ سلامت دستگاه قضایی همواره به عنوان تاکید مقام معظم رهبری، بسیار مهم است؛ آمار تخلفات در قوه قضاییه نسبت به بعضی سازمانها و دستگاهها آمار بالایی نیست؛ گزارش دادستان انتظامی قضات در جلسات گذشته نشان از یک درصد تخلف میدهد؛ اما همکاران تلاش کنند که این درصد کم هم، در قوه قضاییه وجود نداشته باشد.
وی گفت: همواره باید نسبت به حفظ سلامت قوه قضاییه از هرگونه روابط ناسالم دقت شود و نباید لحظهای از آن غفلت کرد. حفظ سلامت این مجموعه میتواند سلامت بسیاری از سازمانها و ادارات کشور را تضمین کند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تصریح کرد: ورودی استانهای کم جمعیت علی القاعده باید کم باشد؛ ولی گاهی تعداد بالایی از پروندهها به معاونت قضایی میآید. تأکید میکنم که دوستان نسبت به موضوع ماده ۴۷۷ دقت کنند و اگر موردی خلاف شرع بیّن است یا باید به صورت ویژه دنبال شود، این کار را حتما انجام دهید تا شاهد این نباشیم که هر روز پروندهها در جریان باشند.
رئیس قوه قضاییه افزود: اگر پروندهای خلاف شرع باشد، قطعا مورد رسیدگی قرار میگیرد و در استانها، روسای کل نسبت به ماده ۴۷۷ فقط به صورت جلسه بسنده نکنند و خودشان هم مباشرت کنند.
وی درباره پروندههای معوق، تصریح کرد: این امکان وجود دارد که پروندهها در دادگستریها به روز شود و اگر کرونا نبود، اعلام میکردم که امروز پرونده معوق در دادگستری نداریم. حتی در تهران همکاران موفق شدند که ۵۱ درصد از پروندههای معوق را به نتیجه برسانند و این امر نشان دهنده این بود که همکاری خوبی وجود داشته است و اگر همت شود که انشاءالله ظرف چند ماه آینده پرونده معوق در دادگستری نداشته باشیم، کاملا شدنی است.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی ادامه داد: تاکید من این است که همت والایی که در سال ۹۸ صورت گرفت، در سال جاری تداوم داشته باشد و سال نداشتن پرونده معوقه در دادگستری را داشته باشیم. مردم هم قطعا خدا را شاکر خواهند بود که رسیدگی به موقع صورت گرفته و دعای آنها هم بدرقه راه همکاران خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه درباره دستورالعملهای صادره توسط قوه قضاییه، بیان کرد: دستورالعملهایی که مرکز صادر میشود، دقت عمل بیشتری را از همکاران در استانها میطلبد. مثلا درباره دستورالعمل عفو که ابلاغ شد، مواردی که در دستورالعمل وجود دارد، باید مورد عنایت قرار گیرد، مواردی که مورد تاکید است تا حق شخصی ضایع نشود، مورد توجه قرار داشته باشد.
وی تصریح کرد: موردی که هم از استانها و هم از معاون منابع انسانی میخواهم، مساله کارسنجی کارکنان است. در سال گذشته ۶ هزار نفری که آماده همکاری بودند، جذب شدند؛ اما نیروهای متنوع کارمندی داریم که این تنوع باید مورد بررسی قرار گیرد و وضعیت کارکنان روشن شود و معاون منابع انسانی مسائلی نظیر کارسنجی و به کار گرفتن کارکنان در کاری متناسب با توانایی آنها را مورد بررسی قرار دهد و فرد در جایی به کار گرفته شود که متناسب با ظرفیتها و تواناییهای او باشد و وضعیت نیروهای انسانی که تاکنون روشن نشده را در سال جاری به شکل جدی تری دنبال کنیم تا مشکل حل شود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به مساله عدم توانایی برخی افراد در پرداخت هزینههای دادرسی، خاطرنشان کرد: افراد ضعیف و ناتوانی به لحاظ مالی وجود دارند که امکان پرداخت مبالغی که به عنوان هزینه دادرسی باید پرداخت کنند را ندارند و استیصالی در چهره آنان دیده میشود؛ مدیران و همکاران در سراسر کشور در این مورد به همه به ویژه قشر محروم و مستضعف توجه داشته باشند. اوضاع اقتصادی شرایط خاصی را به وجود آورده و گاهی پرداخت پانصد هزار تومان برای یک فرد یا یک خانواده که میخواهد ادعایش را دنبال کند، کار سختی است و ممکن است راههای قانونی را هم بلد نباشد و پول وکیل گرفتن را هم نداشته باشد.
رئیس قوه قضاییه افزود: اگر کسی زبان حقوقی ندارد و پولی هم برای گرفتن وکیل ندارد، باید امکان اینکه حق خودش را در دادگستری بستاند، وجود داشته باشد. سازوکاری در دادگستریها ایجاد کنید که امکان احقاق حق افراد ناتوان و محروم در دادگستریها فراهم شود؛ اینکه به صورت کلیشهای بگوییم که در ضابطه اینگونه است، موثر نیست.
