به گزارش  حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نشست بررسی مالیات بر عایدی سرمایه با محوریت بازار مسکن در دفتر سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده رهبر انقلاب در شورایعالی امنیت ملی برگزار شد.

در این جلسه محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی و جمعی از کارشناسان کارگروه‌های اقتصادی دولت سایه به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.

جلیلی گفت: بهبود مسائل حوزه مالیات یکی از اولویت‌های اصلی حکمرانی برای تنظیم مناسبات اقتصادی و جاری شدن عدالت در شئون مختلف است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از نمایندگان پیگیر قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در دوره‌های قبل، مجلس این موضوع را پیگیری کرده بود، اما متاسفانه همراهی لازم با آن صورت نگرفت. خوشبختانه این مسئله دوباره در اولویت کاری نمایندگان مجلس یازدهم قرار گرفته است که جای تقدیر دارد.

جلیلی اظهار کرد: برای تصمیم‌گیری صحیح باید عوارض منفی آن را به حداقل رساند و در پی اجرای الزامات آن گام برداشت؛ نه اینکه اگر الزامات فراهم نبود، طرح یا لایحه را به کلی کنار بگذاریم. اگر مباحثی مطرح می‌شود، نباید به آنها صفر و یکی نگاه کرد؛ مثلا اینکه بگوییم یا مالیات بر عایدی سرمایه و یا مالیات بر مجموع درآمد، این‌ها می‌توانند مکمل هم باشند، اما به هرحال طبیعی است که با هر تصمیم بشری در کنار فواید آن، عوارض منفی وجود دارد که باید به حداقل برسد.

وی تشریح کرد: متاسفانه بعضی مواقع در کشور ما به دلیل برجسته شدن این عوارض منفی، تصمیم‌گیری متوقف می‌شود. بهتر آن است که قانون‌گذار یا دولت در ابتدا خودشان این عوارض را مطرح و از محاسن آن دفاع کنند؛ در غیر این‌صورت شاهد تزلزل و انفعال در تصمیم‌گیری‌ها خواهیم بود. طبیعتا در قوانینی همچون قوانین مربوط به مبحث مالیات، پیچیدگی وجود دارد و نظرات گوناگونی درپی آن مطرح می‌شود که این‌ها نباید منجر به انفعال در تصمیم‌گیری شود.

بیش از ۲میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با اشاره به پیگیری‌ها درخصوص قانون مالیات بر عایدی سرمایه تصریح کرد: در سال ۹۳ (مجلس نهم) این موضوع را از طریق کمیسیون پیگیری کردیم که متاسفانه با مخالفت دولت مواجه شدیم؛ در سال ۹۷ که مخالفت دولت برطرف شد، کلیت آن را در کمیسیون اقتصادی تصویب کردیم، ولی جزئیات آن معطل لایحه وزارت اقتصاد ماند، اما به یاری خدا در مجلس یازدهم کار را با قوت بیشتر ادامه خواهیم داد و در کمیسیون تخصصی ذی‌ربط نیز با دعوت از کارشناسان دولت این کار را به اتمام خواهیم رساند. هنوز جلسات کمیسیون‌های مجلس یازدهم شروع نشده است، اما ما در همین هفته اخیر کارمان را با اعلام وصول این قانون آغاز کردیم.

وی افزود: پیش‌بینی من این است که ان‌شاءالله ظرف حداکثر چهل و پنج روز آینده پیش‌نویس اولیه را در کمیسیون تخصصی به سرانجام برسانیم و در تابستان در دستور کار صحن علنی قرار دهیم. هدف ما این است که با حداکثر توان و دقت این قانون را به سرانجام مقصود برسانیم تا اثر مثبت خود را بر بخش املاک و مستغلات بگذارد.

پورابراهیمی با اشاره به آمار بخش مسکن در کشور تصریح کرد: امروز در واقع با احتکار مسکن مواجه هستیم و طبق آمار بیش از ۲میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که در حال افزایش است. یعنی مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. همان چیزی که در حوزه خودرو شاهد آن هستیم و ما امیداوریم با ابزار مالیات بر عایدی سرمایه، این بازار‌ها را به نفع مردم کنترل کنیم.

نماینده مردم کرمان درخصوص موارد اعمالی در جزئیات قانون مالیات بر عایدی سرمایه، تشریح کرد: هدف ما کنترل بازار‌های مصرفی همچون مسکن، خودرو، ارز و سکه برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی است. در خصوص مصادیق اعمال این قانون بر بازار سرمایه و سپرده‌های بانکی شخصا در شرایط کنونی این را به صلاح نمی‌دانم.

