معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت گیلان گفت:طرح تشدید نظارت بر بازار کالا و خدمات از امروز به مدت ۱۰ روز در سراسر استان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار  گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از رشت، محمد درویش کردار، معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت گیلان در نشست کارگروه تنظیم بازار گیلان با اشاره به افزایش خودسرانه قیمت کالا و خدمات از سوی برخی صنف‌ها، گفت: در همین راستا طرح ضربتی تشدید نظارت بر بازار کالا و خدمات از امروز به مدت ۱۰ روز در سراسر استان اجرا می‌شود.

او افزود: در قالب این طرح بازرسان از واحد‌های فروش لوازم خانگی، لاستیک خودروی، شکر، برنج، نهاده‌های دامی، خدمات و فروش خودرو بازرسی می‌کنند.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت گیلان با اشاره به اینکه در این طرح همچنین به انبار‌ها و سردخانه‌ها نیز سرکشی خواهد شد، گفت: بازرسان گران فروشی و بررسی فاکتور‌ها را ملاک نظارت خود قرار خواهند داد.

درویش کردار، هدف از اجرای این طرح را برقراری آرامش در بازار و کنترل افزایش بی رویه قیمت اقلام اعلام کرد و افزود: نظارت و بازرسی‌ها به سوی مستمر بر بازار انجام خواهد شد.

او در ادامه با اشاره به رسیدگی به پرونده‌ها گران فروشی و سایر تخلفات در پارسال، گفت: بیش از ۴۵ میلیارد تومان ارزش پرونده‌های ارسالی پارسال به تعزیرات حکومتی بوده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت گیلان، با بیان اینکه ماهانه هزار و ۳۰۰ شکایت مردمی در سامانه ستاد خبری ۱۲۴ ثبت می‌شود، افزود: تلاش شده تا به همه این شکایت‌ها رسیدگی شود.

درویش کردار، با اشاره به ساماندهی بیش از ۹۰ درصدی انبار‌های استان، گفت: این اقدام در راستای جلوگیری از قاچاق و احتکار انجام شده است.

او افزود: ۱۲ هزار رکورد ثبت شده در سامانه جامع انبار‌ها تا کنون انجام شده است و بالای ۹۰ درصد انبار‌های استان گیلان ساماندهی شده تا از قاچاق و احتکار کالا‌ها پیشگیری گردد.

معاون نظارت وبازرسی سازمان صمت گیلان هشدار داد: در این طرح با احدی مماشات نمی‌شود و مسئولان اتحادیه‌ها پای کار بیایند و پاسخگو باشند، با عدم درج قیمت هر بار ۹۶ هزار تومان جریمه خواهند شد و عذر و بهانه‌ای از جانب هیچ صنفی قابل پذیرش نیست همه صنوف با توجه به فروش بیش از ۱۵ هزار تومان ملزم به صدور فاکتور، درج قیمت کالا‌ها و شفاف سازی هستند بر خلاف آن مشاهده گردد برخورد قاطع می‌شود.

درویش کردار گفت: بر اساس قانون سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان به هرصنفی که نرخ نامه داده شده است باید در معرض دید عموم قرار گیرد در غیر اینصورت مرتکب تخلف شده است.

او به بحث گرانی لوازم خانگی اشاره و تصریح کرد: با توجه به افزایش صعودی قیمت دلار که واردات مواد اولیه برای تولید آن‌ها نظیر فولاد و مواد پتروشیمی به صورت وارداتی هست نسبت تنگاتنگی این افزایش قیمت‌ها با نرخ دلار دارد.

 

انتهای پیام/م.ع

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.