وی در ادامه سخنان خود تأکید کرد: باید افراد ناتوان را تشخیص دهیم و خصوصا دست افرادی که مورد ستم قرار گرفته اند و مظلوم واقع شدهاند را بگیریم و باید زمینه این کار کاملا در دادگستری فراهم شود تا افراد ناتوان به حق خود در دادگستری برسند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی بیان کرد: دشمن به دنبال مساله سازی است و در دادگستری ها، دادسراها و زندانها و بخشهای مختلف میگردد مسالهای پیدا کند تا بهانهای برای هجمه به نظام، دستگاه قضایی و جریان انقلابی باشد.
وی با طرح این سوال که ما در این رابطه چه کاری باید انجام دهیم، گفت: ما به هیچ عنوان نمیتوانیم از مواضع قانونی و شرعی مان کوتاه بیاییم و باید کارمان را محکم انجام دهیم و مراقب باشیم که در نحوه اقدام به شکلی اقدام کنیم که آن نحوه کار متقن باشد و همچنین در حوزه تببین و اطلاع رسانی به نحوی عمل شود که به هیچ عنوان گزک دست دشمن ندهیم.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود: به موقع تبیین کردن، افکار عمومی را به صورت موردی در یک دانشگاه و یک مرکز علمی روشن کردن و چه به صورت کلان تبیین مسائل کردن، نکات مهمی است. اینکه همکاران قضایی در طول دادرسی و رسیدگی، به مسائلی برخورد میکنند ممکن است کسی ناراحت و یا کسی خوشحال شود؛ در حالی که ما نمیتوانیم با خشم و عصبانیت و خوشحالی دیگران درباره پروندهها تعیین تکلیف کنیم. باید ضوابط را دنبال کنیم. پاشنه دستگاه قضایی بر اصول و ضوابط و مقررات میچرخد و باید به آنها پایبند باشیم.
وی اضافه کرد: از طرف دیگر نمیشود به افکار عمومی بی توجه بود؛ باید تبیین صورت گیرد؛ این بدان معنا نیست که این کار را آن قاضی باید انجام دهد؛ میتواند این کار از سوی دادگستری صورت گیرد و در سطحی از طرف مجموعه در مرکز و ستاد و یا ازسوی سخنگو صورت گیرد؛ اما اصل این است که باید به افکار عمومی توجه داشته باشیم و اگردر موردی ضدانقلاب به دنبال صحنه سازی است، کاملا به مطلب دقیق شویم و نگذاریم که او به اهداف پلید خود برسد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پایبندی اش را به قانون و موازین شرعی از ابتدا اعلام کرده است، تصریح کرد: ما نسبت به موازین شرعی و اجرای قانون به هیچ عنوان کوتاه نمیآییم؛ اما نوع رسیدگی هم باید با تبیین و تنویر افکار عمومی همراه باشد تا ضد انقلای نتوانند سوء استفادههایی را که دنبالش هستند، انجام دهند.
وی بار دیگر از تلاش همکاران در ستاد قوه قضاییه و هم در استانها تقدیر و تشکر کرد و اعلام کرد: در بستر گام دوم و دوره تحول اقتضائاتی وجود دارد که از مهمترین آنها اقتضائات اندیشه انقلابی و عمل انقلابی است و تحقق این امور به دست با کفایت تک تک شما همکاران عزیز خواهد بود. دستگاه قضاییِ پویای توانمند به ساختمانها و پول و امکاناتش نیست، بلکه به نیروهای توانمندِ با ارادهِ قویِ انقلابی در صحنه است.
رئیس قوه قضاییه گفت: رویکرد به تحول در این دوره باید متفاوت باشد. نگاه تحولی را در یک مجموعه در وهله اول مدیران میتوانند شکل دهند. اگر مدیران حس تحول نداشته باشند، یقین داشته باشید با بخشنامه و دستورالعمل در زیر مجموعه تحولی اتفاق نخواهد افتاد. تحول نیاز به یک اندیشه تحولی، انگیزه تحولی، اقدام و عمل تحولی و به یک نگاه کاملا انقلابی نیاز دارد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی بیان داشت: این حسی است که بعضا استانها گرفته اند. گزارشها از استانها متفاوت است و واقعا این گونه است که بعضیها کارهایی که تصور میکردیم باید ماهها طول بکشد، به سرعت و ظرف چند هفته انجام میدهند و کاری که فکر میکردیم القاعده باید یکسری مقدمات را طی کند، در استانها دوستان با انگیزهای هستند که این کار را سریع شکل میدهند و انتظاری که امروز از بنده و شما به عنوان مامور ایجاد تحول دردستگاه قضایی در بستر گام دوم هست، این است که نگاه متفاوت و اقدام انقلابی در این رابطه داشته باشیم.