وی تأکید کرد: تمام جزئیات و بررسی نظرات مختلف در حیطه CGT، نیارمند بحث‌های کارشناسی بیشتر است، اما کسی شک ندارد که ما باید در اقتصاد کشورمان این قانون را اعمال کنیم.

بازار‌های سودآور طلا، ارز، خودرو و مسکن  منجر به بزرگ شدن اقتصاد کشور نمی‌شود

پیش از این سخنان، وحید عزیزی دبیر کارگروه مالیات دولت سایه به توضیح الزامات و بخشی از تاریخچه قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کشور‌های دیگر پرداخت.

عزیزی در ابتدای سخنان خود سابقه‌ طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کشور‌های مختلف را کنترل آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد و موازی با بخش تولید بیان کرد که به افزایش تولید ناخالص داخلی نمی‌انجامد.

وی تصریح کرد: مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مابه‌التفاوت خرید و فروش دارایی‌هایی است که معاملاتشان به اصطلاح غیر مولد محسوب می‌شوند.

عزیزی بازار‌های سودآور طلا، ارز، خودرو و بخشی از بازار مسکن را از جمله‌ این فعالیت‌ها برشمرد که سود آن غیرمولد تلقی شده و منجر به بزرگ شدن اقتصاد کشور نمی‌شود.

وی افزود: یکی از کار‌های حاکمیتی که در کنار سیاست‌های حمایتی برای رونق تولید در اقتصاد سایر کشور‌ها انجام می‌شود، استفاده از ابزار‌های مالیاتی برای کاهش صرفه اقتصادی فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی محور بوده است که مهم‌ترین آنها مالیات بر عایدی سرمایه خوانده می‌شود.

دبیرکارگروه مالیات دولت سایه، تنظیم گری بازار و تعادل بخشی به رفتار‌های مختلف اقتصادی، سهم دولت از سود ناشی از خدمات و امکانات عمومی و عدالت اقتصادی را از جمله دلایل به کاربردن این قانون در اقتصاد کشور برشمرد و تصریح کرد: این مالیات هم‌اکنون در بیش از ۱۷۰ کشور دنیا اخذ می‌شود و اولین بار در سال ۱۸۷۲ در فرانسه مطرح و در سال ۱۹۱۳ در آمریکا وضع شد.

وی انفعال در پایه‌گذاری مالیات بر عایدی سرمایه در کشورمان را خلاف تجربه سایر کشور‌ها خواند و گفت: هرگاه سخن از وضع و اجرای این قانون می‌شود عده‌ای مخالفت کرده و می‌گویند فعلا وقت آن نشده و اوضاع اقتصادی خوب نیست؛ در صورتیکه اصلا اعمال این قانون برای اصلاح وضعیت اقتصادی است.

هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و کاهش نابرابری درآمدی از جمله اثرات اولیه اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه بود که عزیزی به آنها اشاره کرد.

وی اضافه کرد: این مالیات طبیعتا درآمد هم برای دولت دارد، اما کسب درآمد از این محل نباید منجر به این شود که ما به فعالیت‌های مفید اقتصادی ضربه‌ای بزنیم یا بخواهیم رفتار غلط اقتصادی را تقویت کنیم. کما اینکه هدف از اعمال جریمه‌های رانندگی باید کاهش تخلفات باشد نه کسب درآمد.

عزیزی با اشاره به این نکته که اندیشمندان معتقدند نابرابری از حوزه دارایی شروع شده و در اکثر کشور‌ها نرخ بازده دارایی بیشتر از نرخ کسب و کار‌های عادی است، اظهار کرد: با روی کارآمدن ترامپ در آمریکا، وی تلاش کرد تا مالیات بر عایدی سرمایه را کاهش دهد، اما اندیشکده‌های اقتصادی و موسسات متخصص در آمریکا اعلام کردند که عمده این مالیات از یک درصد بالای جامعه اخذ می‌شود.

وی افزود: امروز در کشور‌هایی مثل آمریکا و کانادا، پایین بودن نرخ مالیات بر عایدی سرمایه مورد انتقاد است و این خواسته مطرح است که باید نرخ به صورت بازدارنده اعمال شود تا نسبت‌های اقتصادی به تعادل برسد. برای مثال بیل گیتس که از جمله ثروتمندان برتر دنیاست و درآمدش عمدتا از محل درآمد مولد است، چند ماه قبل به دولت آمریکا این پیشنهاد را داد که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را افزایش دهد.

