در این بخشنامه، آمده است:

در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد که از الزامات اسناد فرادستی نظام و مورد مطالبه مکرر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است، تصویب اعتبارات هر دستگاه، به تفکیک برنامه به قیمت تمام شده واحد خروجی (خدمت یا محصول) و مقدار کمی اهداف انجام می‌شود. تخصیص اعتبارات نیز صرفاً مبتنی بر عملکرد دستگاه و به میزان تحقق اهداف تعیین شده صورت می‌گیرد. با عنایت به اینکه پس از مساعی بی وقفه طی سالهای اخیر، در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ اعتبارات کلیه دستگاه‌های اجرایی با روش عملیاتی و با در نظر گرفتن دو مؤلفه هزینه واحد خروجی (خدمت یا محصول) و مقدار اهداف موردنظر محاسبه و در پیوست شماره چهار قانون در دو جلد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، برای اجرای کامل بودجه ریزی مبتنی عملکرد می‌بایست تخصیص اعتبارات هزینه‌ای نیز مشابه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که به میزان پیشرفت عملیاتی و تأیید صورت وضعیت‌ها انجام می‌گیرد، اقدام شود. لذا پرداختهای سه ماهه اول به دستگاه‌ها به مثابه نوعی پیش پرداخت و علی الحساب تلقی شده و هرگونه تخصیص در سه ماهه دوم منوط به ارائه گزارش عملکرد دستگاه و تأیید میزان تحقق اهداف تعیین شده برای آن دستگاه در پیوست شماره ۴ خواهد بود.

مقتضی است دستگاه‌های اجرایی برای اخذ تخصیص در سه ماهه دوم، گزارش عملکرد خود را حداکثر تا ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ به امور ذی ربط در سازمان برنامه و بودجه کشور و حسب مورد به سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها ارائه نمایند.

بدیهی است تخصیص‌های بعدی دستگاه‌های اجرایی ملی پس از تأیید گزارش میزان دستیابی به اهداف مصوب دستگاه از سوی امور مربوط به امور تلفیق سازمان و تخصیص دستگاه‌های اجرایی استانی پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام خواهد شد. در صورت عدم همکاری در اجرای این بخشنامه، مسئولیت عدم پرداخت‌ها از جمله حقوق کارکنان در زمان مقرر با آن دستگاه خواهد بود.

 انتهای پیام/