به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در کنار تمام وعده‌های نامزد‌های انتخاباتی در سال ۹۲، برخی از وعده‌ها از رنگ و معنای بسیار خاصی برخوردار هستند؛ یکی از آنها که در روزهای انتخاباتی بسیار پرطرفدار بود، رعایت حقوق شهروندی است.

«من حقوق شهروندی را در دولتم تدوین می‌کنم» این بخشی از اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در روز‌های انتخاباتی سال ۹۲ بود؛ حقوق شهروندی مجموعه‌ای از قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه و جزو حقوق ذاتی و فطری انسان‌هاست و البته به تابعان یک کشور فارغ از رنگ، قومیت، نژاد، دین و طبقه‌شان تعلق می‌گیرد؛ این برای اولین بار است که دولتی اراده خود را برای عملیاتی شدن حقوق شهروندی به نمایش گذاشته و آن را رسمی می‌داند.

حال ۷ سال از وعده رعایت حقوق شهروندی می‌گذرد و باشگاه خبرنگاران جوان در این گزارش به بررسی میزان تحقق حقوق شهروندی در کشور می‌پردازد که در ادامه می‌خوانید:

مسئولیت تحقق حقوق شهروندی از فردی به فرد دیگر

۲۹ آذر سال ۹۵ بود که روحانی بیانیه‌ای را به منظور رعایت حقوق شهروندی و تاثیرگذاری آن در جامعه با عنوان «منشور حقوق شهروندی» تنظیم کرد؛ او در این بیانیه تاکید کرده بود که شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود برخوردارند و دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدامی که منجر به فاصله طبقاتی و محرومیت از حقوق شهروندی می‌شود، خودداری کند.

رئیس جمهور کشورمان در منشور حقوق شهروندی از ۲۲ حق صحبت می‌کند، حقی که او اعتقاد دارد باید تمام ملت ایران از آن برخوردار باشند که به مواردی همچون حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن تدبیر، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق حریم خصوصی، حق رفاه و تأمین اجتماعی اشاره کرده است.

رئیس جمهور در این منشور بار‌ها تاکید کرده که هیچ اتفاقی نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی شود؛ با توجه به این تاکیدات ۱۸ مرداد سال ۹۶، روحانی وظیفه تحقق حقوق شهروندی را به فرد دیگری واگذار کرد؛ شهیندخت مولاوردی یکی از آن افرادی بود که رئیس جمهور آن را به عنوان دستیار در امور حقوق شهروندی منصوب کرد.

بیشتر بخوانید

• دولت الکترونیک، زمینه ساز تحقق حقوق شهروندی
•  تاکید بر به کارگیری تمام توان برای تحقق حقوق شهروندی در جامعه

بسیاری از مردم تصور می‌کردند که با روی کار آمدن یک مسئول مشخص و مستقل، دیگر دغدغه پایمال شدن حق شهروندی خود را ندارند، اما ماجرا طور دیگری شد؛ مولاوردی پس از گذشت ۴ ماه از انتصاب خود خبر داد که اقداماتی ملی را برای تحقق حقوق شهروندی در نظر دارد که این برنامه یعنی "برنامه ملی اقدام حقوق شهروندی" تا پایان سال ۹۶ تدوین می‌شود.

۳ سال از این وعده می‌گذرد؛ اما اینطور به نظر می‌رسد که هنوز این برنامه در دست تدوین است؛ سوال اینجاست که آیا ۳ سال زمان مناسبی برای آماده‌سازی یک برنامه نیست؟

حقوق شهروندی، حقی که ناحق شد!

مولاوردی معتقد است که دولت‌ها در خصوص احترام و رعایت حقوق شهروندی چهار وظیفه کلی شامل شناسایی و اعلام، ترویج و آموزش، اجرا و نظارت و پایش را برعهده دارند و اگر در هر مرحله کاستی دیده شود، زنجیره نهایی شکل نمی‌گیرد و حلقه‌های گمشده ایجاد می‌شود.

از سال ۹۲ تا ۹۷ طبیعتا کم و کاستی‌هایی وجود داشته که موجب قطع زنجیره تحقق حقوق شهروندی شده است؛ با توجه به اینکه در دولت یازدهم منشور حقوق شهروندی به مرحله تنظیم رسید و متولی اصلی آن مشخص شد، اما تا به امروز شاهد رعایت بند‌های قانونی این منشور نبوده‌ایم.

در این راستا معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ۱ دی سال ۹۶ اعلام کرد که با تصویب لوایح تامین امنیت زنان و حمایت از کودکان دستیابی به بخشی از حقوق شهروندی را محقق می‌کنیم، اما لایحه تامین امنیت زنان در دست مجلس دهم جا مانده و به مجلس یازدهم واگذار شده است که باید منتظر بمانیم تا ببینیم این وعده ابتکار تحققش را به چه روزی گره زده‌ است؟

فعالیت و اقدامات شهیندخت مولاوردی دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی تنها در خبر بی‌نتیجه‌ای برای تدوین برنامه‌ای جهت تحقق حقوق شهروندی خلاصه شد؛ تا اینکه در سوم مرداد سال ۹۷ مولاوردی از مسئولیت خود به دلیل بازنشسته شدن و قانون منع به کارگیری بازنشستگان از سمت خود استعفاء داد.

او در ۶ دی سال ۹۶ وعده داده بود که تدوین سه برنامه بلندمدت، کوتاه مدت و میان مدت برای تحقق حقوق شهروندی تا پایان عمر دولت دوازدهم در دستور کار قرار گرفته است، اما دقیقا او زمانی سمت خود را ترک کرد که ابهامات زیادی در حوزه تحقق حقوق شهروندی برای مردم به وجود آورده بود.

انتظار می‌رفت با تمام وعده‌‍‌های باقی‌مانده، رئیس جمهور فردی را به عنوان جایگزین برای رسیدگی به امور شهروندی انتخاب کند، اما روحانی از معصومه ابتکار و لعیا جنیدی در خواست کرد که به امور حقوق شهروندی توجه داشته باشند؛ حال ۳ سال می‌گذرد و همچنان حقوق شهروندی مسئولی برای پیگیری ندارد.

اما به تازگی روحانی، در ۱۰ خرداد امسال به لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور دستور داده که برنامه‌های تحقق حقوق شهروندی را برای اجرا تا پایان سال ۹۹ به دولت ابلاغ کند؛ سوال اینجاست که چرا دولت در ۳ سال اخیر هیچگونه تصمیم، تدبیر، برنامه و یا انتصابی را انجام نداده که در این ۱ سال باقی مانده بخواهد وعده انجام تمامی برنامه‌های این حوزه را بدهد.

انتهای پیام/