دبیرکارگروه مالیات دولت سایه در ادامه مباحث خود، عمده درآمد فعلی CGT در کشور‌های دنیا را از بازار‌های سرمایه خواند و گفت: در تجربیات جهانی، معمولا نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در املاک بالاتر از سایر دارایی هاست و سختگیری می‌شود. به جز CGT، مالیات سالیانه مسکن، مالیات خانه‌های خالی و یا مالیات املاک لوکس نیز وجود دارد تا سفته‌بازی و احتکار در بازار را به حداقل برسانند.

وی تصریح کرد: شروع این مالیات نیز از بازار مسکن بوده است و سپس در سایر بازار‌ها اعمال شده، اما بازار املاک به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد، باید در اولویت قرار گیرد؛ چرا که مسکن جز کالای اساسی و بدون ریسک محسوب شده و با طلا در این مورد متفاوت است. کمترین نوسان در این بازار و یا افزایش قیمت از میزان مشخصی، به طور مستقیم به معیشت مردم آسیب وارد می‌کند.

عزیزی در این باره افزود: سود خرید و فروش به قدری بالا رفته است که برای سازندگان نیز صرفه اقتصادی ندارد تا تامین مالی بکنند و خانه بسازند؛ سازنده سابق به دلالی روی می‌آورد و یکی از دلایل کاهش تولید مسکن نیز به همین دلیل است.

عزیزی در تکمیل سخنان خود راجع به اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک گفت: طبق تجربه دنیا انتظار ما این است که با اجرای این قانون نوسانات قیمت کاهش پیدا کند. علاوه بر این انتظار داریم در کشور ما با شروع اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، قیمت املاک کاهش یابد. کما اینکه تجربه کوتاه چند ماهه اجرای این قانون در سال ۸۷، که دولت بدون اجازه مجلس آن را به کار بست تنها زمانی بود که در ۳۰ سال اخیر با کاهش قیمت مسکن در حدود ۱۰ درصد مواجه شدیم. این احتمال دارای مخالفینی نیز هست، اما بررسی‌ها در ۳۳ کشور نشان می‌دهد که با وضع این مالیات، کاهش نوسانات قیمت مسکن به طور مشخص رخ داده است.

وی در ادامه با ارائه آماری از تغییر وضعیت در بازار مسکن در ۲۰ سال گذشته، گفت: سال ۶۵ بهترین وضعیت املاک در ایران بوده است. میزان مالکیت خانواده‌ها ۷۵ درصد و ۸۰ درصد تقاضای مسکن، مصرفی بوده است و همچنین تنها ۲۰ درصد آن تقاضای سرمایه‌ای بوده است.

عزیزی افزود: این توازن در سال ۹۵ به این صورت درآمده که ۷۷ درصد افرادی مالکیت جدید پیدا کردند که قبلا خانه داشتند. در واقع ۷۷ درصد تقاضا، سرمایه‌ای شده و آمار خانه‌های خالی به بیش از ۲.۵ میلیون رسیده است و با نرخ ۱۷ درصد در حال افزایش است.

عزیزی در پاسخ به این شبهه که میزان رشد قیمت مسکن ناشی از افزایش تورم بوده است، گفت: نرخ رشد مسکن در ۲۰ سال اخیر نسبت به تورم عمومی، ۲ برابر بوده است و این وضعیت در حال بدتر شدن است. بحث دیگر افزایش متوسط هزینه مسکن در سبد خانوار است که آقای اسلامی وزیر مسکن در ابتدای رسیدن وزارت اعلام کرد در برخی کلانشهر‌ها این میزان به ۸۰ درصد رسیده است.

وی افزود: ما که روزی کشور‌های اروپایی را به عنوان کشور‌های اجاره‌نشین می‌شناختیم باید امروز اعلام کنیم که بحث مالکیت و حتی اجاره‌نشینی در آن کشور‌ها به مراتب راحت‌تر است؛ چرا که طول دوره صاحبخانه شدن در کشور ما به طور متوسط از ۱۲ سال در سال ۷۹ به بیش از ۴۰ سال رسیده است. متاسفانه بحث اجاره‌نشینی به روستا‌ها کشیده شده و حتی در حال مرسوم شدن است.

عزیزی با اشاره به درآمد مالیاتی در کشور‌های آمریکا و فرانسه، مالیات از بخش املاک را یک بخش اساسی در این درآمد‌ها خواند و افزود: متاسفانه به بهانه اینکه اخذ مالیات مسکن سخت است، مجلس ششم بخش‌های مرتبط در قانون مالیات‌های مستقیم در این حوزه را حذف کرد. در سال ۹۳ که دوباره مطرح شد، شخص آقای آخوندی که وزیر مسکن بودند به رئیس مجلس نامه نوشت و مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن را از لحاظ نظری غلط خواند.