رئیس قوه قضاییه در پایان اظهار امیدواری کرد: انشاءالله خداوند متعال به حق وجود مقدس حضرت امام رضا (ع) و خواهرشان حضرت معصومه (س) به ما کرم کند که ما بتوانیم درمسیری که مورد رضای اوست و درجهت جلب رضایت مردم است، گام برداریم تا رهبری معظم انقلاب اسلامی از حرکت قوه قضاییه و اقدامات انجام شده شادمان باشند و مردم نیز احساس اعتماد و رضایتشان افزونتر شود و سرمایه اجتماعی قوه قضاییه روزبروز افزایش یابد و امید در دل مردم برای اجرای عدالت روزبه روز بیشتر شود.
وی تصریح کرد: امروز جلوههایی از امید در کشور به برکت خون مطهر شهدا و اقدامات مخلصان و اخلاص مقام معظم رهبری پیدا شده است؛ اما باید روزبروز افزون شود وافزون شدن آن در گرو اقدام وعمل است؛ با حرف نمیشود؛ در استانها که بدنه اجرایی توانمند کارآمد ما هستند و در مرکز باید به نحوی عمل شود که احساس مردم اینگونه باشد که وضعیت متفاوت شده است.
انتهای پیام/
من به این حرفا کاری ندارم ،چون فقط خدا خدا خدا...رو دارم،سه ساله درگیر دادگاهم بخاطر یه نامرد ، سرم پیش خانوادم پایینه ،بخاطر طمع رفت درخواست فسخ کرد برای چهارتا واحد که یکجا خریده بودم که به لطف خدا رد شد بعد گفت تو تجدید نظر اشنا داره رفت اونجا چون حق با من بود نتونست رای بگیره ولی از نحوه شکایت ایراد گرفتن ، که خودش میگفت تازه جنگ شروع شده . حالا بعد 2سال باید تک تک برم درخواست الزام به سند بدم ، رای یکیشو هم گرفتم سه تا مونده ولی هرشب و روز تنم میلرزه زندگیم شده کلا استرس خدا خدا خدا ابروی هیچ کس رو پیش پدر و مادر وهمسرو فرزنداش نبره
من فقط خدا خدا خدا رو دارم همه چیزم واگذار کردم به خودش
انشاا... خدا خدا خدا مردم صالح ایران رو حفظ و نامرداشو به راه راست هدایت کنه
با هدف کم کردن هزینه های قوه قضاییه نمیشه عدالت رو اجرا کرد، برای تحقق عدالت باید خرج کرد. وگرنه فقط مفسدین نفع میبرن مثل شرایطی که تا حالا بوده.
خدا نکنه کسی گذرش یکی به دادسرا و یکی به شهرداریها بیافتد.
هی باید مرخصی بگیری اگه بازاری باشی ک هر دفعه باید در مغازه رو ببندی
این قاضی ها اینقدر میبرن و میارنت تا جایی که ضررت بیشتر از اون چیزی میشه که میخواستی و قیدش رو میزنی . جای تاسف داره که در این دادگاه های عدالت تنها چیزی ک نیست عدالته
نمره قوه قضائیه و عملکردش از رشد اقتصادی هم منفی تره وقتی ارزش یه پرونده یک میلیارد هست و حق الوکاله صد میلیون و هزینه دادرسی 35 میلیون بدون احتساب هزینه کارشناسی و هزینه های احتمالی چطور میشه انتظار عدالت داشت
پروندهایکه پارتی بازی میشود اعمال شده ویا در بایگانی های قضات بایگانی میشود
دستوراتی که اجرائی نشود با شعار فرقی نمیکند باتشکر
خواهشمند است برای پیشگیری از تکرار جرائم که بنظر میرسد بسیاری از مجرمان با یکبار حضور در دادگاه و دیدن اطاله دادرسی و یافتن راههای فرار مختلف در انجام خلاف و ثروت اندوزی از این راه بخصوص در دست اندازی به املاک و اموال مردم جری تر و خبره تر میشوند خواهشمند است قانونی تصویب شود افرادی که حداقل یک یا دو جرم ثابت شده داشته باشند ولو اینکه با رضایت و سازش همراه باشد. کد ملیشان قرمز شود و نه تنها از بسیاری از امتیازات اجتماعی محروم شوند بلکه همواره بطور ویژه تحت رصد و کنترل باشند.
من خودم پرونده فروش مال غیر داشتم علی رغم رسیدگی عادلانه قوه قضائیه چون جرم طرفهای مقابل چندین سال زندان است احتمالاً با توجه به شرایط مجبور به سازش شوم و این وسط مجرم اصلی و دلال و خریدار که یک املاکی است عملاً به اهداف خود رسیده و برنده این پرونده میشود. و بنا به گفته خودش در جای دیگه مشابه این پرونده را داشته و نتیجه گرفته حتی خوشحال بود که من شاکی شده ام اما اگر تمام مجرمها جریمه مالی با انسداد حساب میشدند و کد ملیشان قرمز میشد حتی در صورت رضایت شاکی دادگاهها فوق العاده خلوت و جرائم بسیار کم میشدند.