وی با اشاره به طرح مجدد طرح مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۹۷ به همت پورابراهیمی در مجلس دهم، از کارشکنی مجدد دولت در این خصوص انتقاد کرد و افزود: دولت پس از تصویب کلیات طرح در مجلس، اعلام کرد که در خصوص این قانون می‌خواهد لایحه جامعی تنظیم کند، اما بازار مسکن را از مفاد لایحه خود حذف کرد.

عزیزی با اشاره به این نکته که قانون مالیات بر عایدی سرمایه دارای جزئیات فراوانی است، تصریح کرد: بحث معافیت‌ها در این قانون از جمله‌ مسائل مهمی است که باید به دقت بررسی شود. تعیین نرخ، شاخص سنجش قیمت، زیرساخت و محل مصرف درآمد‌ها از دیگر اصول پایه‌ای در این قانون است.

وی در توضیح این جزئیات تصریح کرد: تقاضا‌های مصرفی مشمول این قانون نخواهند بود. ما می‌خواهیم با این قانون رفتار‌های اقتصادی را جهت‌دهی کنیم پس باید حتما توجه داشت که برای مثال ملک مسکونی افراد، معاف از این مالیات است و معافیت‌های عادلانه‌ای از این دست در این قانون قرار خواهد گرفت. حتی در خصوص خرید و فروش نیز مدل‌های دقیق احصاء شده تا سازندگان واقعی که کار تولیدی در حوزه مسکن انجام می‌دهند از دلال‌ها تفکیک شوند و  این مباحث در خصوص مستغلات، املاک تجاری و زمین‌های کشاورزی و باغات نیز به صورت دقیق مورد مطالعه قرار گرفته تا اهداف واقعی قانون محقق شوند. در سایر حوزه‌ها نظیر بازار طلا ، خرید و فروش مصنوعات با سکه و شمش متفاوت است و از این جهت مشمول معافیت خواهد بود.

  هفت‌خوانی که مانع تولید در کشور می‌شوند

در ادامه ارائه مباحث پیرامون مالیات بر عایدی سرمایه، سبحانیان، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به ارائه نقطه نظرات خود پرداخت.

سبحانیان با بیان این نکته که باید «جهش تولید» نصب‌العین اقتصاد کشور قرار گیرد، گفت: طبق گزارش‌های متعدد کارشناسی، یکی از اصلی‌ترین موانع تولید در کشور، عدم وجود انگیزه کافی برای فعالیت‌های مولد است و علت آن نیز به وضوح روشن است. اخذ مجوز، مالیات، بیمه، تامین مالی، نوسان نرخ ارز، عدم ثبات سیاست‌های تجاری و غیره هفت‌خوانی هستند که یک تولیدکننده با زحمت فراوان باید بگذراند و در مقابل دلال‌ها در بازار املاک، خودرو، سکه و ارز براحتی خرید و فروش می‌کنند و بدون پرداخت مالیات، عایدی به دست می‌آورند.

وی افزود: ما با ارشاد نمی‌توانیم بگوییم کار تولیدی باید رونق پیدا کند؛ وقتی رهبر انقلاب مسیر را روشن می‌کنند، این دیگر وظیفه ماست که آن را به مقصود برسانیم؛ چه در زمینه تولید، چه در زمینه اشتغال و سایر مولفه‌های اقتصادی نظیر بودجه و غیره.

وی با اشاره به کسری بودجه سالیانه کشور، تصریح کرد: تا کی می‌توان از صندوق توسعه ملی استقراض کرد و یا دست به فروش اموال و دارایی‌های دولت زد؟ مشخص است که نظام مالیاتی ما باید اصلاح شود تا درآمد دولت از این منبع به صورت عادلانه تامین شود. یکی از موارد مغفول در قانون، مالیات بر عایدی سرمایه است که در واقع مالیات از افراد ثروتمندی است که اتفاقا تئوری‌های جدید اقتصادی می‌گوید برای آنکه اقتصاد شکوفا شود باید از صاحبان دارایی در برخی حوزه‌ها مالیات اخذ کرد تا مسیر اقتصادی تصحیح و شکوفا شود.

سبحانیان، تعارض منافع را از جمله علل تعویق در اجرای این قانون بیان کرد و گفت: پیش از اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه باید شفافیت تراکنش‌های بانکی و نظام حکمرانی بر ریال را برقرار کنیم تا راه فرار مالیاتی در این قانون هموار نشود.

انتهای پیام/